يبدو أن الانتخابات الرئاسية الجزائرية ستُعقد رغم الاعتراضات الشعبية التي استفزتها تهديدات قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، وحملة الاعتقالات التي تستهدف النشطاء.
فقد تحرَّكت آلة الدولة الجزائرية بشكل فعلي لتنظيم الانتخابات الرئاسية، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بالاستدعاء الرسمي للهيئة الناخبة في 15 سبتمبر/أيلول 2019، وانطلاق سحب استمارات التوقيعات في 18 سبتمبر/أيلول 2019.
وتشير التوقعات إلى اتجاه الجزائر إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية بكل السبل والطرق الممكنة، رغم أنه مازالت هناك أطراف تتوقع أن الخطوة ما هي إلا تمويه من المؤسسة العسكرية، التي يرون أنها قد تعلن مستقبلاً عن استحالة تنظيم الانتخابات في هذه الظروف.
اقرأ أيضاً
مَن اتخذ قرار إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. الرئيس أم قائد الجيش؟
السؤال الذي يتصدر أحاديث الجزائريين بشكل يومي هو "من قرر تنظيم الرئاسيات؟" هل هي رئاسة الدولة بقيادة عبدالقادر بن صالح، أم قيادة الأركان بزعامة الفريق أحمد قايد صالح؟
عبدالنور حيواني، مواطن من ولاية سطيف شرقي الجزائر، يجيب عربي بوست عن هذا السؤال بالقول: "منذ استقالة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ورحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن طريق الاستقالة أيضاً، لم يبقَ في الجزائر حاكم يقرر غير المؤسسة العسكرية" .
وهو ما يذهب إليه الساسي سراجنة، مواطن من نفس الولاية قائلاً لـ "عربي بوست": كلنا نعلم أن رئاسة الدولة في الظرف الراهن ما هي إلا ناطقة باسم المؤسسة العسكرية، وأن وضعها شكلي لمنع الخروج عن الدستور، لافتاً إلى أن أول من دعا إلى انتخابات عاجلة هو قائد الأركان أحمد قايد صالح" .
وكان الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، قد دعا في 2 سبتمبر/أيلول 2019، لضرورة تنظيم الانتخابات في أقرب الآجال، وسد الطريق أمام من وصفهم بالمتلاعبين بمصير الدولة، واقترح استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر/أيلول 2019.
في التاريخ نفسه، أي في 15 سبتمبر/أيلول 2019، خرج رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح بخطاب إلى الشعب الجزائري، يؤكد فيه توقيع مرسوم يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة، وتحديد 12 ديسمبر/كانون الأول، موعداً لإجراء الانتخابات.
اقرأ أيضاً
"لا مناص عن الانتخابات"
قيادة أركان الجيش في الجزائر بقيادة الفريق أحمد قايد صالح، أكدت من خلال الكلمات والبيانات المنشورة بالموقع الرسمي لوزارة الدفاع الجزائرية، أن الوضع في الجزائر يتطلب التعجيل بتنظيم الانتخابات.
وقال أحمد قايد صالح: "الحديث عن الانتخابات مطلب شعبي، بالنظر إلى الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد، ولا يمكن في كل الأحوال تأخير إجراءات تنظيم الانتخابات أكثر، وآجال استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر/أيلول 2019، هي آجال معقولة جداً" .
وتقريباً هي نفس الرسائل التي وجَّهها رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح من خلال خطابه الموجه إلى الشعب، في 15 سبتمبر/أيلول 2019، حيث اعتبر الانتخابات "فرصة فريدة من نوعها، من شأنها أن تمكن من إرساء الثقة في البلاد، وتكون في نفس الوقت بِمثابة البوابة التي يدخل من خلالها الشعب في مرحلة واعدة، توطد لممارسة ديمقراطيةٍ حقيقية في واقع جديد" .
كما دعا المواطنين والمواطنات إلى العمل يوم 12 ديسمبر/كانون الأول (تاريخ إجراء الرئاسيات) "لصناعة تاريخ بلادهم، والمساهمة جماعياً في حسن اختيار رئيسهم الجديد، ورسم مستقبل بِلادهم الواعد، المستقبل الذي حلم بِه الأجداد والآباء، ويحلم به اليوم الأبناء" .
