قصفوا مستشفيات ومدارس وأسواقاً.. لجنة أممية تكشف أدلة صادمة عن جرائم حرب ارتكبتها روسيا والأسد بإدلب

"روسيا والأسد ارتكبا جرائم حرب في إدلب".. كانت هذه خلاصة تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة.

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة للأمم المتحدة، إن هناك "أدلة معقولة" على ارتكاب نظام بشار الأسد وروسيا أعمالاً ترقَى لجرائم حرب في إدلب ومحيطها.

وتناول تقرير اللجنة أوضاع حقوق الإنسان في محافظة إدلب ومحيطها، شمال غربي سوريا، خلال الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ويونيو/حزيران 2020.

وقتل مئات المدنيين خلال الحملة العسكرية الأخيرة لجيش النظام السوري وروسيا على إدلب، قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار في مارس/آذار.

ونزح إثر هذه الحملة قرابة مليون شخص بسبب القتال، واضطر العديد منهم للعيش في ظروف قاسية في مخيمات مكتظة أو في الحقول المفتوحة، حسب وصف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

وقُتل أكثر من 380.000 شخص، ونزح 13.2 مليون آخرين -نصف سكان سوريا قبل الحرب- داخل البلاد وخارجها، منذ اندلاع الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في عام 2011.

جرائم حرب في إدلب.. استهداف عمديّ للمؤسسات والكوادر الطبية

قالت اللجنة في تقريرها إن نظام الأسد ارتكب جرائم حرب باستهدافه عمداً المدنيين والمؤسسات الصحية والكوادر الطبية في إدلب. 

كما لفتت إلى أن روسيا ارتكبت أعمالاً ترقى لجرائم حرب باستهدافها مدنيين في إدلب عشوائياً.

 وأكدت أن سلاح الجو الروسي نفّذ غارات على إدلب، باستخدام "قنابل عنقودية".

 ولفت التقرير إلى قيام النظام وداعميه بشن قصف مكثف براً وجواً "من أجل انتزاع آخر المعاقل التي بيد الفصائل المسلحة"، وما ترتب على ذلك من معاناة المدنيين جراء ذلك.

وأدّى قصف بلدات معرة النعمان وأريحا ودارة عزة إلى تشريد جماعي للمدنيين، وهو ما يقول التقرير إنه قد يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في النقل القسري والقتل.

أعمال تعذيب وتهجير ممنهجة 

وأشار التقرير إلى تورّط  النظام وحلفائه في أعمال تعذيب وتهجير ونهب في المنطقة.

يقول المفوض هاني مجلي، عضو اللجنة التابعة للأمم المتحدة، إنه جرى توثيق  حادثتين في التقرير، يعتقد أنهما نُفذا من قِبل طائرات روسية، مشيراً إلى أن التقرير يوضح لماذا تعتقد اللجنة أنهما نفّذتا من الروس وليس من النظام السوري.

وأضاف: "لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الهجمات التي تشنها القوات الموالية للحكومة كانت منظمة ومصممة لإجبار السكان على التحرك، وأن النقل القسري للسكان هو جريمة ضد الإنسانية.

وذكر التقرير أنه "تم استهداف 17 مشفى ومركزاً صحياً، و14 مدرسة و9 أسواق في المنطقة، خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، فضلاً عن استهداف منازل يقطنها مدنيون في 12 هجوماً".

 كما لفت التقرير إلى تورط "هيئة تحرير الشام" أيضاً في أعمال ترقى إلى جرائم حرب.

ووجد المحققون أن هيئة تحرير الشام قامت أيضاً بنهب منازل المدنيين النازحين وقصفت المناطق العشوائية المكتظة بالسكان بشكل عشوائي "من دون هدف عسكري مشروع واضح"، ونشر الرعب بين المدنيين الذين يعيشون هناك.

واتهم التقرير الجماعة المصنفة إرهابية من قِبل الأمم المتحدة، باحتجاز وتعذيب وإعدام مدنيين يعبرون عن آراء مخالفة.

وأفاد محققو الأمم المتحدة أن أكثر من مليون شخص، 80% منهم من النساء والأطفال، قد نزحوا ويعيشون في ظروف قاسية بالقرب من الحدود التركية. يقولون إنهم يواجهون مستقبلاً غامضاً غير مؤكد، أكثر تعقيداً بسبب جائحة COVID-19.

ويقولون إن هؤلاء المدنيين السوريين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مستمرة وغير مقيدة لإنقاذ الأرواح، فضلاً عن المساعدة في معالجة التهديد الذي يلوح في الأوبئة بالوباء.

ومن المنتظر أن تعرض اللجنة تقريرها المكون من 29 صفحة، على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسته الـ44، منتصف يوليو/تموز الجاري.