العملة المحيرة.. أيهما أفضل للعالم أن يكون الدولار قوياً أم ضعيفاً؟

ماذا سيحدث للعالم إذا تراجع الدولار عن مكانته؟ وهل من حق الأمريكيين أن يشعروا بالسعادة لانخفاض قيمة عملتهم، ومن هي الدول المستفيدة والمتضررة من هبوط الدولار؟

أسئلة شديدة الأهمية تثار في الأروقة النقدية والمالية العالمية، في ظل عدم اليقين مع استمرار جائحة كورونا والحرب التجارية بين الصين وأمريكا.

وجاء الرد في شكل أجوبة غير تقليدية من الاقتصادي الأمريكي ذي الأصول المصرية محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة أليانز، والذي شغل منصب رئيس مجلس التنمية العالمية للرئيس باراك أوباما ونائب مدير سابق في صندوق النقد الدولي عبر مقال نشرته صحيفة The Guardian  البريطانية.

روايتان بشأن انخفاض الدولار

يقول العريان: "أدى الانخفاض بنسبة 10% تقريباً في قيمة الدولار الأمريكي منذ أعلى مستوى له في مارس/آذار (سجل بعض الارتفاع مجدداً) إلى ظهور روايتين.

الأولى تأخذ منظوراً قصير الأجل، مع التركيز على كيف يمكن أن يفيد انخفاض قيمة الاقتصاد والأسواق الأمريكية؛ والثانية تأخذ نظرة بعيدة، وتقلق من الوضع الهش للدولار كعملة احتياطية في العالم.

تحتوي كلتا الروايتين على بعض الحقيقة، لكنها ليست كافية لتبرير الإجماع الناشئ حولهما، حسب العريان.

تضافرت عدة عوامل لممارسة ضغط هبوطي على الدولار (كما تم قياسه بواسطة مؤشر DXY للعملات المرجحة بالتجارة في الأسابيع الأخيرة)، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة عكس ما يقرب من نصف الارتفاع في السنوات العشر الماضية في غضون أشهر.

ونظراً لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفف السياسة النقدية (فعلياً ومستقبلياً) كاستجابة لتوقعات اقتصادية متدهورة، فقد انخفض الدخل المتراكم من الملاذات الآمنة المقومة بالدولار، مثل سندات الحكومة الأمريكية.

ومع فقدان الاستثمارات في الولايات المتحدة بعض جاذبيتها، كان هناك تحول لصالح الأسواق الناشئة وأوروبا (حيث وافق الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على متابعة تكامل مالي أعمق).

هناك أيضاً مؤشرات على انخفاض تدفقات رأس المال إلى الولايات المتحدة. يبدو أن شراء المنازل من قِبل الأجانب قد انخفض مرة أخرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى تبني حكومة الولايات المتحدة للسياسات التي تتطلع إلى الداخل واستخدام سلاح التجارة وتدابير العقوبات.

مَن الدول المستفيدة من تراجع الدولار، ومَن المتضرر؟

وباستثناء لبنان وتركيا وعدد قليل من البلدان الأخرى التي شهدت انخفاضاً حاداً في أسعار الصرف مقارنة بالولايات المتحدة، فقد ارتفعت معظم العملات مقابل الدولار. لكن ردود الفعل على هذه الظاهرة المعممة بين أولئك الذين لديهم عملات مرتفعة، لم تكن موحدة.

وقد رحبت بعض البلدان، ولا سيما في العالم النامي، بتراجع الدولار، لأن ضعف عملتها السابق كان يسهم في ارتفاع أسعار الواردات، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية.

علاوة على ذلك، فإن ضعف الدولار يوفر لهم مجالاً أكبر لدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية من خلال تدابير مالية ونقدية أكثر تحفيزاً.

لكن رد الفعل كان أقل ترحيباً في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. تخشى اليابان والدول الأعضاء في منطقة اليورو، على وجه الخصوص، من أن يهدد ارتفاع قيمة العملة تعافيها الاقتصادي من صدمة كوفيد-19 أيضاً.

ويتعين على بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي الآن القلق من أنهما لا يصلان فقط إلى حدود فاعلية سياستهما، ولكن يمكن أيضاً أن يعرضا اقتصاداتهما لخطر أكبر من الأضرار الجانبية والعواقب غير المقصودة.

