نواب أردنيون يسائلون الحكومة عن دعمها لحفتر بعد تقرير لـ “عربي بوست”.. ومصدر مطلع يشرح سبب وجود مدرعات الجيش الأردني بليبيا

أثار موضوع التدخل والدور الأردني في ليبيا انتقادات مجموعة من النواب الأردنيين، بعد التقرير الذي نشره "عربي بوست" بشأن الدعم العسكري الأردني لقوات الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، إضافة للتقارير الأممية في هذا الشأن.

 وطرحت كتلة الإصلاح النيابية في الأردن، (الكتلة البرلمانية لجبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي للإخوان المسلمين) سؤالاً حول هذه القضية لرئيس الوزراء الأردني، عبر رئيس مجلس النواب.

 فقد وجّه رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب عبدالله العكايلة سؤالاً نيابياً حول طبيعة العلاقات بين الأردن وليبيا، وما هي طبيعة الدور الأردني في ليبيا.

وتساءل العكايلة حول تزويد الأردن لقوات خليفة حفتر بالسلاح ووجود قوات أردنية في ليبيا.

وكان "عربي بوست" قد نشر تقريراً حول الدور الأردني في ليبيا ودعمه لقوات حفتر أمنياً ولوجيتسياً ميدانياً وعسكرياً، في ظل الطبيعة الخاصة لهذا الدور إذ إنه ظاهر إعلامياً.

التقرير موثق بتقارير من الأمم المتحدة، فمنذ بدء حملة خليفة حفتر العسكرية المسماة "عملية الكرامة" ببنغازي في مايو/أيار 2014، تواترت الأدلة عن وجود دور أردني على خط الأزمة الليبية، عبر مد قوات حفتر بأسلحة ومعدات عسكرية رغم الحظر الأممي.

 واتهم التقرير الأخير الذي أعدّه خبراء من الأمم المتحدة بشأن ليبيا، وسُلّم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، كلاً من الأردن والإمارات وتركيا، بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011.

كتلة الإصلاح النيابية تقوم بطرح القضية

رئيس كتلة الإصلاح النيابية، عبدالله العكايلة، وجه مجموعة من التساؤلات للحكومة الأردنية عبر مجلس النواب، حول إن كان هناك أي اتصالات أردنية رسمية بالحكومة الليبية المعترف بها دولياً، وطبيعة العلاقة بين الحكومة الأردنية والقوات العسكرية والميليشيات التي يقودها خليفة حفتر في ليبيا.

واستوضح العكايلة عن حقيقة المعلومات والصور التي نشرتها وسائل الإعلام وتحديداً ما تداوله "عربي بوست" في تقريره الأخير، الذي يظهر فيها عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية مع عدد من ضباط وعسكريين ليبيين من قوات خليفة حفتر، كما سأل عن صحة تقارير للأمم المتحدة أشارت إلى خرق الأردن حظر تصدير السلاح وتقديم الدعم العسكري للقوات التابعة لخليفة حفتر، وفيما إذا ردت الحكومة على تلك التقارير.

ووفقاً للدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب، فإنّه يحق لأي نائب في مجلس النواب أن يقوم بتوجيه الاستجوابات والتساؤلات المتعلقة بالحكومة لأي مسؤول أياً كان منصبه، ويجب على الحكومة الرد خلال 14 يوماً، وهناك مدة إضافية تقدر بحوالي 7 أيام أخرى، فيجب أن يأتي رد واضح وكاف، وفي حال عدم الرد يقوم النائب بتحويل السؤال إلى استجواب.

وقال بيان كتلة الإصلاح "إذا الحكومة لم ترد ولم تتجاوب سيكون هناك خطوات أخرى لم يتم البحث فيها".

وقال رئيس الكتلة في البيان "بحسب النظام الداخلي يجب على الحكومة أن تجيب على التساؤل والاستجواب، واستناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة رقم (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء الأكرم".

وفي هذا السياق، قال رئيس كتلة الإصلاح النيابية لـ "عربي بوست"، إنّه ينتظر رداً رسمياً من الحكومة الأردنية على الاستيضاحات التي رفعها عبر رئيس مجلس النواب، وعلى أثر ذلك سوف يتم استعراض تلك الردود ومناقشتها، فإذا لم يقتنع بالردود فإنّه سيتم تفعيل الموضوع من جديد عبر كتلة الإصلاح النيابية وعبر مجموعة من النواب.       

 وتمحورت التساؤلات التي رفعها النائب الأردني عبدالله العكايلة إلى الحكومة الأردنية، حول وجود أي اتصالات أردنية رسمية بالحكومة الليبية المعترف بها دولياً؟، وما طبيعة العلاقة بين الحكومة الأردنية والقوات العسكرية والميليشيات التي يقودها خليفة حفتر في ليبيا؟، وهل الأردن زود القوات التابعة لخليفة حفتر أو أي من أطراف الصراع في ليبيا بالأسلحة؟، أو قدّم خدمات لوجستية لتدريب الميليشيات والقوات العسكرية التابعة لخليفة حفتر في ليبيا أو على أرض الأردن؟، وما هي حقيقة الصور التي نشرتها وسائل الإعلام في إشارة إلى موقع "عربي بوست"، ويظهر فيها عدد من ضباط القوات الأردنية مع عدد من ضباط وعسكريين ليبيين من قوات خليفة حفتر؟

إضافة إلى توجيه سؤال حول تقارير للأمم المتحدة أشارت إلى خرق الأردن حظر تصدير السلاح وتقديم الدعم العسكري للقوات التابعة لخليفة حفتر، وماهي ردة فعل الحكومة على هذه التقارير؟

دوائر قريبة من صناع القرار الأردنيين توضح الأمر.. هؤلاء من نقلوا مدرعاتنا لليبيا 

القضية خلقت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني وبين النخب والأوساط الأردنية.