"انتخابات بالترهيب والتخويف"
قائد الأركان في الجزائر، الفريق أحمد قايد صالح، وفي آخر خطاب له، لمح إلى عدد من النقاط، وأبرزها حجز الحافلات وفرض غرامات على المركبات التي تنقل المتظاهرين إلى العاصمة الجزائر من مختلف الولايات.
واتهم قايد صالح "أذناب العصابة" كما سمّاها "باستغلال ظروف حرية التنقل والاعتصام لخلق الفوضى ونقل المواطنين، بغرض حشدهم ورفع شعارات مغرضة هدفها التشويش وتخطيء الرأي العام" .
واعتبر مداني عبدالمؤمن، الناشط السياسي والمرشح للرئاسيات الملغاة، أن هذا النوع من الخطابات محاولة من المؤسسة العسكرية لخلق جو من التخويف لدى الشعب، الذي لم يستسلم بعد مرور نحو 30 أسبوعا ً من عمر الحراك" .
ويقول عبدالمؤمن لـ "عربي بوست": "إن حرية التنقل والاعتصام مكفولة من قبل الدستور، والمؤسسة العسكرية دائماً ما تركز على كلمة -عدم الخروج عن الدستور- وبالتالي فمنع المواطنين من دخول العاصمة وفرض غرامات على أصحاب المركبات التي تقل المتظاهرين هو خروج عن الدستور" .
ووصف حملة الاعتقالات التي طالت ناشطين سياسيين وبعض المتظاهرين بأنها "أسلوب خاطئ من المؤسسة العسكرية، الهدف منه ترهيب وتخويف الشعب، وعلى المؤسسة القضائية إثبات تهم هؤلاء، لتأكيد النية من وراء زجهم في السجون" .
وقال إن خطاب القايد صالح تحدث عن أطراف تريد التشويش على المسيرات، وحذر من مغبة الانقياد وراء دعوات مجهولة، وركز على الشعارات التي تُرفع خلال التظاهرات لأهداف مغرضة، معتبراً أنها عبارات وكلمات ألِفنا سماعها في عهد الرئيس السابق بوتفليقة، لتخويف الشعب وإسكاته.
تأشيرة لدخول العاصمة وانتقادات لكلمة قائد الأركان
لم يتقبل عدد من الجزائريين كلمة قائد الأركان الأخيرة، التي هدد فيها بحجز المركبات وتغريم أصحاب الحافلات، التي تقوم بنقل المواطنين للمشاركة في مسيرات العاصمة كل جمعة.
وقال الناشط حمزة جحنين، في منشور له عبر الفيسبوك: "بعد فنلندا، تركيا والتشيك، نحن ممنوعون من السفر إلى عاصمة دولتنا" .
وكنوع من التحدي كتب القيادي في حركة مجتمع السلم والناشط عبدالوهاب جحنين فتوى على مقاس المنع من دخول العاصمة يوم الجمعة بالقول "من صلّى صلاة الجمعة في أحد مساجد العاصمة كمن ذهب إلى العمرة ماشياً" .
المحامي والناشط السياسي فؤاد بقة كتب هو الآخر "اليوم يمنع التنقل للعاصمة، وغداً يمنع الخروج في مسيرات للقضاء على الحراك، وتمرير مشروع الانتخابات،
واحد الديمقراطية ياخويا يا خويا" .
من ناحيته تساءل الناشط والأستاذ سمير قلالقة إن كان الهدف من التضييق، والاعتقالات وغلق العاصمة هو دعوة لمقاطعة الانتخابات؟
ولكن هناك أحزاب ترحب بدعوة قائد الجيش
رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات المعارض سابقاً علي بن فليس، أبدى ارتياحه للخطوات التي تمت بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.
وقال بن فليس لـ "عربي بوست": "نستطيع القول إن ظروف تنظيم الانتخابات الرئاسية باتت متوفرة، ومع تشكيل اللجنة العليا المستقلة بتلك الأسماء المعروفة، نكون قد ضمنا نزاهة الانتخابات، لكن على بدوي وحكومته الرحيل حالاً" .
