قبل أربع سنوات، أصدرت محكمة دولية في لاهاي حكماً هاماً في مطالبات بكين بحقها في الممرات المائية الاستراتيجية في بحر الصين الجنوبي. ورفضت تصريحات بكين بسيادتها على المنطقة كلها تقريباً. وقضت بأن الصين انتهكت القانون الدولي ببنائها قواعد عسكرية على مسطحات الشعاب المرجانية المستصلحة، وإبعاد الصيادين الفلبينيين وإلحاق الضرر بالبيئة.
وكان الحكم واضحاً ونهائياً ومهيناً، ولم يُحدِث أي فرق على أرض الواقع. وهذه هي أهمية رفض الولايات المتحدة، على حد تعبير وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، "لترهيب وتخويف بكين ومحاولتها بناء إمبراطورية بحرية".
فأخيراً، أصبح الحكم القانوني القاسي الذي صدر في لاهاي يحظى بدعم واضح من آخر قوة عظمى متبقية في العالم، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The Times البريطانية.
اقرأ أيضاً
موقف أمريكي ضد تنمر الصين
وإعلان بومبيو لا يغير الموقف الأمريكي تغييراً جذرياً. إذ لم تتخذ الولايات المتحدة موقفاً رسمياً من ملكية الجزر المتفرقة، والجزر المرجانية، والشعاب المرجانية والجزر الشعابية المنخفضة في بحر الصين الجنوبي. وتعتقد أن السيادة عليها يجب أن تحددها الأطراف المتنازعة سلمياً ودبلوماسياً ووفقاً للقانون الدولي.
إلا أنه يمثل طعناً رسمياً صريحاً في التغيرات العدوانية التي أحدثتها الصين في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية. ويمهد الطريق لعروض جديدة للقوة من جانب الولايات المتحدة وأصدقائها، مثل بريطانيا، ويزيد من توتر المواجهة المتنامية بين واشنطن وبكين.
فلهجة بكين أصبحت تواجه تحدياً قوياً. إذ لطالما كانت دول جنوب شرق آسيا التي تقدم مزاعم مخالفة للصين مستثارة ووحيدة في مقاومتها. أما اليوم، فقد يقل شعورها بالوحدة.
تمر التجارة الدولية التي تبلغ قيمتها 5 تريليونات دولار بالسفن كل عام عبر بحر الصين الجنوبي، التي منها النفط الذي يغذي اقتصادات الصين واليابان وكوريا الجنوبية. كما تزعم الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان أيضاً ملكيتها لمئات الشعاب المرجانية والجزر الصغيرة في هذا البحر، ولكن منذ عام 2014 عززت بكين مزاعمها بسيطرتها على البحر بأكمله تقريباً ببنائها مطارات عسكرية مجهزة بالرادارات، والصواريخ والطائرات فوق مسطحات الشعب المرجانية بعد استصلاحها.
إلا أن تقريع بومبيو اللاذع يتوافق مع ما يبدو أنه تكتيك سياسي يتبعه ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، ليقدم نفسه على أنه يقف بقوة في وجه الصين، في مسائل التجارة والأمن.
لكن الصين سهّلت هذه المناورات السياسية الداخلية عليه، بتصرفاتها العدائية، مثل مواجهتها الدامية مع الجيش الهندي على حدودهما المتنازع عليها؛ وفرضها قانون أمن قومي صارم على هونغ كونغ؛ وإرسالها سفن مسح وحرس سواحل تؤدي إلى مواجهات محدودة مع سفن من فيتنام وماليزيا واليابان.
اقرأ أيضاً
عمليات حرية الملاحة بدأت مع أوباما
كان الرئيس أوباما هو من بدأ بإرسال ما يشار إليه باسم "عمليات حرية الملاحة" التي تهدف إلى تأكيد حق المرور الحر في المياه الدولية. وقبل ثلاثة أشهر، أرسلت الولايات المتحدة سفينتين بحريتين إلى المياه قبالة سواحل ماليزيا رداً على سفينة حكومية صينية أعاقت أعمال المسح البحري التي تجريها شركة نفط ماليزية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرى أسطولان بقيادة حاملتي الطائرات يو إس إس نيميتز ويو إس إس رونالد ريغان تدريبات في بحر الصين الجنوبي في الوقت ذاته الذي تجري فيه حاملة صينية تدريباتها. وبعد إعلان هذا الأسبوع، من المرجح أن تزداد عروض القوة هذه، وسيزداد معها خطر المواجهة المادية سواء كانت متعمدة أو عرضية.