لم يهنأ السودانيون طويلاً باحتفالاتهم بالتوقيع على وثيقة المرحلة الانتقالية.. إذ أعلن المجلس العسكري بالسودان الإثنين 19 أغسطس/آب 2019 إرجاء تشكيل المجلس السيادي السوداني لمدة 48 ساعة بطلب من قوى الحرية والتغيير بسبب خلافات داخلها حول مرشحيها الخمسة للمجلس.
ويعني ذلك أيضاً إرجاء حل المجلس العسكري الانتقالي حتى تتوافق قوى الحرية والتغيير على مرشحيها للمجلس السيادي الذي يفترض أن يحل محل المجلس الانتقالي.
اقرأ أيضاً
لماذا نشبت الخلافات داخل قوى إعلان الحرية والتغيير؟
وانصبت الاعتراضات على ترشيح تجمع المهنيين السودانيين للمحامي طه عثمان الذي انسحب بعد الانتقادات التي وجهت لترشيحه.
والسبب هو أن التجمع كان قد تعهد بعدم ترشيح أعضائه لمناصب السلطة السياسية والتنفيذية والاكتفاء بالدور الرقابي والمشاركة في المجلس التشريعي المرتقب.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين 19 أغسطس/آب 2019، إن انسحاب المرشح طه عثمان من عضوية المجلس السيادي يأتي في إطار الالتزام بقرار تجمع المهنيين بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
وأضاف التجمع في بيان ليلة الأحد/الإثنين، أنه دفع بالمرشح محمد أحمد يوسف "مستقل" للمجلس السيادي إلا أنه اعتذر.
وأوضح أنه في ظل اعتذار محمد أحمد يوسف، اجتمعت سكرتارية تجمع المهنيين (أعلى هيئة) مع ممثلي التجمع في قوى التغيير، وقرر الاجتماع الامتناع عن تقديم مرشح، وترك الأمر للجنة المفوضة من قبل الحرية والتغيير.
وأشار إلى أن اللجنة المفوضة (تتكون من 12 عضواً هم 7 من لجنة الترشيحات بالحرية والتغيير و5 لممثلي الكتل بالحرية والتغيير، هي من رشحت طه عثمان لعضوية المجلس السيادي)
وتتكون قوى "إعلان الحرية والتغيير" من تجمع المهنيين و "نداء السودان" و "الإجماع الوطني" و "التجمع الاتحادي" و "القوى المدنية" .
اقرأ أيضاً
وجاء ذلك بعد اتهام للتجمع السوداني بمخالفة تعهداته
ويبدو بيان التجمع محاولة للتبرؤ من الاتهام الذي وجه له بمخالفته لوعده بعدم مشاركته في السلطة التنفيذية والسياسية.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المرشح للمجلس السيادي طه عثمان اعتذاره عن عدم الترشح لمنصب عضو بالمجلس السيادي في الفترة الانتقالية بالسودان.
وقال إن اعتذاره يأتي التزاماً بقرار تجمع المهنيين بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وكذلك بسبب الانقسام الذي أحدثه ترشيحه.
وكانت أجسام مهنية عديدة في تجمع المهنيين أعلنت رفضها ترشيح طه عثمان للمجلس السيادي أبرزها "لجنة أطباء السودان" و "شبكة الصحفيين السودانيين" و "تجمع أساتذة الجامعات" .
واعتبر تجمع المهندسين الطبيين أن خطوة ترشيح عثمان نقض لوعد قطعه التجمع لكافة الأجسام المكونة له من جهة، ولكل جماهير الشعب السوداني من جهة أخرى.
وكتب القيادي صديق فاروق من الحزب الشيوعي أنه في الوقت الذي انتقدوا فيه الجبهة الثورية لمطالبتها بالمحاصصة لم يستطيعوا منع حلفائهم من اقتسام مجلس السيادة.
يذكر أن طه كان أحد قادة المفاوضات من قوى التغيير مع المجلس العسكري خلال الفترة الماضية.
امرأة قبطية مرشحة للمجلس
والأحد، أعلنت قوى التغيير، وبينها تجمع المهنيين، أنها دفعت بقائمة مرشحيها الخمسة، وبينهم امرأة، لمجلس السيادة.
وقال القيادي بقوى التغيير، ساطع الحاج، إن "القائمة تضم عائشة موسى، صديق تاور، حسن شيخ إدريس، محمد الفكي سليمان، وطه عثمان"، وفق وكالة الأنباء الرسمية
ونقلت الجزيرة نت عن مصدر دبلوماسي سوداني فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تعيين رجاء نيقولا عبد المسيح عضواً بالمجلس السيادي السوداني.
وذكر المصدر أن رجاء مستشارة من السودانيين الأقباط في وزارة العدل، اختيرت للمقعد الحادي عشر الذي تنص الوثيقة الدستورية على أن يتوافق عليه الطرفان.
ويتكون مجلس السيادة من 11 عضواً، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.
ومن المقرر حل المجلس العسكري الانتقالي عقب الإعلان عن أسماء مرشحيه لمجلس السيادة وتأدية اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.