يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، عراقيل أمام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في ظل موافقة البيت الشيعي واعتراض الأكراد وبعض السُّنة على تشكيلة الحكومة.
وكان علاوي قد أعلن، الأربعاء 19 فبراير/شباط 2020، أنه انتهى من تشكيل حكومة مستقلة، دون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية.
اقرأ أيضاً
عراقيل أمام تشكيل الحكومة العراقية، والشيعة يتعهدون بمنحها الثقة
البيت الشيعي، وهو إطار عريض للقوى الشيعية بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر ورئيس منظمة بدر، هادي العامري، اتفق على منح الثقة لحكومة محمد علاوي، التي يُنتظر أن تُعرض للتصويت بمجلس النواب في 24 فبراير/شباط الجاري، بحسب مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف.
ويقول المسؤول الذي رفض الإفصاح عن هويته، لـ"عربي بوست"، إن "علاوي انتهى من وضع أسماء الطاقم الوزاري، وإنه سيقدم إلى مجلس النواب أسماء المرشحين للوزارات الـ16 من أصل 22 وزارة في الحكومة المقبلة، بعد حصوله على ضمانات سياسية من قادة الأحزاب (الشيعية) وبعض الأحزاب السُّنية بمنحه الثقة في الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها البرلمان الإثنين المقبل".
اقرأ أيضاً
زعيم شيعي واحد يرفضها
وقال المسؤول إن مكونات البيت الشيعي جميعهم مؤيدون وداعمون لحكومة علاوي باستثناء رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فهو الشخصية الشيعية الوحيدة التي لم تقف مع علاوي وتدعمه في تشكيل حكومته، أما مقتدى الصدر وهادي العامري فهما من الداعمين والمؤيدين لعلاوي وحكومته.
ولفت المسؤول إلى أن الأحزاب الكردية فرضت شروطاً مقابل دعمها ومشاركتها في حكومة علاوي، إلا أن الأخير رفض أي شروط تُملى على حكومته من الشيعة أو الأكراد، أو السُّنة الذين انقسموا بين مؤيد ورافض لحكومة علاوي.
وأكد المسؤول، المقرب من علاوي، أن رئيس الوزراء المكلف أبلغ رئيس مجلس النواب انتهاءه من وضع أسماء المرشحين، واستعداده للمجيء إلى مجلس النواب؛ للحصول على ثقته في الجلسة الاستثنائية التي ستُعقد يوم الإثنين المقبل، أو تؤجَّل إلى يوم آخر من الأسبوع نفسه.
لماذا يعترض الأكراد؟
وفي هذا الإطار، توجَّه وفد كردي رفيع المستوى إلى العاصمة بغداد؛ للقاء رئيس الوزراء المكلف والتباحث مع قادة الأحزاب السياسية بشأن الحقائب الوزارية وتشكيل الحكومة.
ويقول النائب الكردي جمال كوجر لـ "عربي بوست"، إن "علاوي رشح أسماء للحقائب الوزارية المخصصة للمكون الكردي دون إطلاعنا، وأخذ موافقتنا على تلك الأسماء، وهذا غير مقبول، ومرفوض من قِبل الأحزاب الكردية".
وأضاف أن القوى الكردية لم تحسم أمرها حتى الآن بشأن التصويت من عدمه لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في الجلسة الاستثنائية المقبلة، إلا أن الحوار لا يزال مستمراً بين القوى السياسية.
وقال إن الوفد الكردي سيلتقي، خلال زيارته بغداد، رئيس الوزراء المكلف، وبعدها يحدد موقف الأكراد رسمياً من المشاركة في حكومة علاوي من عدمها.
إليك شروط الأكراد التي رفضها علاوي
من جانبه، أكد مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، رفض رئيس الوزراء المكلف شروط الأكراد مقابل مشاركتهم في الحكومة.
ويقول المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، لـ "عربي بوست"، إن "علاوي أبلغ الوفد الكردي في الفترة السابقة، اعتراضه على الشروط التي قُدمت من قِبلهم مقابل مشاركتهم في الحكومة".
واعتبر المسؤول أنها ليست شروطاً، إنما استحقاقات للأكراد حسب القانون والدستورالعراقيَّين.
وأوضح أن هذه الشروط -أو الاستحقاقات كما يسميها- هي التي تتعلق بتطبيق المادة 140 من الدستور بشأن منطقة كركوك والمناطق المتنازع عليها وانضمامها إلى إقليم كردستان.
وكذلك صرف رواتب الموظفين والبيشمركة ومستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم.
وأوضح المسؤول أن الوفد الكردي، الموجود حالياً بالعاصمة بغداد، ما زال مستمراً في مباحثاته مع قادة الأحزاب الشيعية؛ من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية، ومن بعدها يحدد موقف الأكراد من علاوي وحكومته.
هل تصبح حكومةً للشيعة فقط؟ موقف ملتبس للسُّنة
من جهة أخرى، أعلن رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، موافقة القوى السُّنية على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
ويقول الخالدي لـ "عربي بوست"، إن "القوى السُّنية جميعها موافقة على منح الثقة لحكومة علاوي في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي، باستثناء نواب الكتلة التابعة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي".
وأوضح الخالدي أن هناك ما يقرب من 40 نائباً من القوى السُّنية أكدوا دعمهم ومساندتهم لحكومة علاوي، التي ستشكَّل بمشاركة جميع الطوائف والمكونات العراقية دون استثناء.
ونفى ما يشاع في وسائل الإعلام بشأن أن حكومة علاوي ستشكلها القوى الشيعية فقط، وقال إن ذلك غير صحيح وعارٍ عن الصحة.
شروط كتلة رئيس البرلمان السُّني
وأبرز شروط الكتلة التابعة لرئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، هي:
- خروج "الحشد الشعبي" من المناطق الغربية.
- تخصيص مبالغ مالية لإعادة إعمار تلك المدن بعد تدمير داعش لها.
- منح أبناء المناطق السُّنية مناصب قيادية بالجيش والشرطة والمناصب الخاصة في الدولة العراقية.
ويرى مصدر مطلع أن هدف كتلة الحلبوسي من هذه الشروط هو تعزيز مكاسبها بالحصول على حقائب وزارية في الحكومة.