تسعى الكتلة المنافسة لبنيامين نتنياهو، التي يقودها حزب "أزرق أبيض"، بزعامة بيني غانتز، إلى دفع الكنيست المُنتخب حديثاً لإصدار تشريع يمنع أي شخص يواجه لائحة اتهام من تولّي منصب رئيس وزراء البلاد. ومن جانبه، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، إنَّه سيدعم هذا مثل هذا التشريع، الذي يحظى على الورق بتأييد أغلبية الكنيست، 62 صوتاً في البرلمان الإسرائيلي المكوّن من 120 مقعداً.
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لائحة اتهام في ثلاث قضايا فساد، بتهمة الرشوة، والاحتيال، وانتهاك الثقة الممنوحة له. ومن جانبه، ينكر نتنياهو ارتكاب أية مخالفات.. إليكَ ما ينبغي حدوثه حتى يتحوّل مشروع القانون المقترح إلى قانون مُفعّل، كما نشرت صحيفة Haaretz الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً
هل سيكون للقانون أي أهمية عملية؟
ربما لن يمنع هذا التشريع نتنياهو من البقاء رئيساً للوزراء إذا نجح في تشكيل ائتلاف حاكم بأغلبية ضئيلة (61 مقعداً)، لأنَّ ائتلافه يستطيع حينها التصويت لإلغاء التشريع.
اقرأ أيضاً
إذا كان الأمر على هذا النحو، لماذا يحاول الكنيست تمريره؟
قد يفيد تمرير مثل هذا التشريع بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" بثلاث طرق. من ناحية، سيمنع نتنياهو من تشكيل حكومة أقلية؛ لأنَّه سيحتاج إلى تأييد 61 من أعضاء الكنيست لإلغاء القانون. وسيعطي أيضاً دفعة قوية لعمل العلاقات العامة في حزب "أزرق أبيض" من خلال إظهار للجمهور أنَّ غانتس فاز ونتنياهو خسر في انتخابات الكنيست الأسبوع الماضي.
ما هي فرص نجاح إصدار هذا القانون فعلياً؟
من المبكر جداً معرفة هذا الأمر، سيتطلب سَن القانون حالياً عدة خطوات أولية: سيتعين على الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أن يطلب من غانتس تشكيل حكومة، الأمر الذي يجعل حزب "أزرق أبيض" مسؤولاً عن اللجنة الخاصة التي ستشرف على إجراءات الكنيست حتى تشكيل حكومة جديدة. وإذا تولّى حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو رئاسة تلك اللجنة، سيمنع مؤيدوه تمرير القانون.
يحظى غانتس ظاهرياً بتأييد 62 عضواً في الكنيست، لكن لا يتّضح أنَّهم جميعاً سيوصون به للرئيس ريفلين ليتولّي منصب رئيس الوزراء. يحق للرئيس إسناد المهمة إلى مُشرّع آخر في حال كان يتمتّع هذا الشخص بفرصة أفضل لتشكيل حكومة، حتى إذا كان هذا الشخص يحظى بعدد أقل من التوصيات.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أنَّ الكتلة، التي تتألف من "يسار الوسط" وتحالف الجنرالات وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان، ستضطر إلى تعيين رئيس جديد للكنيست لمنع الرئيس الحالي، يولي أدلشتاين، من عرقلة التصويت على مشروع القانون. وأفادت تقارير بأنَّ ليبرمان يهتم بالإطاحة بأدلشتاين لدرء أي تدخل من هذا القبيل في تمرير مشروع القانون.
متى يمكن بدء العمل على تمرير مشروع القانون؟
أولاً، يجب أن يؤدي الكنيست اليمين الدستورية، وهو الأمر المقرر يوم الإثنين المقبل 16 مارس/آذار. يجب على الرئيس ريفلين تكليف شخص ما بمهمة تشكيل الحكومة في اليوم التالي.
ماذا ينص مشروع القانون؟
لم تتم صياغة مشروع القانون بعد، الذي يُعد تعديلاً للقانون الأساسي الخاص بالحكومة، لكن قد يتّخذ اتجاهين محتملين من شأن كليهما حظر أي عضو كنيست متهم بارتكاب جريمة من تشكيل الحكومة. لكن هذا التشريع المقترح قد يدخل حيز التنفيذ، إما على الفور، أو بعد الانتخابات البرلمانية القادمة.
لماذا هناك دعم لمشروع قانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات القادمة؟
ينطوي كلا الاتجاهين على إيجابيات وسلبيات من وجهة نظر مؤيديه؛ يقول أولئك الذين يسعون إلى تفعيل مشروع القانون على الفور، إنَّ هذا من شأنه أن ينتشل النظام السياسي من مأزقه الحالي؛ لأنَّه إذا لم يعد بإمكان نتنياهو أن يصبح رئيساً للوزراء، سيتعين على حزب "الليكود" اختيار مرشح آخر لشغل المنصب.
يساعد ذلك في تمكين حزب "أزرق أبيض"، الذي يرفض العمل تحت قيادة رئيس وزراء مُتّهم، من تشكيل حكومة وحدة مع حزب "الليكود". في المقابل، يجادل المعارضون بأنَّ هذا الاتجاه سيستهدف فرداً واحداً وسيلغي على نحوٍ خاطئ أصوات ملايين الإسرائيليين، الذين صوّتوا لصالح الكتلة اليمينية.
يقول مؤيدو عدم تفعيل القانون إلاَّ بعد الانتخابات القادمة إنَّه سيظل وسيلة فعّالة لممارسة الضغط، لأنَّ نتنياهو لن يعد لديه أي حافز لحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات رابعة. وبالنظر إلى أنَّه لا يملك أغلبية لتشكيل حكومة في الكنيست المنتخب حديثًاً، فإنَّه يدرك، كما يقول المؤيدون، أنَّ خياره الوحيد هو السماح لحزب "الليكود" باختيار مرشح آخر لرئاسة الوزراء وتشكيل حكومة وحدة مع "أزرق أبيض"، في حين يظل نتنياهو عضواً في الكنيست ورئيساً لحزب "الليكود".
في الوقت نفسه، يجادل آخرون بأنَّ نتنياهو سَيُفضّل إدامة المأزق الحالي والبقاء رئيساً لحكومة تصريف أعمال حتى إجراء جولة جديدة من الانتخابات.
إذا صدر القانون وأجريت انتخابات أخرى، هل يستطيع الكنيست القادم إلغاءه؟
يمكن إلغاء أي قانون.. السؤال هو ما إذا كان الكنيست الجديد سينجح في جمع العدد اللازم من الأصوات لتنفيذ ذلك. إذا صِيغ القانون بحيث يتطلب بند إلغائه تأييد أغلبية 80 عضواً من أعضاء الكنيست، سيواجه أي رئيس وزراء في المستقبل مشكلة في تأمين تلك الأغلبية. لكن لا يتّضح أنَّ أيّاً من المستشار القانوني للكنيست أو المحكمة العليا سيدعم مشروعية هذا البند. وفي حال أُقرّت إمكانية إلغاء القانون بتأييد 61 عضواً، فإنَّ أي رئيس وزراء يحظى بدعم الـ61 صوتاً من أصوات أعضاء للكنيست اللازمة لتشكيل ائتلاف حاكم يستطيع إلغاءه.