الاستقرار أم التقسيم.. كيف ستقلب سيطرة الوفاق موازين القوة على غرب ليبيا بالكامل؟

في غفلة من العالم تسارعت الأطراف الليبية في فرض أمر واقع على المشهد السياسي في ليبيا، فقد حاول اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يريد السيطرة على العاصمة طرابلس خلال الأشهر السابقة، أن يقصف العاصمة طرابلس بالصواريخ التي تطلقها قواته عبر منصات تَتَخفَّى في مزارع جنوب المدينة. في المقابل استطاعت قوات "الوفاق" صد كل محاولات التقدم جنوب طرابلس، بل قامت بنزع مدن الساحل من قبضة حفتر في مدن صبراتة وصرمان وباقي المدن في الساحل إلى معبر رأس جدير، ولم تأخذ العملية أكثر من ساعات حين تراجعت قوات حفتر التي سامت الناس سوء العذاب في تلك المناطق إلى أكبر قاعدة جوية في الغرب الليبي، وهي قاعدة الوطية، فماذا يعني ذلك للمشهد الليبي بالكامل؟

قاعدة الوطية.. المقر الاستراتيجي لحفتر

قاعدة الوطية، أو قاعدة عقبة بن نافع، وهي قاعدة عسكرية خالصة تبعد 27 كيلومتراً عن الحدود التونسية، وفيها مهابط ومحطات وقود ودعم لوجيستي هو الأكبر بين القواعد الليبية، القاعدة أنشئت عام 1942 إبان الوصاية الدولية على ليبيا، ولها موقع استراتيجي هام على الساحل الليبي. هذه القاعدة كانت خنجراً في خصر العاصمة التي تبعد عنها حوالي 170 كيلومتراً. الآن القاعدة محاصرة من قوات الوفاق، وتقوم طائرات الجيش الليبي بمحاصرتها منذ أسابيع.   

  أيُّ مراقبٍ للمشهد الليبي يجدُ أن الكفة قد اختلَّت تماماً في غرب البلاد لصالح حكومة الوفاق، وأن تقدُّم الأخيرة على مشارف ترهونة جعل النصر الاستراتيجي الذي ابتدأ من صد حملة حفتر في عام 2019 إلى عملية تحرير غريان التي جاءت بصورة مفاجئة بعد شهرين ونصف من عمليات قوات حفتر لاقتحام العاصمة (4/4/2019)، نصراً حقيقياً تكتيكياً وعملياتياً على قوات حفتر، خاصة بعد السيطرة الجوية لقوات الوفاق على المنطقة الغربية إلى حدود سرت  حيث بداية الشرق الليبي بالقرب من الهلال النفطي. 

ماذا يعني إلغاء اتفاق الصخيرات؟

في خطوة مفاجئة ليست بعيدة عن هذا السياق خرج خليفة حفتر نهاية أبريل/نيسان 2020 ليعلن رفضه لاتفاق الصخيرات الإطار السياسي الذي أقره مجلس الأمن وإلغاءه لمجلس النواب الذي قام باختيار حفتر نفسه كقائد عام للجيش الليبي قبل 5  أعوام، مما يعني أن المنطقة الشرقية ستكون تحت سلطانه وحكمه. هذا الانتقال نحو المجال السياسي وتغيير دينامية الصراع إلى صراع أطر ونظم ومؤسسات هو المنتظر من خليفة حفتر فإنه بهذه الطريقة سيكون في مأمن إذا هجم في الغرب فهو حاكم للشرق وإذا انتصر في الغرب فهو الحاكم الذي لا شريك له. الخطوة فجَّرت ردود فعل غاضبة لدى أعضاء مجلس النواب في الشرق الليبي، فهم فقدوا كل أمل في إيجاد معادلة بين فكرة وجود برلمان ونظام دستوري وحكم عسكري يرفض منطق المشاركة في الحكم. 

