لماذا «انتفاضة البنزين» مختلفة، وهل تخرج الأمور عن سيطرة النظام الإيراني هذه المرة؟

رغم موجة الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها المدن الإيرانية لليوم الثاني على التوالي، بسبب رفع أسعار البنزين، لا يبدو أن النظام سيتراجع عن تلك الخطوة، وفي حين لا تعتبر التظاهرات في إيران أمراً استثنائياً، تبدو الأمور هذه المرة مختلفة، كيف ذلك ولماذا هي مختلفة، وهل يمكن أن تتطور إلى ثورة شعبية يعجز النظام عن احتوائها؟

ماذا حدث؟

قامت طهران برفع سعر لتر البنزين المدعوم من الدولة من 1000 تومان (8 سنتات) إلى 1500 تومان (12 سنتاً) حتى 60 لتراً لكل سيارة شهرياً، وإذا زاد استهلاك السيارة عن 60 لتراً يصبح سعر لتر البنزين 3 آلاف تومان (0.25 دولار) بزيادة قدرها 3 أضعاف.

واحتجاجاً على زيادة أسعار البنزين، خرج متظاهرون الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني، في عدة مدن منها الأهواز، وهرمشهر، وبيرجيند، ومشهد، وسيرجان، وبندر عباس، وأصفهان، وشيراز، ومحافظتا أذربيجان الغربية والشرقية، ودعا متظاهرون أصحاب السيارات إلى إغلاق محركات سياراتهم، بينما أضرم آخرون النار في محطة وقود بمدينة "سيرجان"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

ماذا قال المرشد الأعلى في إيران عن التظاهرات؟

استمرت الاحتجاجات أمس السبت واليوم الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني، واتسعت رقعتها لتشمل أكثر من 53 مدينة في أنحاء البلاد، واليوم الأحد تحدث المرشد الأعلى للثورة في إيران آية الله خامنئي أنه لا تراجع عن قرارات تقنين ورفع أسعار البنزين، واتهم المحتجين بأنهم "مخربون وأعداء للثورة".

ونقل التلفزيون الإيراني عن خامنئي قوله: "من المؤكد أن بعض المواطنين مستاؤون من هذا القرار، ولربما يلحق  الضرر ببعضهم… لكن التخريب والإحراق يتم عن طريق مثيري الشغب وليس شعبنا. إن الثورة المضادة وأعداء إيران يدعمون دائماً التخريب ويزعزعون الأمن ويستمرون في فعل ذلك".

 المرشد نأى بنفسه عن اتخاذ القرار قائلاً إنه "ليس من أصحاب الاختصاص في هذا المجال، كما أن آراء الخبراء متفاوتة"، لكنه أكد أنه يدعم قرار رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، مشيراً أنهم "اتخذوا قرارهم بناء على دراسة دقيقة، وبالتالي لابد من تطبيقه".

كيف بررت السلطات القرار؟

أمس السبت انعقد المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران بشكل طارئ، وأقر ضرورة التعاون بين السلطات الثلاث لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين، ودعت جميع المؤسسات للعمل على تطبيقها بالكامل وبنجاح، رغم موجة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها معظم المدن الإيرانية.

أما عن هدف القرار، فقد  قالت السلطات الثلاث إنه "لإيجاد العدالة الاجتماعية لستين مليون إيراني من محدودي الدخل، ومحاربة تهريب الوقود، وتقليص الفساد، وإدارة استهلاك الوقود، على أن يتم دفع العائدات المالية الناجمة عن القرار إلى الشرائح الضعيفة منذ الأسبوع المقبل، إضافة إلى عدم رفع سعر الغازوئيل" (الذي يستخدم وقوداً للشاحنات التي تنقل البضائع والمواد الغذائية)، بحسب تقرير لوكالة سبوتنيك الروسية.

هل هناك ضحايا للاحتجاجات؟

ومع استمرار المظاهرات واتساع نطاقها، أعلن وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، أمس السبت، أن بلاده ستتخذ "الخطوات اللازمة" حال استمرار المظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجا على زيادة سعر المحروقات. وفي تصريح للتلفزيون الرسمي، اعتبر فضلي أن قوات الأمن "حافظت على ضبط النفس" أمام المظاهرات التي تشهدها عدة محافظات، بحسب وكالة الأناضول.

اللافت أن فضلي قال إن الاعتداءات على مباني الدولة والمراكز الحساسة لقوات الأمن "أثارت عدم ارتياح" لدى السلطات، مضيفاً أن "قوات الأمن التي تجنبت التدخل حتى الآن ستضطر لاتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على النظام العام إذا ما استمرت وتيرة المظاهرات على هذا المنوال".

واليوم الأحد أفادت تقارير إعلامية بسقوط عشرات القتلى والمصابين، فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن اعتقال المئات من المتظاهرين، مع أنباء عن مقتل شرطي وحرق مقر لشرطة الباساج التابعة للمرشد، ما يعني أن الأمور مرشحة لما هو أكثر من مجرد احتجاجات على رفع أسعار البنزين.

ما الذي دفع النظام الإيراني لرفع أسعار البنزين؟

يمكن اعتبار قرار إيران برفع أسعار البنزين نتيجة مباشرة للعقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ أكثر من عام ونصف العام، حيث وصف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إقدام النظام في إيران على تلك الخطوة بأنه محاولة لتعويض الانخفاض الحاد في الدخل الحكومي.

العقوبات الأمريكية أدت لانخفاض دخل الحكومة الإيرانية بنحو الثلثين من الميزانية السنوية التي تقدر بـ45 مليار دولار، أي 30 مليار دولار، وذلك بحسب نيويورك تايمز التي قدرت أن الدخل من جراء قرار تقنين استهلاك ورفع أسعار البنزين لن يدر أكثر من 800 مليون دولار، أي أنه لن يؤثر بشكل فعلي في تعويض آثار العقوبات.

ما المختلف هذه المرة في الاحتجاجات؟

هناك أكثر من ملمح يشير إلى أن الاحتجاجات في إيران هذه المرة مختلفة، أبرزها الهتافات ضد المرشد وحرق صوره والمطالبة بالتخلص منه، وربما تكون تلك هي المرة الأولى التي تحدث فيها هذه الأمور منذ قيام الثورة في إيران قبل أربعين عاماً.

اتساع رقعة الاحتجاجات وانتشارها بشكل واسع وإقدام المحتجين على حرق مقرات تابعة للباساج وهي الشرطة الثورية التي تتمتع بنفوذ كبير، حيث إنها تتبع المرشد وليس وزارة الداخلية، مؤشر آخر على أن الأمور ربما تكون مختلفة عن المرات السابقة التي شهدت فيها طهران احتجاجات لأسباب مختلفة، سواء من جانب المعارضة عام 2009 و2010 اعتراضا على إعادة انتخاب الرئيس الأسبق أحمدي نجاد، أو تلك التي شهدتها منطقة الأهواز ذات الأغلبية العربية أكثر من مرة.

المعروف عن النظام الإيراني أنه يواجه أي احتجاجات شعبية بالقمع واستخدام العنف والاعتقالات، لكنه هذه المرة يستخدم نفس الأساليب بصورة أسرع، حيث بدأ الحديث عن سقوط قتلى وجرحى واعتقالات منذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات، واليوم الأحد أوصى مجلس أمن النظام بقطع خدمة الإنترنت بشكل كامل عن البلاد، وكلها مؤشرات على أن احتجاجات إيران هذه المرة ربما تكون مختلفة عن المرات السابقة.