 المستشار السياسي والأمني المقرّب من دوائر القرار الأردنية، محمد الملكاوي، نفى وجود أي دور أردني مباشر في المعارك التي تجري في ليبيا بين الجنرال خليفة حفتر وبين حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس بقيادة فايز السراج.

ويعقّب قائلاً في حديثه لـ "عربي بوست": "لا يوجد دور أردني بالمعنى الحرفي والعسكري ولا توجد قوات عسكرية أردنية ولا مستشارون عسكريون أردنيون، ولا توجد أي مساعدات أو خدمات أردنية على مستوى الدعم الاستخباراتي العسكري أو اللوجيستي".

وحول ما يتعلق وما قيل عن وجود آليات عسكرية أردنية موجودة على الأرض الليبية، يشير الملكاوي إلى أنّ الأردن لديه مركز الملك عبدالله للتطوير "كادبي"، وهذا المركز يقوم بتصنيع بعض الآليات والمعدات العسكرية وبعض الأسلحة، ويتم بيعها إلى الكثير من دول العالم بما فيها الدول العربية.

ورأى أنّه قد تكون بعض الدول قامت بشراء مثل هذه المعدات، مشيراً إلى أن الحديث يدور بالدرجة الأولى عن المدرعات من نوع "الوحش" "MRAP"، التي صنعت في الأردن، وبالتالي لا علاقة لعمان بالأمر.

ويؤكدّ الملكاوي أنّ الجنرال خليفة حفتر زار الأردن عدة مرات، مشيراً إلى أنّ هناك مجموعة من التوافقات بين حفتر والقيادات الأردنية، ولكن لا يستطيع الأردن بوضعه الحالي السياسي والاقتصادي والعسكري أن يتدخل عسكرياً بأي حال من الأحوال في الحرب الليبية ما بين الطرفين الرئيسين، المتمثلين في طرف الشرعية وطرف خليفة حفتر، فما يجري على الأرض يجعل الأردن حريصاً على أنّ يكون له علاقات مع كل الأطراف.

وقال إن هذه العلاقات سياسية وليست علاقات دعم عسكري، لأنّ الأردن لا يستطيع بحكم إمكانياته المادية أن يقوم بتمويل حرب أهلية كبيرة على الأرض الليبية، فما يجري هو نوع من الحرب ما بين عدة أطراف إقليمية، مشيراً إلى أنّ الطرف التركي طرف رئيسي فيها، وهناك دعم مصري-إماراتي، وهناك دعم من بعض دول الخليج لبعض الأطراف في ليبيا، إنّما الأردن ليس طرفاً في ذلك.

ويضيف الملكاوي قائلاً: "الوضع السياسي في الأردن خاصة بعد صفقة القرن وتأثيرها السلبي على الأردن والأجواء مشحونة على الأراضي الفلسطينية والأردنية ضد صفقة القرن، فهذه مسألة سياسية خطيرة جداً تحول دون أن يدخل الأردن بتفاهمات وتحالفات عسكرية على أرض بعيدة عن الأردن".

وأردف قائلاً "فليبيا ليست جارة للأردن وبالتالي أي تدخل أردني في هذه المرحلة تحديداً لن يساعد كثيراً في إرساء السلام لا في الأردن ولا في المنطقة ولا في ليبيا".

ويتابع الملكاوي: "فلو كان الوضع له علاقة بالجوار الأردني لكان الموقف الأردني بشكل مختلف، فلا تزال سوريا والعراق أرضاً ساخنة وهناك كثير من الفرقاء والمعارضة الذين يخوضون غمار حرب شرسة فيما بينهم وخاصة العراق الذي يشهد انتفاضة شعبية في بغداد والتي هي تعدّ قريبة من عمان، وكذلك الشمال السوري في إدلب، والخلافات الروسية-التركية على ما يجري في إدلب وتقدّم وسيطرة قوات الأسد على بعض مناطق إدلب، فهذه كلها لا تساعد الأردن على أن يخوض غمار مغامرة جديدة في المنطقة لا تخدم الأردن ولا تخدم الأردنيين"، حسب قوله.

ويختم الملكاوي تفسيراته بشأن الدور الأردني في ليبيا، مشدداً على أنّه ليس من مصلحة الأردن إيجاد حالة من العداءات مع بعض الدول الإقليمية كتركيا، مشيراً إلى أنّه كل ما هناك أنَّ ثمة مصنعاً أردنياً متقدماً في المنطقة يقوم بتصنيع العديد من العربات والآليات والأسلحة الفردية وبترخيص دولي، من حق أي دولة أن تقوم بشراء مثل هذه المعدات العسكرية ويحق لها أن تستخدمها على أرضها، فإذا لم تستخدمها على أرضها وأرسلتها إلى مناطق أخرى فهذه ليست خطيئة الأردن في ذلك.

واعتبر أنّ الأردن يعمل في تجارة هذا النوع من الأسلحة ويقوم ببيع بعض التجهيزات والمعدات والمركبات العسكرية والأسلحة الفردية لدول عربية، وكذلك هناك دول أجنبية في إفريقيا تقوم بشرائها، ويمكن استخدامها في بعض الأحيان بطريقة غير شرعية لكن لم يكن ذلك خطأ الأردن.