كيف استغل الجيش الجزائري فيروس كورونا لتعزيز قبضته على السلطة؟

ظهر فيروس كورونا في لحظة حساسة في تاريخ الجزائر، إذ إن الخوف من فيروس كورونا أدى إلى إضعاف الحراك الجزائري.

ولكنه في الوقت ذاته أصبح يشكل تحدياً كبيراً للدولة الجزائرية برمتها في وقت انهارت فيه أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كامل.

وبصفة عامة يستغل القادة العرب، مثل أترابهم في المناصب القوية حول العالم، جائحة فيروس كورونا لزيادة السيطرة السياسية، حسب ما ورد في تقرير لموقع Responsible Statecraft الأمريكي.

والجزائر تقدم مثالاً واضحاً على التحديات التي يفرضها فيروس كورونا، حيث سجلت 2811 حالة إصابة و392 حالة وفاة حتى 21 أبريل/نيسان، ولكن الأهم هو تأثير الفيروس على الوضع السياسي في البلاد التي شهدت تغييراً في رأس النظام بعد إقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وتولي الرئيس عبدالمجيد تبون السلطة في انتخابات مثيرة للجدل. 

الخوف من فيروس كورونا أدى إلى إضعاف الحراك الجزائري

وصل الفيروس في الوقت الذي كانت فيه الجزائر على وشك الاحتفال بمرور سنة كاملة على حراك الاحتجاجات الأسبوعية في الشوارع، وأصبح المستقبل السياسي لهذه الاحتجاجات مبهماً. 

واستناداً إلى الضرورة التي لا يمكن إنكارها لفرض العزلة الجسدية، فرضت الحكومة الإغلاق تدريجياً على قطاعات ومناطق مختلفة من البلاد.

ثم أعلنت الجزائر أخيراً إغلاقاً للبلاد في 5 أبريل/نيسان. وقد منح ذلك السلطات مجموعة من الصلاحيات، منها الحق في حظر الاحتجاجات في الشوارع. 

أما الحراك، فإن تراجعه القهري إلى الملجأ غير الآمن المتمثل في المنزل والأسرة سيزيد من ضعف نفوذه الضعيف أصلاً. ومع ذلك، يرى بعض الناشطين الجزائريين في هذه الأزمة فرصة للخروج بنوع أشمل من الاستراتيجية والإرادة السياسية التي فشل الحراك حتى الآن في صياغتها.

ولأن الحراك يفتقر إلى حلفاء في الجيش والقيادة الرسمية، كان البديل الوحيد له هو الاستمرار في الاتكال على احتجاجات الجمعة. وعندما حرمته أزمة فيروس كورونا هذا الخيار، بدا أن الأمر مسألة وقت فقط قبل أن يبدأ النظام في حملة شاملة على جميع أشكال المعارضة السياسية والاجتماعية.

ويبدو أن اعتقال عدد من النشطاء الاجتماعيين والسياسيين في فبراير/شباط ومارس/آذار كان بمثابة الإشارة لبدء مثل هذه الحملة.

كيف استغل الجيش الجزائري فيروس كورونا لتعزيز قبضته على السلطة؟

وليس من المستغرب أن هؤلاء النشطاء اُتهموا بمجموعة من الجرائم المزعومة الغامضة، ليس أقلها التصريحات التي تخاطر بسمعة الجيش. لكن ظهور أزمة كوفيد-19 في الجزائر ولّد عدداً من التحديات التي أدت إلى تعقيد أي محاولة من النظام لتمديد شبكة القمع. ورغم أن تطبيق العزلة الجسدية يصب في صالح العزلة السياسية أيضاً، كان لدى النظام مبررات كافية لتعزيز هذه الإجراءات حسب الضرورة لحماية السلامة العامة. لكن كوفيد-19 لا يعرف التمييز ويمكن أن يؤدي انتشاره السريع إلى إضعاف الهياكل الأساسية البشرية والمؤسساتية التي يقوم عليها جهاز قمعي. 

ولم يظهر مثل هذا الاحتمال في دائرة اهتمام القادة الجزائريين في مطلع فبراير/شباط، عندما سجلت السلطات رسمياً عدداً قليلاً فقط من حالات فيروس كورونا.

ومما أعاق قدرة النظام على معالجة هذا التهديد المتزايد أن النظام الصحي الوطني يفتقر إلى الموارد اللازمة لمحاربة انتشار المرض، وانعدام الثقة الكبير في النظام، وأخيراً وليس آخراً، التراجع الحاد في عائدات النفط. 