وأضاف: "المؤسسة العسكرية وعدت بمرافقة الانتخابات وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة، وتم الإسراع في تشكيل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ومن ثم فهدف تحقيق الشفافية قد يكون بشكل كبير".
الحزب الإسلامي الأكبر في الجزائر، حركة مجتمع السلم، رحَّب هو الآخر بالانتخابات في بيان أصدره في 17 سبتمبر/أيلول 2019.
واعتبرت الحركة أن "تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر ممر ضروري لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية تُنهي الأزمة الاقتصادية وتُحسن معيشة المواطنين وتحقق نهضة البلد".
لكنها اشترطت "توفير الظروف السياسية الضرورية التي تمنح هذا الاقتراع المهم الشرعية الحقيقية كرحيل الحكومة، وتوفير الحريات الإعلامية وعلى مستوى المجتمع المدني، والتوقف عن تخوين وتهديد المخالفين، خصوصاً حياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة فعلياً، في السر وفي العلن، وفي كل المسار الانتخابي، قبل الانتخابات وفي أثنائها".
وحذرت الحركة بالقول "إن الفشل الثالث في تنظيم الانتخابات الرئاسية سيكون أمراً مُضراً بالبلد، كما أن إفراز الانتخابات لرئيس مخدوش الشرعية يجعل مؤسسات الدولة معزولة وغير قادرة على مواجهة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية المتوقعة".
وسارع حزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى مباركة مسعى تنظيم الانتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، من خلال بيان وصف فيه الخطوة بـ "المهمة"، والتي جاءت بعد حوار وإجراءات من شأنها أن تحفظ كرامة صوت الشعب وأهدافه.
لا للانتخابات الإماراتية
من جهته انتقد رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبدالله جاب الله، قرار مؤسسة الجيش، واعتبره قراراً متعجلاً جداً، ولا يمكن أن يتماشى مع الوضع الراهن للجزائر، خاصة من الناحية السياسية.
ويرى الإعلامي الجزائري ياسين بودهان أن تنظيم الانتخابات أمر تعترضه كثير من التحديات، "وحتى لو نجحت السلطة في فرض هذه الانتخابات فإنَّ خطر العزوف سيضرب مصداقية هذا الاستحقاق المهم في تاريخ البلاد".
وقال بودهان لـ "عربي بوست": "التكلفة الاقتصادية لعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ بداية الحراك الشعبي، تجعل من مسألة تنظيم الانتخابات الرئاسية مسألة ملحّة، لكن في المقابل ينبغي النظر إلى فرص نجاح تنظيم هذا الاستحقاق".
ومع عودة المسيرات السلمية بقوة خلال سبتمبر/أيلول 2019، وتمسُّك المشاركون في الحراك بضرورة رحيل حكومة بدوي واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية في نظر بودهان، كل ذلك يجعل تنظيم الانتخابات شبه مستحيل في هذه الظروف.
وقال: "لا جدوى من المشاركة في انتخابات بالآليات نفسها التي كانت تنظَّم بها سابقاً خلال ما أطلق عليه حكم العصابات، وبقاء شخصيات منبوذة شعبياً على رأس الحكم من ضمنهم رئيس الوزراء ورئيس الدولة".
إذ إن بقاء بدوي رئيساً للوزراء في رأي سامر كريم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قسنطينة، سيجعل من تنظيم الانتخابات أمراً مستبعداً جداً.
ويضيف قائلاً لـ "عربي بوست": "الحراك لا يؤمن بحلٍّ سياسي في ظل بقاء أسماء محسوبة على النظام السابق بالسلطة، وعلى رأسها الوزير الأول نور الدين بدوي.
وعلى المؤسسة العسكرية ومِن ورائها الرئاسة أن تفكر في طريقة لاستقالة رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي قبل التفكير في أي خطوة لأي حل سياسي"، حسب قوله.
وكان الطلبة قد خرجوا، الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول 2019، في مسيرات بالآلاف، للرد على الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية.