  لفهم هذه المتغيرات الحاسمة في الأزمة الليبية نحاول أن ننظر لكل طرف من الأطراف ونبين الدوافع والتكتيكات والاستراتيجيات التي يتبعها، لكي يستمر في المشهد ويفرض شروطه في حال توجهت الأطراف المتصارعة للتفاوض، بعد ذلك نبين السياقات الإقليمية لما يحدث في ليبيا، ونجيب عن سؤال ماذا بعد في الأزمة الليبية؟ 

حكومة الوفاق وقوى الثورة

منذ محاولة قوات حفتر الدخول لطرابلس في أبريل/نيسان عام 2019 بدأت القوى السياسية والعسكرية المختلفة في طرابلس تسعى جاهدة للتوافق حول مبادئ أساسية يمكنها أن تجمعهم وتعطيهم سردية يمكنهم من خلالها الاستمرار في الحرب، وهذا ما شهدناه في محاولات كثيرة للتوافق بين مدن المنطقة الغربية، بين الزنتان ومصراتة مناطقياً، وبين أنصار حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات وبين المعارضين لهذا الاتفاق. هذه القوى بفعل ظروف الحرب وبعد الاتفاق التركي الليبي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حول ترسيم الحدود البحرية والدفاع المشترك بين البلدين بدت هذه القوى تجد نفسها قادرة على تنظيم قدراتها العسكرية، ومن خلال الاتصال بكثير من العسكريين في ليبيا نجد حديث عن قدرات تنظيمية وتعزيز قدرات السيطرة والتحكم، فضلاً عن تعزيز قدرات الدفاع الجوي وكذلك السيطرة الجوية عبر الطائرات المسيرة في المنطقة الغربية

 هذا أعطى لقوات الوفاق تفوقاً عسكرياً بدت ثماره ظاهرة في السيطرة على مدن ساحلية كانت تمثل الخزان البشري لقوات خليفة حفتر وهي صبراتة وهي من أكبر مدن غرب العاصمة (عدد سكانها حوالي 110 آلاف نسمة)، "صرمان" ولها موقع استراتيجي (40 الف نسمة)، و"العجيلات" (110 آلاف نسمة)، الجميل (100 ألف نسمة)، و"ورقدا لين" (35 ألف نسمة) ولطن وهي مدينة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 25 ألف نسمة، و"العسه" وهي المتاخمة للحدود التونسية وسيطرت عليها قوات حفتر في 25  وفيها معسكر لمراقبة الحدود الليبية التونسية وهي قريبة من قاعدة الوطية، وأخير "مليته" وتكتسب أهميتها من وجود مجموع للغاز بين ليبيا وإيطاليا.

 القوات التي كانت في هذه المناطق فرّت إلى قاعدة الوطية، وهي القاعدة المحاصرة، وبدأ لغط كبير إعلامي غير مؤكد عن وجود شخصيات ومعلومات هامة في القاعدة وهي محاصرة إلى اليوم. بعد ذلك بدأت قوات الوفاق في التوغل في الحدود الإدارية لترهونة المدينة التي منها أغلب القوات التي تقصف العاصمة والمدنيين نظراً لتداخل الحدود بينها وبين طرابلس جنوباً.

هذا الانقلاب في موازين القوى أعطى للقوى السياسية الغربية حالة من الثقة بالنفس والتشوق لإيجاد مشروع يمكن أن يكون مرحلة جديدة في مسار الأزمة الليبية، وهذا ما يمكن أن نلمسه في تصريحات المجلس الرئاسي الذي بدأ بالحديث عن "تحرير كل المدن الليبية"، وهذا غير مسبوق في تصريحات المجلس الرئاسي، وظهرت بعض الشخصيات العسكرية من الشرق الليبي -التي تقاتل مع حكومة الوفاق- تتحدث عن أن هدف القيادة العليا (المجلس الرئاسي) هو تحرير ليبيا، وأنه يجب ألا تَقف العمليات في المنطقة الغربية، وأنه يجب التوجه للشرق لمقاتلة حفتر للحفاظ على الوحدة الوطنية في ليبيا. 

