هل ترغب بالزواج في مصر؟ عليك أولاً دفع نفقات الطلاق!

إن لم تكن تستطيع تحمُّل نفقات الطلاق، فلا تتزوج. تلك هي الفلسفة التي يبدو أن مصر مقدمة عليها في ظل مقترح قانون بفرض تأمين ضد الطلاق يدفع مع إبرام عقد الزواج.

ويأتي هذا المقترح في ظل الارتفاع الصاروخي لنفقات المعيشة، وتزايد معدلات الطلاق، حسب ما ورد في تقرير لمجلة OZY الأمريكية.

لماذا تراجع معدل الزواج وتزايدت حالات الطلاق؟ 

ارتفع عدد حالات الطلاق في مصر بنسبة نحو 7٪ عام 2018 ليصل إلى 211,500 حالة، بعد أن توقف الرقم عند 198,300 حالة في عام 2017، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء التابعة للدولة. 

في حين أن نسب الطلاق ارتفعت من 1.9 حالة طلاقٍ بين كل 1000 مواطنٍ عام 2010، إلى 2.2 عام 2018. 

في المقابل انخفضت معدلات الزواج من ما يزيد قليلاً على 10 في الألف عام 2016، لتصل إلى تسعة في الألف عام 2018. وتجاهد حكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لحل المشكلة.

ويبدو أنها قد وجدت الحل في فرض تأمين الطلاق. 

ولطالما أُرجعت المشاكل في حياة المصريين الزوجية إلى الأزمة الاقتصادية المتنامية. وتحدد المحكمة قيمة النفقة الزوجية بناءً على قانون الأحوال الشخصية، لكنها لا تزيد أبداً عن 40% من دخل الرجل الشهري. وتُعتبر عقوبة عدم دفع النفقة الزوجية -وفرضها- ضعيفةً للغاية.

ويُعاني المصريون في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي ترجع جزئياً للإجراءات التقشفية، مثل رفع الدعم عن الوقود، وغير ذلك من الإصلاحات الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة ووافق عليها صندوق النقد الدولي. 

ومنذ تعويم البنك المركزي المصري للعملة عام 2016، تنفيذاً لشروط الصندوق تضاعفت تكاليف المعيشة عدة مرات. وانخفضت قيمة العملة إلى أقل من النصف، لتُصبح 16 جنيهاً لكل دولارٍ بدلاً من 8 جنيهات. 

تفاصيل مشروع القانون الذي يفرض تأمين ضد الطلاق

تحاول السلطات المصرية اليوم فرض تأمينٍ إجباريٍّ على كل رجلٍ يسعى للزواج. ويهدف القانون المقترح الذي تقدمت به الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلى ضمان قدرة الرجال على دفع النفقات لمطلقاتهم حال الانفصال بغض النظر عن معدلات دخلهم. 

ويُتوقع للمُقترح، الذي يأتي بعد سلسلةٍ من المحاولات التي خاضتها الحكومة للحد من نسب الطلاق المرتفعة، أن يُقدم للبرلمان في وقتٍ لاحقٍ من العام الجاري.

وكان السيسي قد دعا إلى وضع حدٍّ للطلاق الشفهي، مبرراً وجهة نظره بقوله إن ذلك غير منصفٍ للمرأة، وتسبب هذا الموضوع في خلاف مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي يراه مخالفاً للشريعة.

ويقول الخبراء إنَّ إنهاء الأخذ بالطلاق الشفهي سيحد من معدلات الطلاق بالفعل.

وفي الوقت نفسه أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الكنيسة القبطية وجامعة الأزهر برنامجاً اسمه "مودة"، يتعاون فيه أساتذة قانونٍ وشريعة مع مستشارين، ويزورون جامعات البلاد. 

وهناك يعقدون ورشاً مجانية مع الشباب والشابات لإعطائهم نصائح حول إيجاد الشريك المناسب وتحديات إنجاح الزواج.

السجن لمن يرفض دفع النفقة

وتضغط الحكومة المصرية على البرلمان لسن تشريعاتٍ قاسيةٍ على أولئك الرجال الذين لا يدفعون النفقات لطليقاتهم. ويواجه الرجال الذين يتخلفون عن دفع النفقة لثلاث شهورٍ متتاليةٍ في التعديل المقترح خطر الحبس لمدة شهر، لكن تلك المدة قد تطول لتصل إلى عامٍ كامل، بالإضافة إلى غرامةٍ قدرها 500 جنيهٍ (30 دولاراً تقريباً).

ويقول المحامي المقيم في القاهرة صبري عبدالقوي: "هذا التعديل سيضع بعض الرجال المطلقين في موقفٍ لا مخرج منه".

بوليصة التأمين ضد الطلاق موجودة ببلاد أخرى ولكن مصر ستدخل الفكرة لمرحلة جديدة

يُذكر أن بوليصة التأمين ضد الطلاق -سواءٌ لتغطية النفقة أو تكاليف الإجراءات القانونية- موجودةٌ في بلادٍ أُخرى من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند.

لكن مصر قد تكون الدولة الأولى التي تفرضه إجبارياً، ولأن لمصر مكانتها الريادية في الشرق الأوسط وخاصة العالم العربي، فإن إجراءً كهذا قد يؤدي لمطالباتٍ بسياسات مشابهة في بلادٍ أخرى بالمنطقة.

وربما تتقارب كفتا الجنسين بالإجراءات التي تُخطط لها السلطات المصرية الآن بنسبةٍ كبيرة. إذ يقول الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف المصرية السابق: "دون بوليصة التأمين ضد الطلاق، فإن أي تخلفٍ للزوج عن الدفع سيكون مأساوياً للزوجة والأطفال".

ولكن هل يؤدي المقترح لعزوف الرجال عن الزواج، وهل تحصل المرأة هذه النفقة المقترحة فور وقوع الطلاق، أم يتيه التأمين ضد الطلاق داخل دواليب البيروقراطية المصرية بعد أن يكون الرجل قد دفعها بالفعل؟