رئيس ثامن للجزائر منذ الاستقلال. فاز عبدالمجيد تبون (74 عاماً) في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، بعد حصوله على 58% من الأصوات، 4 ملايين و945 ألفاً و116 صوتاً، وذلك وفقاً لنتائج أولية. فمن هو الرئيس الجديد تبون، وما سيرته السياسية؟
اقرأ أيضاً
ابن النظام البار
- يعد تبون ابناً أصيلاً للنظام الجزائري، فقد كان في الصفوف الأمامية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، لكنه رشح نفسه في هذه الانتخابات كمستقل، في محاولة منه لكسب ود الناخبين الذي ثاروا على خلفه عبدالعزيز بوتفليقة.
- شغل تبون منصب رئيس الوزراء عام 2017، حيث عينه بوتفليقة خلفاً لعبدالمالك سلال بموافقة الأغلبية البرلمانية، لكنه لم يدم طويلاً في ذلك المنصب وتم عزله بعد 3 أشهر، حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية حينها عن مصدر حكومي رسمي قوله: "إن رؤية رئيس الوزراء لم تكن متوافقة مع رؤية الرئيس"، ودارت أحاديث أن هناك "مشاكل في التواصل" بين الرجلين.
- وتقلد تبون وزارات عدة على مدار 28 عاماً، كالتجارة والإسكان والاقتصاد والاتصال والعمران وغيرها، كان أولها عام 1991، كوزير للجماعات المحلية، وآخرها عام 2017، كوزير أول للحكومة.
- كما تولى تبون منصب محافظ ولاية تيزي وزو من 1989 إلى 1991، ووالي مدينة تيارت من 1984 لغاية 1989، ثم والي مدينة أدرار من 1983 إلى 1984.
اقرأ أيضاً
"المعارض الجديد" للنظام
- خلال الحملة الانتخابية، حاول تبون تقديم نفسه كمعارض قديم لنظام بوتفليقة بالرغم من أنه كان من بين وزرائه البارزين لسنوات طويلة، وكان قد أعلن تأييده لبوتفليقة في كل مرة كان يرشح الأخير نفسه للرئاسة.
- بعد إعلان ترشحه، قال تبون في مؤتمر صحفي: "تعرضت للعقاب حتى أنهم نزعوا صوري من قصر الحكومة"، حيث توجد صور كل رؤساء الحكومة منذ استقلال البلاد في 1962.
- تحدثت تقارير عن أن أحد أسباب عزل بوتفليقة لتبون عام 2017، كان لقرارات تبون بمنع استيراد العديد من المنتجات من الخارج من قبل رجال أعمال مقربين من بوتفليقة وشقيقه سعيد الذي يحاكم بتهم الفساد حالياً.
- وكان من بين رجال الأعمال المتنفذين الذين استهدفهم تبون في ذلك العام، علي حداد، رئيس أرباب العمل، والمسجون حالياً بتهم فساد، وهو من المقربين من سعيد بوتفليقة المسجون أيضاً بنفس التهمة.
تبون في الشارع الجزائري
- فاز تبون برئاسة البلاد على وقع مقاطعة كبيرة في الداخل والخارج، حيث قالت الهيئة المستقلة للانتخابات إن 9 ملايين ناخب صوّتوا، من أصل 24.5 مليون، ما يعني أن 15 مليون جزائري اختاروا عدم التصويت. أما في الخارج فقد سجلت نسبة التصويت لدى الجالية الجزائرية 8.7%.
- علاقات تبون بنظام بوتفليقة ودعمه للأخير في كل دورة رئاسية انتخابية، يجعل من تبون في نظر كثير من الجزائريين رمزاً من رموز نظام بوتفليقة ومرشح السلطة بشقها السياسي والعسكري، حيث من المعروف لدى الجزائريين أن تبون يحظى بعلاقة جيدة مع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
- حاول تبون جاهداً وطوال حملته الانتخابية، النفي بشكل قاطع، بأنه ليس مرشح النظام أو الجيش، لكن ما يحسب ضده أيضاً لدى الشارع الجزائري هو إخفاقه في تنفيذ مشاريع برنامج الإسكان المسمى "عدل" خلال توليه وزارة الإسكان، إذ لم يحصل المسجلون بهذا البرنامج على شققهم منذ عامي 2001 و2002، فضلاً عن نكثه الوعود بتسكين الآلاف من العائلات الجزائرية. وبدأت هذه القضية بالتحول إلى حملة مضادة لتبون على مواقع التواصل الاجتماعي، تدفعه في كل مناسبة أو حوار صحفي إلى محاولة التهرب منها وتبريرها بأنها جزء من العراقيل التي كانت تختلقها دوائر من خصومه في الحكومة و"الكارتل" المالي لإعاقته.
- الأمر الآخر الذي يضع تبون في مربع رفض الشارع الجزائري له، هو تورط نجله خالد تبون في قضية تهريب مخدرات وسُجن بسببها وما زال، فضلاً عن اتهامه بأن له علاقة مع بارون المخدرات المعروف كمال البوشي، على خلفية ما عرف بقضية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين في شحنة لحوم قادمة من البرازيل في نهاية مايو/أيار 2018. ويعتقد تبون في تصريحاته المتصلة بالقضية أن اتهام نجله وتوريطه في هذه القضية كان جزءاً من استهدافه من قبل خصومه في السلطة والانتقام منه.
ما الذي ينتظر تبون؟
- أخيراً، ينتظر تبون تحديات كبيرة، إذ يواجه حالة رفض شعبي كبيرة، تتطلب منه الكثير لإعادة بناء الثقة مع الشارع. كما تعاني البلاد من حالة ترد اقتصادي كانت أحد أسباب الثورة التي أطاحت ببوتفليقة، إذ سيواجه تبون ورثة اقتصادية ثقيلة وصعبة، كما سيتسبب تراجع عائدات النفط في خفض معدل الإنفاق العام في البلاد بنسبة 9٪ العام المقبل.
- وينتظر تبون أيضاً رهانات كبيرة لتوثيق أقواله بأفعاله، في محاربة كل رموز الفساد السابقين واستعادة الأموال المنهوبة، وفتح مناخ من الحريات في البلاد التي ما زال يحكمها العسكر بقبضة من حديد منذ الاستقلال عام 1962.