 ليس هناك أي مشاريع أو خطط مطروحة بوضوح على الطاولة، لكن فيما يبدو أن الضعف الذي أظهره حفتر وداعموه وعدم قدرتهم على الصمود أمام التخطيط المتأنِّي للداعم التركي وقدرته على تنظيم صفوف قوات الوفاق، جعلت الأنظار تتجه نحو الشرق وهذا تحول كبير في المشهد الليبي وانتقال استراتيجي للمعركة. إذا استطاعت حكومة الوفاق السيطرة على كامل الغرب الليبي بالسيطرة على قاعدة الوطية ومدينة ترهونة، فإن المشهد برمته سيتحول نحو الشرق ويبدأ الكل في البحث عن سردية لنقل الصراع سواء من القوى المحلية أو الإقليمية أو الدولية.

حفتر والشرق الليبي

في 28 من أبريل/نيسان 2020 أعلن حفتر في كلمة متلفزة  إسقاط مخرجات اتفاق الصخيرات (17/12/2015) وإسقاط مجلس النواب في المنطقة الشرقية؛ هذه الخطوة لم يتبعها أي إجراءات تتعلق بأعضاء مجلس النواب من اعتقال أو ملاحقة ولم يحدث أي تغيير في المؤسسات القائمة في المنطقة الشرقية، ما الذي سيحدث في الشرق الليبي بعد هذه الخطوة؟ 

يجب أن نعلم هنا أن الشرق منطقة كبيرة متنوعة بين السهول والوديان والجبال والقبائل في الشرق ترى أنها جزء من المشهد الاجتماعي والسياسي، فقبائل العواقير في بنغازي كانت من أوائل الداعمين لحفتر، كما أن عقيلة صالح من قبيلة العبيدات أعطى لحفتر الدعم السياسي كونه رئيس مجلس النواب في طبرق من خلال تعيينه في 2/3/2015 كقائد عام للجيش الليبي رغم أن النظام الإداري للجيش الليبي لا توجد فيه هذه الصفة. يمكن تقسيم الشرق إلى عدة مناطق من بنغازي وضواحيها إلى المرج حيث قبائل "العرفة"، والبيضاء وضواحيها إلى القبة حيث قبائل البراعصة، ثم تأتي درنة وضواحيها إلى المناطق المرتفعة في الطريق إلى طبرق حيث بقية قبائل العبيدات بفروعها وبيوتها المختلفة، وطبرق وضواحيها هي التي توصلك إلى الحدود المصرية في مساعد. 

 والقبائل في ليبيا ليست نظاماً عشائرياً محدداً كما في بعض الدول العربية، كما أنها في الأغلب نظام زعاماتي تستخدمه بعض الزعامات والطامحين للسلطة للحصول على مكاسب وغنائم في الدولة، فعقلية الغنيمة والقبيلة وجَدَت هنا فضاءً سياسياً من خلال الدعم العسكري والسياسي والمالي الذي وفرته الإمارات لحفتر، حيث صار يغدق عليهم من الأموال ما يجعلهم أقدر على إبراز جاههم وسلطانهم في الشرق الليبي؛ لذا فإن ما قام به حفتر سيقسم المنطقة الشرقية إلى مناطق متعددة الولاءات، فالمنطقة الممتدة من درنة إلى طبرق تحاول دائماً أن يكون لها نمطها وطابعها الخاص الذي يجعلها تستفيد من كافة القوى السياسية سواء حفتر أو حكومة الوفاق، لذا فهي منطقة رخوة، وبما أن عقيلة صالح من تلك المنطقة فإنها ستنقسم على نفسها وسيجد الموالون لعقيلة صالح أنفسهم أمام موقف صعب، فهم إن وقفوا مع عقيلة صالح والمكتسبات السياسية التي كانوا عليها  عندما كان رئيساً للبرلمان، فإنهم يعرفون ضعف عقيلة صالح، وأنه لا يملك لا سلاحاً ولا المال للاستمرار في منازعة حفتر، وهذا سيجعلهم يبحثون عن حل وسط مع خليفة حفتر، والأقرب أن الأخير سيتعامل معهم بأنهم قبائل طامعة في السلطة وسيصل معهم إلى حالة توازن تجعله الحاكم وتبسط سلطانه على تلك المناطق. 

