تُخطّط إدارة ترامب لإضافة نحو 50 ناقلة نفط أخرى إلى القائمة الطويلة من السفن الخاضعة للعقوبات الأمريكية بسبب انتهاكات لحظر أمريكي على نقل نفط دول معادية لواشنطن
في الظروف الطبيعية مثل هذه الخطة ستكفي لرفع تكاليف الشحن العالمية في الظروف الطبيعية، لكن هذا لم يحدث هذا العام، بسبب تراجع الطلب على ناقلات النفط جراء جائحة كورونا.
في العام الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة عقوباتها ضد وحدات تابعة لأكبر شركات الشحن الصينية لانتهاكها القيود المفروضة على نقل البترول الإيراني، ارتفعت الأسعار.
لكن التداعيات التي أصابت الطلب نتيجة الجائحة ربما حرّرت ما يكفي من السفن لمنع الأسعار من الارتفاع حالياً، حسبما ورد في تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية.
اقرأ أيضاً
قائمة السفن الخاضعة للعقوبات الأمريكية تتوسع
وقال بيتر ساند، كبير مُحلّلي الشحن في مجموعة BIMCO الصناعية، مستشهداً بالفجوة بين العرض والطلب نتيجة ضربة فيروس كورونا التي أصابت الطلب العالمي على النفط: "إضافة 50 سفينة أخرى إلى القائمة لن تكفي لرفع أسعار الشحن مرةً أخرى".
بينما قال شخصٌ مُطّلع على المسألة الشهر الجاري إنّ وزارة الخزانة الأمريكية تستعد لتصعيد العقوبات البحرية بغرض خنق التجارة بين إيران وفنزويلا.
وأضاف "تبحث الأطراف التي تواجه العقوبات الأمريكية عن أساليب جديدة لاستغلال سلاسل الإنتاج العالمية، في حين ستواصل وزارة الخزانة استهداف المتورطين في التهرب من العقوبات والأنشطة غير الشرعية المرتبطة بالشحن".
وتخضع نحو 130 ناقلة نفط ووقود للعقوبات الأمريكية حالياً، بحسب موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، بعد أن وصل الرقم إلى 80 ناقلة فقط العام الماضي.
وتشمل القائمة سفناً تستطيع حمل النفط الخام، والمنتجات المكرّرة، ووقود السفن، وناقلات النفط الخام العملاقة القادرة على حمل مليوني برميل من النفط.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً توجيهاً حول ما يجب أن يحذر منه قطاع الشحن في ما يتعلّق بتكتيكات التهرّب والنقاط المحظورة، مع تحديث الإرشادات المتعلقة بإيران وكوريا الشمالية وسوريا.
اقرأ أيضاً
ما بعد الانتخابات
وقال جون هيوز، نائب المدير السابق لسياسة العقوبات في وزارة الخارجية ونائب الرئيس الحالي لشركة Albright Stonebridge Group، إنّ التركيز المتزايد مع الشحن فيما يتعلّق بسياسة العقوبات الرسمية منذ عام 2018 سيتواصل على الأرجح بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام الجاري.
بينما قال جيورجي سلافوف، مدير أبحاث الموارد الأساسية في Marex Spectron، إنّ أكثر من ثلثي تجارة العالم تتدفّق بحراً. في حين تُمثّل ناقلات النفط الخام العملاقة نحو 40% من أنشطة نقل النفط الخام.
تعريفة نقل النفط الأمريكي للصين ستتزايد
وأوضح ستيفانوس كازانتزيس، كبير مستشاري الشحن والتمويل في شركة McQuilling Services LLC بنيويورك، أنّه حين "تُفرض عقوبات جديدة على 28 من ناقلات النفط الخام العملاقة، فيُمكن أنّ ترتفع تكلفة الشحنة الواحدة من الولايات المتحدة إلى الصين من 6.5 مليون دولار حالياً إلى نحو 8.5 مليون دولار".
فعندما فُرِضَت العقوبات على وحدات شركة COSCO Shipping Corp الصينية في سبتمبر/أيلول الماضي؛ ارتفعت تكلفة شحن النفط من الولايات المتحدة لآسيا إلى نحو 20 مليون دولار، مما أضرّ بسوق التصدير.
ومن المؤكد أنّ تأثير أسعار الشحن لن يكون العامل الوحيد الذي يجب أن تقلق بشأنه الصناعة في حال تصعيد العقوبات.
إذ إنّ تضاؤل المعروض من السفن سيزيد الضغوط على الأسطول. بينما سيُواجه ملاك السفن عقوبات شديدة بسبب تأخيرهم في تحميل وتفريغ البضائع وفقاً لسلافوف.
لكن مما يقلل من أثر العقوبات تراجع مساحة التخزين في السفن
ورغم ذلك، فإنّ التراجع الأخير في مساحة التخزين المحمولة بحراً يُمكن أن يُوازن أيّ زيادةٍ كبيرة في أسعار الشحن.
في حين قال كازانتزيس إنّ النفط القياسي يجري تداوله وسط هيكل سوق لا يُحفّز استخدام مساحات التخزين العائمة -حيث يُخزّن التجار النفط الخام عادة في البحر أملاً في الحصول على سعرٍ أعلى.
إذ إنّ حجم نفط بحر الشمال المخزّن بحراً في أوروبا مثلاً تضاءل إلى أكثر من النصف خلال الأسبوعين الماضيين.