وأبرز الشعارات المرفوعة هو رفض الانتخابات مع وجود العصابات، وكذلك "رفض الانتخابات التي تفرضها الإمارات"، في إشارة إلى قايد صالح وعلاقته بهذه الدولة (الصورة مرفقة).
التضحية برئيس الوزراء قريباً
رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، قد يرحل قريباً وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز في 10 سبتمبر/أيلول 2019، استناداً إلى "مصدرين كبيرين" في الرئاسة الجزائرية.
وقالت الوكالة: "إن رئيس الحكومة الجزائرية، نور الدين بدوي، سيقدّم استقالته من منصبه قريباً، خاصة أن رحيله عن السلطة يعد مطلباً أساسياً للحركة الاحتجاجية التي يعيشها الشارع الجزائري منذ أشهر".
ويرفض المحتجون الذين أجبروا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/نيسان، إجراء انتخابات جديدة إلى حين حدوث تغيير جذري بهيكل السلطة، على رأسه تغيير رئيس الحكومة.
الناشط السياسي والمرشح للرئاسيات الملغاة في يوليو/تموز 2019، مداني عبدالمؤمن، يتوقع في حديثه لـ "عربي بوست"، استقالة رئيس الوزراء نور الدين بدوي في الأيام القليلة القادمة، وذلك في تنسيق واضح بين مؤسسة الجيش والرئاسة.
ويقول في هذا الشأن: "كل المساعي في الظرف الراهن تهدف إلى إقناع الشعب الجزائري بدخول الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وهذا المسعى لن يحقق أهدافه ما لم يرحل نور الدين بدوي الوزير الأول".
ومن ثم، يضيف، "أرى أن التنسيق بين المؤسسة العسكرية ورئاسة الدولة قائم بشكل كبير، لتقديم رئيس الوزراء ككبش فداء، من أجل إنقاذ مسعى الانتخابات المقبلة".
وكان رئيس حزب البيان والتنمية، عبدالله جاب الله، قد ربط في تصريح سابق لـ "عربي بوست": "نجاح الاستحقاقات الرئاسية القادمة، برحيل رئيس الوزراء نور الدين بدوي وحكومته".
وقال عبدالله جاب الله: "مؤسسة الجيش تعجلت كثيراً في كلامها الأخير عن الانتخابات، وهي تعي أن الشعب سيرفض الانتخابات كلياً في حضور الوزير الأول نور الدين بدوي".
مرشح للحراك لإغلاق الطريق أمام مرشح السلطة
المرشح للرئاسيات السابقة مداني عبدالمؤمن، قال لـ "عربي بوست"، إن هناك أسماء ستدخل الانتخابات المقبلة كمرشحين للدولة مثل رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون.
كما لم يستبعد أيضاً أن يتقدم رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، بحكم علاقاته الكبيرة مع أعضاء بارزين في لجنة المراقبة العليا للانتخابات، خاصة أنه أبدى "استعداداً كبيراً وترحيباً بهذا الموعد".
لكن يستدرك قائلاً: "بإمكان الشعب الجزائري التصدي لهذه المخططات التي تدعمها المؤسسة العسكرية، من خلال تقديم مرشح توافقي يُرضي الحراك".
وقال: "كلنا نسمع بأسماء كبيرة تداولها الحراك، ويطالبها بأن تكون المسؤول الأول في البلاد، لذا فالفرصة متاحة لدعم اسم واحد على وزن مثلاً رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور، أو الدبلوماسي طالب الإبراهيمي، حتى لو بإرغامهما على الترشح"، حسب تعبيره
ويشكك مداني في الإجراءات الأخيرة لمؤسسة الجيش والرئاسة، والتي تنفر المواطنين عن الانتخابات، بالقول: "أمام الجزائريين فرصة كبيرة للتغيير، وعليهم أن يشاركوا بها بقوة لإحباط كل المخططات السيئة للالتفاف على إرادة الشعب".
اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات.. هل ستضمن نزاهتها؟
قبل الإعلان الرسمي لاستدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، ركزت رئاسة الدولة على ميلاد اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كضامن لنزاهة الاستحقاقات القادمة.
ويأتي ذلك بعد تصديق البرلمان بغرفتيه على مرسوم تأسيس اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في 11 سبتمبر/أيلول 2019، أتبعه إمضاء المرسوم من قِبل رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح.