ومع انهيار أسعار النفط تتفاقم مشكلات البلاد

والآن فإن الوضع مرشح للتفاقم جراء انهيار أسعار النفط، الذي سيؤدي إلى تخفيضات خطيرة في الإنفاق بسبب اعتماد البلاد على قطاع الهيدروكربونات. وتعاني الجزائر من البطالة بنسبة 12.35% عام 2019 (26.9% بين الشباب). 

وقد ضعفت بالفعل قدرة نظامها على توجيه الإعانات وغير ذلك من أشكال الدعم للطبقة المتوسطة المدنية الضخمة والعاملين لدى الدولة. وتواجه البلاد الآن أزمة اجتماعية أشد حدة.

ومصير الجيش سيعتمد جزئياً على مدى قدرته على إدارة التحديات الحالية. 

النظام أطلق آلافاً من السجناء، ولكن النشطاء مازالوا في المعتقلات

وحاول النظام تخفيف العبء عن السجون المكتظة في الدولة بإطلاق سراح 10 آلاف سجين في فبراير/شباط وأكثر من 5 آلاف آخرين في أبريل/نيسان. وتبقى بعد ذلك حوالي 43 ألف سجين في 150 سجناً، منها 30 سجناً تستخدم الآن لإنتاج الكمامات لنظام صحي غير مهيأ للتصدي لكوفيد-19. لكن السجناء السياسيين ليسوا من بين أولئك الذين أُفرج عنهم، الأمر الذي دفع الأحزاب السياسية الرسمية بمطالبة الحكومة بالإفراج عن "جميع سجناء الرأي" واتخاذ إجراءات لإنشاء دولة قانون حقيقية وديمقراطية حقيقية. 

وبالطبع، سيرفض الجيش وحلفاؤه في الشرطة وأجهزة المخابرات هذه المطالب أو سيتجاهلونها، لا لأنها تتعارض مع مصالح القطاع الأمني فحسب، ولكن لأن الأزمة الصحية المتصاعدة في الجزائر قد تمنح القادة العسكريين الفرصة لإثبات أنهم المؤسسة الأكثر فعالية في البلاد أيضاً. 

وبالنظر إلى التصور الواسع الانتشار بأن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وليس الديمقراطية، يجب أن تتصدر أولويات النظام، قد يكون الحكام الفعليون للجزائر في وضع جيد يمكّنهم من استعادة ثقة الشعب، التي ظلت قبل سنوات قليلة قائمة في الجيش وبقوة.

ورغم أنه من الصعب الحصول على تقدير نهائي لحجم هذا القطاع، فقد وصلت ميزانية الدفاع عام 2019 مبلغ 9.6 مليار دولار، وهي أعلى بكثير من ميزانية أي وزارة أخرى. وفي ظل وجود قطاع أمني يوظف، وفقاً لتقرير الناتو لعام 2016، أكثر من نصف مليون جندي وجهاز استخباراتي ضخم، سيكون الجنرالات أصحاب اليد الطولى في احتواء الفيروس.

ولكن الجائحة يمكن أن تستنزف قدرة وإرادة الجيش الجزائري وتقلل من قدرته على مواجهة العديد من التحديات المحلية ناهيك عن استمرار التهديدات الأمنية على طول حدودها مع ليبيا والمغرب ومنطقة الساحل.

وعلى الحراك التحالف مع هذا الفصيل المهم

لقد أتاحت الذكرى السنوية للحراك لحظة لمراجعة النفس. ويجدر بالباحثين والنشطاء إعادة تقييم موقفهم داخل الهيكل السياسي. 

وما يحتاجه الحراك، أولاً وقبل كل شيء، حسب التقرير، هو إنشاء قاعدة مؤسسية لحضور دائم في المشهد السياسي. ولتحقيق هذا الغرض، يبدو أنه لا يتعين على الحراك تأمين علاقات أوثق مع الأحزاب السياسية الرسمية فحسب، ولكن أيضاً إقامة روابط أكثر ثباتاً مع منظمات المجتمع المدني والعمالة المنظمة، التي كانت نقاباتها تعتمد في استمرارها على دعم الدولة غالباً.

وبالنظر إلى التحديات العالمية التي يشكلها كوفيد-19، سيواجه قادة الجزائر وقتاً عصيباً في حشد المساعدة الدولية.

ترى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضاً أن أي فشل من جانب الجزائر في مواجهة هذا التحدي قد يكون له آثار أمنية خطيرة على شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. ولكن بالنظر إلى المشاكل التي واجهها الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد-19- وفي ضوء التحديات الكثيرة التي تواجهها إدارة ترامب الآن- ستضطر الجزائر على الأرجح إلى الاعتماد على نفسها في تصديها للتهديدات التي تطال جميع جوانب ما قد نسميه عموماً بالأمن البشري.