قالت مجلة Forbes الأمريكية، إنه من الضروري أن تفكر الولايات المتحدة في فكرة سعي دول أخرى بالشرق الأوسط إلى امتلاك الطاقة النووية، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن التصدي لطموحات إيران النووية؛ وهو ما يؤدي حالياً إلى فرض عقوبات وإثارة توترات في الخليج ومضيق هرمز.
فقد بدأت بعض الدول العربية بالفعل السعي إلى الحصول على محطات طاقة نووية، وكان من المفترض أن تكون الإمارات لديها الآن أول محطة للطاقة النووية بالفعل، لكنَّ العملية شهدت عدة تأجيلات.
أما السعودية فقد ناقشت خيارات إنشاء محطة نووية مع شركاتٍ من كوريا الجنوبية وروسيا ودولٍ أخرى، حتى إنَّها تعاقدت مع شركةٍ فرنسية لإجراء تقييماتٍ لموقع المحطة النووية المحتمل، في العام الماضي (2018).
لذا فعند مرحلةٍ ما، يجب على الولايات المتحدة أن تدرك أنَّ الدول العربية ستبني منشآتٍ للطاقة النووية لإنقاذ اقتصاداتها؛ ومن ثم سيقع على عاتق واشنطن وأقرب حلفائها مسؤولية إقناع هذه الدول باستخدام التكنولوجيا النووية في الأنشطة السلمية فقط.
وصحيحٌ أنَّ البعض يرى أنَّ الطاقة النووية ليست ضرورية في منطقةٍ غنية بالنفط والشمس، لكنَّ هذه التقييمات غير دقيقة بحسب المجلة الأمريكية، وذلك لسبب بسيط، هو أن النفط سينفد في النهاية، وحتى السعودية التي تمتلك احتياطياتٍ نفطية أكبر من أي دولة أخرى بالشرق الأوسط، من المتوقع أن ينفد نفطها في غضون نحو 70 عاماً.
اقرأ أيضاً
الوضع الحالي هدر للموارد الاقتصادية
وفي الوقت الحالي، يعتمد نحو 40% من إنتاج الكهرباء في السعودية على حرق النفط. وهذا يُعد إهداراً للنفط الذي يُعتبر مورداً اقتصادياً، فضلاً عن أنَّ حرق النفط للحصول على الكهرباء يُسفر عن أضرار مروِّعة للبيئة.
وصحيحٌ أنَّ عديداً من دول الشرق الأوسط تُطبِّق خططاً لاستخدام طاقاتٍ متجددة، لكنَّ هذه الطاقات لا تستطيع إمداد المدن المتنامية بالكهرباء، أو تشغيل محطات تحلية المياه ليلاً، أو إبقاء مكيفات الهواء الضخمة تعمل في فصل الصيف ذي المناخ الصحراوي شديد الحرارة.
أي إنَّ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ليستا فعالتين بما يكفي لتوفير طاقةٍ كافية، ولا توجد طريقة فعالة لتخزين الطاقة من أجل استخدامها حين لا تكون الشمس ساطعة، أو لا تهب الرياح.
وإذا لم تتحسن التقنيات والبطاريات التي تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح تحسناً كبيراً، وحتى يحين ذلك الوقت، فإنَّ هذه التقنيات والبطاريات لن يكون بالإمكان استخدامها إلَّا وقوداً إضافياً.
كذلك بإمكان هذه الدول استخدام الغاز الطبيعي، وهي تتجه إلى ذلك بوتيرة متزايدة بالفعل. فقبل 20 عاماً، كان توليد الكهرباء في السعودية معتمداً بالكامل على النفط، لكن الآن، يعتمد أكثر من 60% من توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي. لكنَّ الغاز الطبيعي كذلك يُعَد سلعةً من الأفضل استخدامها في السوق المفتوحة. لذا فحرق الغاز أو النفط يشبه تبديد الأموال.
وصحيحٌ أنَّ الفحم والطاقة الكهرومائية يُمثِّلان اثنين من أكبر 3 مصادر لتوليد الكهرباء في العالم، لكنَّ المنطقة تعاني نقصاً في رواسب الفحم، وهناك أجزاء من الشرق الأوسط لا يُمكنها استخدام الطاقة الكهرومائية.
في الواقع، ليس لدى السعودية أنهار دائمة لتسخير الطاقة الكهرومائية في أيٍّ من أراضيها، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2150000 كيلومتر مربع.
الخلاصة: في النهاية، فإن السعودية والإمارات والكويت ودولاً عربية أخرى ستلجأ إلى الطاقة النووية، بدافع الضرورة. وسيكون من غير الواقعي أن تحاول الولايات المتحدة إيقاف ذلك، بل ينبغي لها العمل مع هذه الدول لضمان عدم تورُّطها في تعدين اليورانيوم أو تخصيبه، وعدم توجيه التقنيات النووية لأغراضٍ غير سلمية.
وترى المجلة الأمريكية أن الحظر المطلق يُعد خياراً غير عملي، لكنَّ العمل مع هذه الدول العربية لضمان أن تكون عملية امتلاكها للطاقة النووية آمنة وسلمية وشفافة، يُمثِّل مسار عمل واقعياً قابلاً للتطبيق.