ويترأس اللجنة وزير العدل الأسبق محمد شرفي، وتضم الإعلامي علي ذراع، والبروفيسور بن ميهوب، والإعلامي حفناوي غول، والأستاذة الجامعية حفيظة تازروني، بالإضافة إلى الأساتذة الجامعيين فصراوي حنا، وبوقرة إسماعيل، وعبد الله ثاني قدور.
اللجنة ضمت أيضاً رئيس جمعية همس أمل رحموني عبدالرحمن، وطبوش محمد إطار سامٍ بمؤسسة سوناطراك، وعمارة موسى ممثلاً للهيئة العليا لأعيان وعشائر واد ميزاب، فضلاً عن عيسى بلخضر رئيس جمعية جزائر الخير، وكريمة قادة تواتي رئيسة جمعية النساء في الاقتصاد الأخضر، وبليلطة عبدالمجيد مستشار بالمحكمة العليا، وعدالة مسعود مستشار بالمحكمة العليا، وخديمي الحاج مستشار بمجلس الدولة، وغمري نور الدين مستشار بمجلس الدولة.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية منصور بتري لـ "عربي بوست"، أن "تشكيل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يعد مؤشراً واضحاً على أنه سيتم تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد 12 ديسمبر/كانون الأول 2019″.
واعتبر أن "اللجنة الضامن الأكبر لنزاهة الانتخابات، لو يُترك لها العمل باستقلالية وحرية وبعيداً عن الامتلاءات والضغوط التي كانت سائدة في الانتخابات التي كانت تشهدها الجزائر سابقاً".
وقال إنه "رغم خطأ تعيين وزير سابق في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على رأس هذه اللجنة وهو محمد شرفي، فإن قراره محاربة الفساد وإصدار مذكرة توقيف وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل لما كان وزيراً للعدل، يجعلنا نتفاءل خيراً بمسعى الرجل".
لكن بالمقابل يصف المرشح للرئاسيات السابقة مداني عبدالمؤمن هذه اللجنة بـ "الشكلية"، لأنها وُضعت على مقاس الحكومة الحالية ولأغراضها المستقبلية"، حسب قوله.
ويتساءل: "كيف نثق بلجنة مستقلة تم تشكيلها وحكومة نور الدين بدوي قائمة؟ وكيف يمكن أن نضمن نزاهة الانتخابات بلجنة يرأسها وزير أنتجه نظام بوتفليقة؟ والأكثر من ذلك كيف لرئيس وزراء استطاع تزوير 7 ملايين استمارة لصالح الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة أن يفشل في اقتحام صفوف اللجنة وتحقيق أهداف سيئة".
ومن ثم يرى عبدالمؤمن أن الضامن الوحيد لنزاهة الانتخابات هو "رحيل نور الدين بدوي وحكومته، واتحاد الشعب لحماية صناديق الاقتراع والمشاركة بقوة".
"العدالة والتنمية" تتحفظ
وأبدت جبهة العدالة والتنمية تحفُّظها على جملة الإجراءات التي سبقت إعلان 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 موعداً للانتخابات الرئاسية.
وانتقد بيان تم نشره بالصفحة الرسمية للحزب، "الاستعجال في تعيين السلطة للجنة المستقلة للانتخابات دون تحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في قانونها ببعض أعضائها".
كما انتقدت الجبهة "خندقة الناس في أحد الخيارين، كأنه لا خيار آخر غيرهما فيه مما يمثل تعنتاً لمطالب معظم الناس الذين يتبنون خياراً ثالثاً يتأسس على الإيمان الصادق بعدالة وشرعية مطالب الشعب التي تجد سندها في مضامين المادة السابعة" .
كما تطرق البيان إلى الاعتقالات الأخيرة بالقول: "الاعتقالات التي تضاعف أمرها في الجمعة الأخيرة، والتي مسّت عشرات من شباب الحراك رغم ما يُعرف عنهم من تبنّيهم للسلمية، وابتعادهم عن كل أساليب العنف، ومنها العنف اللفظي، تجعلنا نتحفظ على كل تلك الإجراءات".