يمكن ملاحظة هذا في التصريح الذي أدلى به عقيلة صالح نفسه حول أن الخطوة التي قام بها حفتر تضر بالوطن، وأنها تعطي شرعية لحكومة الوفاق، لأن القول بإسقاط اتفاق الصخيرات يعني أنه كان قائماً، وهذا ما يرفضه عقيلة صالح ويقول إن البرلمان لم يصادق على الاتفاق بعدم تضمينه في الإعلان الدستوري، وذكر عقيلة صالح أنهم على اتصال مع الروس لدعم العلمية السياسية، وهذا يبين محاولة عقيلة صالح الظهور بأن الخلاف مع حفتر في إطار سياسي والبحث عن الأقرب لمصلحة حفتر وما سمّاه المجتمع البرقاوي يعني الشرق الليبي.

 هذه السياسة التي سيقوم بها مع قبائل أخرى "العواقير" و "العرفه"، ستجعل الولاء خالصاً لحفتر، وسيحاول حفتر أن يستخدم كافة الأموال في المنطقة الشرقية للحرب في طرابلس، لكن هنا سيقع في إشكال أكبر، ما هو؟ 

إذا فهمنا الآن استخدامنا لنموذج الزعاماتي لتوقع سلوك القبائل، فإن المتوقع من حفتر أن يقتحم المجال المؤسسي بعقلية العسكري الذي لا يبالي بالعواقب والنتائج، وهنا سيحتاج إلى كثير من المال، فالمؤسسات في الشرق تتلقى دعمها الكامل من الأموال التي تصلها من الغرب الليبي، وفي ظل انقطاع موارد النفط فإن أياماً صعبه تنتظر أهلنا في الشرق، كما أن حفتر قد كوَّنَ شبكةً متكاملة من الشركات والميليشيات التي كانت تبتز الدولة ومقدراتها؛ هذا سيجعل مرحلة الانتقال من وجود بقايا مؤسسات دولة لمحاولة إثبات سيطرته على كل شيء مرحلة مليئة بالفوضى والعنف والتخبط؛ هل هذا سيجعل معركة طرابلس محسومه لصالح حكومة الوفاق؟ هذا ممكن، لكن الأكيد أن حفتر سيُبقي على الحرب في طرابلس لتبرير كل السلوكيات العبثية التي سيقوم بها في الشرق الليبي. 

موقف حلفاء حفتر!

إزاء كل هذه التطورات كانت مواقف الدول المعنية بليبيا مختلفة، فبينما كانت مصر تصر على أن الأولوية في ليبيا يجب أن تكون للحرب على "الجماعات الإرهابية" المدعومة من تركيا على لسان المتحدث باسمها أحمد الحافظ،  فإن الإمارات تتحدث عن ضرورة وجود حل سياسي في ليبيا وتشيد بقوات حفتر في محاربتها للإرهاب وتندد بالتدخل التركي، دون أي إشارة لإعلان حفتر تنصيب نفسه حاكماً لليبيا. الأمم المتحدة على لسان مبعوثها ستيفاني وليامز والدول الغربية بدورها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا كلها أعلنت رفضها لهذا الإعلان ودعت لضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات واستئناف الحوار بين الفرقاء الليبيين.