ولكن هناك ترحيب بتراجع الدولار في أمريكا

في غضون ذلك، في الولايات المتحدة، كان انخفاض قيمة الدولار موضع ترحيب باعتباره تطوراً إيجابياً للغاية للاقتصاد، على الأقل على المدى القصير.

بعد كل شيء، تخبرنا الكتب الاقتصادية أن ضعف الدولار يعزز القدرة التنافسية الدولية والمحلية للمنتجين الأمريكيين، مقارنة بالمنافسين الأجانب، ويجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب والسياحة (من حيث السعر)، ويزيد من القيمة الدولارية للإيرادات المكتسبة في الخارج التي تجنيها الشركات الأمريكية.

كل هذا جيد أيضاً لأسواق الأسهم وسندات الشركات الأمريكية، التي تستفيد أكثر من الجاذبية الأكبر للأوراق المالية المقومة بالدولار، عندما يتم تسعيرها بعملة أجنبية.

تعتبر وجهة النظر طويلة المدى أقل إيجابية في نظرتها لتأثير تراجع الدولار على للولايات المتحدة.

القلق هو أن انخفاض قيمة الدولار سيزيد من تآكل المكانة العالمية للعملة، والتي أضعفت بالفعل بسبب السياسات الأمريكية في السنوات الثلاث الماضية، من الحمائية والعقوبات المسلحة إلى تجاوز المعايير العالمية وسيادة القانون.

وكلما تآكلت مصداقية الدولار زادت مخاطر فقدان الولايات المتحدة "الامتياز الباهظ"، الذي يأتي مع إصدار العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.

لعقود تمتعت الولايات المتحدة بميزة أن تكون بلد الدولار، العملة الاحتياطية للعالم.

أتاح لها هذا الوضع تبادل أجزاء من الورق المطبوع أو المدخلات الرقمية مع السلع والخدمات التي تنتجها البلدان الأخرى (تعطي الآخرين دولارات تطبعها مقابل سلع باهظة الثمن).

وتستفيد من رغبة الآخرين في الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة ثرواتهم المالية في مؤسساتها الخاصة.

هناك إجماع على أن الدولار سيواصل التراجع

تشير كلتا الروايتين إلى مزيد من الانخفاض الكبير في قيمة الدولار. في حين أن الآثار المباشرة إيجابية من الناحية النظرية، فمن المرجح أن يكون الوضع العملي مختلفاً على المدى البعيد.

لأن الكثير من الأنشطة الاقتصادية الأمريكية تضعف حالياً بسبب القيود الحكومية، وإحجام الأفراد والشركات عن العودة إلى أنماط الاستهلاك والإنتاج السابقة.

فحوالي نصف الولايات الأمريكية عكست الآن أو أوقفت عملية إعادة الانفتاح الاقتصادي.

علاوة على ذلك، تتطلب التأثيرات الإيجابية للسوق اليوم مزيداً من التأهيل بعد الأزمة الصحية. بسبب  زيادة السيولة، لاسيما من قِبل البنوك المركزية، فقد انفصلت معظم التقييمات بالفعل عن الأساسيات الاقتصادية وأساسيات الشركات.

في ظل هذه الظروف المالية، من الصعب أن نتخيل أن انخفاض قيمة الدولار سيكون له أكثر من تأثير هامشي على الأداء الاقتصادي الحقيقي.

ماذا سيحدث للعالم إذا تراجع الدولار عن مكانته؟ ولماذا لن يكون هناك بديل؟

بالنسبة لدور الدولار كعملة احتياطية، وما الذي يحل محله، يقول العريان إنني أتذكر مبدأً بسيطاً تعلمته في الجامعة: مِن الصعب استبدال شيء ما بلا شيء، في هذا الوقت ببساطة لا توجد عملة أخرى يمكنها، أو سوف تملأ مكان الدولار.

بدلاً من ذلك، سنستمر في رؤية أنابيب صغيرة يتم بناؤها حول الدولار، ولأنّ أياً من هذه لن يكون كبيراً بما يكفي ليحل محله، فإن النتيجة النهائية ستكون نظاماً نقدياً دولياً أكثر تجزئة.

ضعف الدولار اليوم ليس نعمةً للأسواق ولاقتصاد الولايات المتحدة، ولا نذير هبوط العملة العالمي، لكنه جزء من تفتيت تدريجي أكبر للنظام الاقتصادي الدولي. العامل الرئيسي في هذه العملية هو الافتقار المروّع إلى تنسيق السياسة الدولية، في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية.