عادت أزمة موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على صفقة غواصات ألمانية لمصر إلى الواجهة مجدداً لتمثل مشكلة إضافية، لنتنياهو.
فقد طالب مسؤولون عسكريون سابقون في إسرائيل بإعادة فتح قضية "الغواصات الألمانية"، وبحث تورط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيها، حسب إعلام عبري.
وكان نتنياهو قد نجا من أزمة سابقة بسبب هذه الصفقة التي قدم فيها للمسؤولين الألمان موافقته على أن يبيعوا لمصر عدوة بلاده السابقة غواصات متقدمة، وهي صفقة على ما يبدو كانت تخشى برلين أن تغضب تل أبيب ولكن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي مهدت الطريق لإتمامها، وهو أمر يخالف النهج الإسرائيلي التقليدي برفض أي صفقة أسلحة متقدمة لأي دولة عربية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ، إن 15 مسؤولاً عسكرياً سابقاً وقعوا على إقرارات خطية للمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) تطالبها بتوجيه المستشار القضائي للحكومة بإعادة فتح قضية "الغواصات الألمانية"، أو تشكيل لجنة تحقيق حكومية.
وتتعلق "صفقة الغواصات" أو القضية 3000 بالتحقيق في عمولات مزعومة في صفقة لشراء غواصات من شركة تيسنكروب الألمانية، بما في ذلك الموافقة على بيع ألمانيا غواصتين من نوع "دولفين" وسفينتين مضادتين للغواصات إلى مصر.
وكانت النيابة الإسرائيلية وجهت في ديسمبر/كانون الأول الماضي لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها.
اقرأ أيضاً
لماذا تجدد أزمة موافقة نتنياهو على صفقة غواصات ألمانية لمصر؟ لا يوجد سر يمكن إخفاؤه عن رئيس الأركان
ونشرت "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بعضاً من إفادات المسؤولين العسكريين السابقين للمحكمة العليا ومن بينهم أحد قادة الاستخبارات والذي طالب بالتحقيق في "منح موافقة للألمان على بيع غواصات هجومية لمصر، دون علم قائد البحرية ورئيس الأركان ووزير الدفاع ومسؤولي الاستخبارات بما في ذلك الموساد".
وأضاف: "من الواضح أن الحجج التي ساقها رئيس الوزراء فيما يتعلق بالموافقة على بيع الغواصات إلى مصر غير منطقية بشكل واضح".
وتابع "لا يوجد سر في العالم يمكن أن يسمح لرئيس الوزراء باستبعاد كبار المسؤولين في مؤسسة الدفاع بشأن قضية تقع في صميم مسؤوليتهم وسلطتهم المهنية"، بحسب المصدر ذاته.
وسبق أن أعلن نتنياهو أنه وافق على بيع غواصات ألمانية إلى مصر ضمن عقد موقع بين القاهرة وتيسنكروب عام 2014 لأسباب تتعلق بأمن إسرائيل، واصفاً إياها بـ "أسرار دولة"، دون الإفصاح عنها.
ومن المقرر أن يرسل نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت ردهم إلى المحكمة العليا، الخميس، لتتخذ المحكمة قرارها حول ما إن كانت ستعيد فتح القضية من عدمه.
وبعد الكشف عن إفادات المسؤولين العسكريين السابقين، أعلن جنود وضباط احتياط في البحرية الإسرائيلية تنظيم مسيرة احتجاجية انطلاقاً من حيفا (شمال) الجمعة المقبلة إلى منزل نتنياهو الخاص في مدينة قيسارية (شمال)، لتنضم بعدها إلى الاحتجاجات الأسبوعية المتصاعدة ضده أمام مقره الرسمي في القدس الغربية.
من جانبه، قلل نتنياهو المتهم في 3 قضايا فساد من أهمية تلك الإفادات وقال في بيان: "يدور الحديث عن تحقيق صحفي معاد تدويره حول رفع معلومات قديمة تم بحثها بالكامل من قبل جميع جهات تطبيق القانون والمدعي العام السابق، الذين قرروا أنه لا تنطوي على شيء".
اقرأ أيضاً
إنهم يعرضون أمن إسرائيل للخطر
وسبق أن قال عاموس جلعاد الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن مسؤولاً ألمانياً أبلغه أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، صدَّق على بيع غواصات ألمانية إلى مصر.
كلام جلعاد جاء في سياق إفادته للشرطة الإسرائيلية السبت 16 مارس/آذار 2019، في إطار الملف 3000.
كما سبق أن دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 23 مارس/آذار 2019، عن موافقته على بيع ألمانيا غواصات متطورة إلى مصر، دون إعلام المؤسسة العسكرية في إسرائيل، قائلاً إن ذلك "سر من أسرار الدولة يُحظر البوح به".
ولم ينكر نتنياهو أنه أخفى معلومات عن قادة مؤسسة الدفاع الإسرائيلية حول قضية بيع الغواصات الألمانية لمصر.
وأوضح في هذا السياق: "على أية حال، كانت مصر ستشتري (غواصات) من كوريا الجنوبية أو دول أخرى".
ورفض انتقادات المعارضة الإسرائيلية في ذلك الوقت لدوره في الصفقة قائلاً: "إنهم يحاولون إجباره على كشف سر من أسرار الدولة، مضيفاً إنهم يعرّضون أمن الدولة للخطر، لا يمكنني الكشف عن ذلك".
وتسلمت مصر، في ديسمبر/كانون الأول 2016، أول غواصة من صفقة تضم عدة غواصات من طراز "1400/209″، في حين تسلمت الثانية في أغسطس/آب 2017.