 هذا التصريحات تبين ازدياد وتيرة التنافس بين تركيا ومصر والإمارات في ليبيا، حيث إن التصريحات المصرية والإماراتية لا يمكن أن يفهم منها أي رفض لما يقوم به حفتر في الشرق، بل إنها تحاول أن تعيد سردية الإرهاب للأذهان وتتهم تركيا صراحة بذلك، تركيا من جانبها ردت على هذه الاتهامات الإماراتية لها بقولها "إن الاتهامات البشعة للإدارة الإماراتية بحق تركيا والتي لا أساس لها، هي بالأصل نتاج محاولات هذا البلد للتغطية على أنشطته الهدامة. قدمت الإمارات لسنوات أسلحة ومستلزمات عسكرية وجنوداً مأجورين للانقلابيين في ليبيا). وهذا يعني -استراتيجياً- أن التواجد التركي الفاعل في الغرب الليبي جعل من تواجد مصر والإمارات في حالة ضعف وارتباك، لأن المنطقة الشرقية تحولت إلى منطقة بدون أي قوة استراتيجية حقيقية، هذا الفراغ قد يكون إشكالاً حقيقياً في المرحلة القادمة، فإن التجربة التركية في طرابلس أثبتت أن قدرة الدول على امتلاك رؤية استراتيجية وقرارات واضحة بشأن التحرك العسكري ووضع استراتيجيات خروج ناجعة قد تكون هي المعيار الأساسي لقوة تلك الدولة وقدرتها على التأثير، هذا ظاهر مثلاً في أزمة الإمارات في اليمن، وفي أزمة إيران في سوريا، لذا فإن نتائج ما سيحدث في الشرق سيعتمد على عاملين؛ أحدهما داخلي يتمثل في مستوى التناقضات القبلية والسياسية والعسكرية، وثانيهما استراتيجي يتعلق بالقوة التي ستستغل هذا الفراغ في الشرق الليبي، وهذا سيرسم أمامنا ملامح سيناريوهات متعددة تلوح في الأفق.  

مستقبل الوضع في ليبيا.. 4 سيناريوهات تلوح في الأفق

 الأزمة الليبية خضعت لعدة سيناريوهات وضعت من قِبل بعض مراكز الدراسات منذ بداية الأزمة في 2014 وتتمثل في سيناريو الاستقرار، وسيناريو التقسيم، وسيناريو الفوضى الشاملة، وسيناريو العنف المنخفض حالة عدم اليقين. ما تثيره التطورات الأخيرة في ليبيا يبين أن هذه السيناريوهات ما زالت قائمة

فالسيناريو الأول يشير إلى الاستقرار، بمعنى أن التوازن في المنطقة الغربية قد يفجّر بعض الصراعات في الشرق الليبي، لكن قد يجبر الدول الداعمة لحفتر على أن تبحث عن حل سياسي بوساطة دولية، بمعنى أنها لا تمنع حفتر والسياسيين في الشرق من السير في هذا المجال بالقدر الذي يحفظ ماء وجهها وتتحصل من خلالها على بعض المكاسب الممكنة. أو قد يكون السيناريو عبر انتفاضة في الشرق الليبي يجد حفتر نفسه أمامها ضعيفاً، ويخرج من المشهد وتعود ليبيا إلى ما كانت عليه قبل انقلاب حفتر، وسيعتمد على الأمر على مدى الاستفادة من التجربة السابقة في السير نحو الاستقرار. 

لكن ثمة سيناريو آخر هو الفوضى الذي يعد الأخطر، ويمكن رسمه عبر تدخل مصري مباشر في الشرق الليبي لمواجهة تركيا أو لفرض أمر واقع في الشرق الليبي، وهذا سيعتمد على قوة مصر الاستراتيجية ومدى استعداد الإمارات لهذه المغامرة، لكن الأمر لن يكون سهلاً خاصة أن تعدد الفاعلين في الأزمة الليبية قد يمنع هذه الدول من المضي في هذا السيناريو.

أما السيناريو الثالث وهو التقسيم الذي صار أقرب من أي وقت مضى؛ لأن خسارة حفتر في الغرب إذا كانت بشكل حاسم، فإن إعلان نفسه حاكماً عسكرياً في الشرق قد يشير إلى رغبة في التقسيم، إذا وافق ذلك مصالح داعميه، فلا ننسَ أن مصالح فرنسا تتركز في الشرق بوابة الجنوب الليبي. 

وأخيراً سيناريو العنف المنخفض، وهو أن تجتمع الأطراف ويوضع إطار دستوري وتبدأ مؤسسات موحدة في العمل رغم وجود خلافات وصراعات عسكرية هنا وهناك، وهذا سيناريو محتمل ترضى به الدول الخارجية، وممكن لعدم وجود قيادات سياسية حقيقية قادرة على حل الأزمة في ليبيا.