يدفع بعض أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط تجاه الطاقة الشمسية حتى وسط حالة الاضطراب الحالية في أسعار الخام. وكان الخام الرخيص عائقاً أمام الاستثمار في الطاقة المتجددة في البلدان التي تعتمد في عائداتها على مبيعات النفط. وحالياً، تكلف مشروعات الطاقة الشمسية فقط عُشر ما كانت عليه قبل عقد، وذلك بفضل المعدات ميسورة التكلفة، والتكنولوجيا الأفضل، وفقاً لبحث لمؤسسة BloombergNEF البحثية.
طفرة في الطاقة الشمسية
تقول وكالة Bloomberg الأمريكية، إن أولى غزوات الشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة تعثرت مع انهيار أسعار النفط أو تغيُر الأولويات الحكومية. تطلبت برامج الطاقة الشمسية التي شرعت فيها المملكة العربية وأبوظبي قبل عقدٍ أو ما شابه ذلك عشرات المليارات من الدولارات ولم يُحرز فيها أي تقدم يذكر. منذ ذلك الحين، تجد الحكومات شركاء للمساعدة في تقاسم التكلفة، وبرغم التأخيرات المحتملة بسبب فيروس كورونا، فإن طموحاتهما في الطاقة الشمسية تجذب المستثمرين.
يقول بنيامين عطية، المحلل في الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة لدى شركة الاستشارات "وود ماكنزي": "الطاقة الشمسية هي الأرخص للكيلو وات/ساعة في الشرق الأوسط"، مضيفاً أن المشروعات الجديدة في المنطقة تعتمد على التمويل الخاص، بدلاً من الإنفاق الحكومي، ولهذا فهي "بمعزل عن الرياح المعاكسة" لأسعار النفط المنخفضة.
ستستمر الإضافة إلى مصادر الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط بعد انتهاء فترة التوقف الحالية التي تفرضها جائحة فيروس كورونا.
ارتفع الطلب على الكهرباء في الشرق الأوسط منذ عام 2000 بنحو 6% سنوياً في المتوسط، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة. وقال روبن ميلز، مؤسس شركة الاستشارات "قمر للطاقة" ومقرها في دبي، إنه فيما اعتادت دول المنطقة الاعتماد في الأغلب على محطات الطاقة خاصتها التي تدار بالغاز الطبيعي أو النفط، يمكن لمحطات الطاقة الشمسية الآن تلبية كل طلب تلك الدول المتزايد على الكهرباء.
آلاف الميغاوات من قدرات الطاقة الشمسية
تولد محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح 5% فقط من الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لـ"Bloomberg Intelligence"، والدول المنتجة للنفط في الخليج هي من بين أكبر دول العالم من حيث مقدار ما ينتجه الفرد الواحد من الانبعاثات التي تتسبب في الاحتباس الحراري. قدر تحليل لصحيفة The Guardian البريطانية في أكتوبر/تشرين الأول أن النفط الذي تنتجه شركة أرامكو الحكومية السعودية كان مسؤولاً عن الانبعاثات أكثر من أي شركة أخرى.
قالت جيني شاس، المحللة لدى "BloombergNEF": "خَطَط الشرق الأوسط لفترة طويلة لتقليل اعتماده على النفط".
انخفضت أسعار خام برنت القياسي العالمي 52 % العام الجاري، ليتراجع إلى مستويات أدنى مما تحتاجها أغلب حكومات المنطقة لموزانة ميزانياتها. في غضون ذلك، يؤخر فيروس كورونا تشييد منشآت الطاقة الشمسية في أبوظبي، والأردن وقطر، والعديد من هذه المشروعات سوف "يمتد (تشييدها) إلى العام المقبل"، وفقاً لعطية.
بغض النظر عن عدم اليقين الحالي بشأن الجائحة، ستحتاج شعوب المنطقة الآخذة في الزيادة للمزيد من الكهرباء لا محالة فيما تتعافى اقتصاداتها. وبحسب شركة "وود ماكنزي"، فسوف تضيف الدول الشرق أوسطية آلاف الميغاوات من قدرات الطاقة الشمسية على الأقل بحلول عام 2025.
سباق خليجي نحو مشاريع الطاقة الشمسية
تستهدف السعودية، التي لديها في الوقت الحالي نحو 500 ميغاوات من مصادر الطاقة المتجددة، مضاعفة تلك القدرة بمقدار 120 مرة لتصل إلى 60 غيغاوات بحلول عام 2030، على أن يكون أغلبها من الطاقة الشمسية. وهذا هدف كبير، ورغم تباطؤ التقدم الأولي المحرز، تأخذ وزارة الطاقة خطوات حقيقية: تهدف في وقت لاحق من العام الجاري إلى اختيار الفائزين في الجولة الثانية من مشروعات الطاقة الشمسية للدولة، وبدأت في أبريل/نيسان الماضي طلب عروض للجولة الثالثة.
في الإمارات العربية المتحدة، قالت أبوظبي الأسبوع الماضي إنها تلقت عرضاً هو الأدنى من حيث التكلفة لإنشاء محطة تصل قدرتها إلى 2 غيغاوات. ومن شأن هذا المشروع، الذي سيبدأ تشغيله العام المقبل، زيادة قدرات أبوظبي من الطاقة الشمسية بأكثر من الضعف. وبعدها بيوم، وقعت إمارة دبي عقد مشروع لتوليد الطاقة بأدنى سعر في التاريخ، في إطار مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية المُستهدف إنتاجه 5 غيغاوات بحلول عام 2030.
اختارت قطر شركاءها في وقت سابق من العام الجاري لبناء أول محطة طاقة شمسية في البلد، وفي مارس/آذار أكمل شركاء من القطاع الخاص اتفاقيات تمويل أكبر مشروع في عمان، وهي أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط من غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
يقول ميلز من شركة "قمر للطاقة" إن مطوري الطاقة من القطاع الخاص، الذين ينتفعون بالتمويلات الدولية منخفضة الفائدة، يساعدون في تخفيض تكلفة التمويل وفي الحصول على طاقة أرخص، مضيفاً أن التوسع المستمر في الطاقة الشمسية في المنطقة "يعتمد على التمويل وزيادة الطلب على الطاقة".