في وقت فرض فيه المغرب ارتداء الكمامات الواقية بشكل إجباري لمحاصرة فيروس كورونا، ظهرت ممارسات سلبية، أبرزها الترويج لكمامات تفتقر إلى معايير الجودة الطبية المطلوبة.
وحذر نقابي مغربي من ظاهرة "الكمامات القاتلة" (غير الصالحة للاستعمال)، بعد توقيف أشخاص يشتبه بصناعتهم مثل هذه الكمامات، فيما رأى حقوقي أنه لا يمكن تقبل وجود أشخاص يتاجرون في كمامات مغشوشة في هذه الظروف.
وقبل أيام أسفرت عمليات أمنية لمكافحة ترويج البضائع ومواد التطهير غير المطابقة للمواصفات الطبية، وبينها كمامات، عن توقيف عدد من الأشخاص.
ووجهت الشرطة القضائية إلى 5 أشخاص، جرى توقيفهم في 9 أبريل/نيسان الجاري، تهم "تزييف كمامات واقية والنصب والاحتيال وتحضير وبيع أشياء مضرة بالصحة العامة"، مع إحالتهم إلى المحاكمة، وفق إعلام محلي.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، منتصف الشهر الجاري، "توقيف مالك محل للخياطة بمدينة مكناس (شمال)، للاشتباه في تورطه في صناعة وترويج كمامات واقية تفتقر لمعايير الجودة الطبية، لترويجها بشكل غير قانوني في الأسواق المحلية".
اقرأ أيضاً
استخدام الكمامات.. إجباري
بداية من أبريل/نيسان الجاري، فرضت السلطات ارتداء الكمامات الواقية على كل المسموح لهم بالتنقل خلال حالة الطوارئ الصحية، في إجراء جديد لمحاصرة الفيروس.
وشددت على أن وضع الكمامة "واجب وإجباري، وكل مخالف يتعرض لعقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم (نحو 33 و140 دولاراً) أو بإحدى العقوبتين".
وقال رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة، رشيد وهابي، في وقت سابق، إن "السلطات المختصة بلورت معياراً وطنياً اشتغلت عليه كافة الوزارات المعنية، لضمان جودة الكمامات المطروحة في الأسواق".
وأضاف وهابي، في تصريح للوكالة المغربية الرسمية للأنباء، أن من بين المعايير المعتمدة "صناعة الكمامات بمادة صالحة لبشرة الإنسان ولا تشكل خطر الإصابة بأمراض من قبيل الحكة أو التهاب الجلد (إكزيما)".
وتابع أنه "يجب تجنب صنعها بثوب منسوج على اعتبار أنه قد يسرب الميكروبات، وضرورة استيفاء الثوب المعايير المعتمدة لصنع الكمامة بطريقة علمية وتقنية دقيقة تضمن فلترة الفيروسات".
وأعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أنه تم حتى 13 أبريل/نيسان الجاري، توزيع أزيد من 13 مليون كمامة واقية.
وأضاف: "قررنا تزويد المواطنين بهذه الكمامات الواقية من خلال بيعها في أكثر من 60 ألف متجر".
ومنذ 14 أبريل/نيسان، تجاوز إنتاج المغرب 3.2 مليون كمامة يومياً، ووصل إلى تصنيع 5 ملايين يومياً.
اقرأ أيضاً
خطر زيادة الإصابات
اعتبر رضا شروف، الكاتب العام لنقابة "الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة" (أهلية)، أن "استعمال كمامات تفتقر للمكونات الضرورية، التي توفر الحماية من عدوى كورونا، سيساهم في رفع عدد الإصابات".
وأضاف شروف للأناضول، أن "استعمال المواطنين كمامات يعتقد أصحابها أنها تحميهم من الإصابة، وهي في الواقع عكس ذلك، ينطوي على خطورة بالغة".
وأوضح أن "الوضعية الوبائية في البلاد مستقرة، رغم وجود بؤر عائلية ومحلية، لكنها تفرض في الآن ذاته مزيداً من الحيطة والحذر".
وسجل المغرب، حتى صباح الثلاثاء، إصابة 3046 شخصاً بالفيروس، توفي منهم، 143وتعافى 350.
وتابع شروف قائلاً: "نحيي الأجهزة الأمنية على يقظتها في ملاحقة مروجي الكمامات غير الصالحة وكل المتلاعبين بصحة المغاربة".
ممارسة غير مقبولة
قال عزيز أدامين، ناشط حقوقي، إنه: "يمكن تقبل ومناقشة مواطنين لا يلتزمون بالحجر الصحي، أو بائع زاد على ثمن الكمامات، أو سوق أسبوعي مزدحم، أو الزحام في محلات تجارية كبرى، لكن لا يمكن تفهم شبكة تصنع كمامات مزورة ومغشوشة".
وأضاف، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، أنه "لم يتقبل كيف أقدمت عصابة على بيع 15 ألفاً من الكمامات المزورة والمغشوشة لأطباء وممرضين".
ولمحاصرة كورونا، اتخذ المغرب إجراءات بينها إغلاق المطاعم ودور السينما والأماكن الرياضية والترفيهية إلى أجل غير مسمى، مع استثناء الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية، وكذلك المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل.
كما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة جزئياً في المملكة، وأفتى المجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة علمية) بضرورة إغلاق أبواب المساجد، لمنع تفشي الفيروس.