تخبرنا الحملة الإعلانية لمجوهرات De Beers بأنَّ "الماس يدوم إلى الأبد". لكن ابن عم الماس الكربوني، النفط غير التقليدي للولايات المتحدة، قد "لا يدوم إلى الأبد"، فما يُعرف بالزيت أو النفط الصخري قد يتراجع إنتاجه عكس التوقعات السابقة، وستظل أمريكا تحتاج نفط الخليج.
ينبغي أن تضع السياسات الأمريكية لأمن الطاقة الموجهة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، هذا الواقع في الاعتبار.
وبالتالي، يجب على الناخبين الأمريكيين وممثليهم المنتخبين تثقيف أنفسهم حول أهمية استمرار القيادة الأمريكية في حماية تدفقات الطاقة من الخليج، حسبما ورد في تقرير لمجلة The National Interest الأمريكية.
اقرأ أيضاً
إغراء التخلي عن الخليج بمشكلاته وحروبه يزداد مع توسع الإنتاج النفطي الأمريكي
إن الحد من الدور الأمريكي في أمن نفط الخليج أمر مُغرٍ من الناحية السياسية. لقد سئم الرأي العام الأمريكي من الصراعين الأفغاني والعراقي، وأصبح إنتاج النفط في تكساس وحدها أكبر من إنتاج كل عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) باستثناء السعودية.
ترسل شركة أرامكو السعودية للنفط التابعة للدولة الآن أكثر من 70% من صادراتها من النفط الخام إلى آسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وانخفضت واردات النفط المباشرة من منطقة الخليج بشكل ملحوظ. هذه العوامل تؤثر بالفعل في السياسة.
اقرأ أيضاً
وها هي الولايات المتحدة تقف مكتوفة الأيدي أمام الهجمات في مضيق هرمز
لننظر إلى رد الولايات المتحدة الضعيف حتى الآن على ما لا يقل عن ست هجمات حديثة على النقل البحري بالقرب من مضيق هرمز، مجسدةً محاولة واشنطن الأخيرة لإلقاء مسؤولية الأمن البحري في الخليج على الحلفاء بدلاً من تولي القيادة.
لكن ماذا لو كان اقتصاد الصناعة والنقل الأمريكي النشط لا يزال يعتمد على النفط الخام في عام 2035؟.
في هذا السيناريو المحتمل للغاية، يمكن أن يؤدي التنازل الأمني الأمريكي في الخليج إلى تقويض بعض من أولويات المتحدة الاستراتيجية.
الاضطرابات ترفع أسعار النفط في أمريكا حتى لو حققت الاكتفاء الذاتي
تعكس أسعار النفط في الولايات المتحدة الأحداث العالمية بسرعة، بغض النظر عن كمية النفط التي تنتجها الولايات المتحدة محلياً.
ورغم أن الولايات المتحدة أكبر منتج منفرد للنفط في العالم، فإن هذا لا يعزل رفاهيتها الاقتصادية والاستراتيجية عن الأحداث في منطقة الخليج.
وبالتالي، ينبغي لصانعي السياسة في الولايات المتحدة التوقف والتفكير بجدية قبل أن يتراجعوا عن هيكل أمني إقليمي حيوي استغرق بناؤه عقوداً، والذي يكون فعالاً بشكل أفضل مع قيادة أمريكية قوية.
وفرة النفط المحلي تشوش التفكير الاستراتيجي للمسؤولين الأمريكيين.. عقوبات إيران نموذجاً
أدت وفرة النفط إلى اتباع نهج سياسة خارجية استعلائية من قبل الولايات المتحدة، سياسات لاتضع في اعتبارها أهمية نفط الخليج وحساسيته.
فحملة البيت الأبيض لخفض صادرات إيران النفطية بالكامل كان يمكن اعتبارها غير متوقعة قبل عشر سنوات.
والآن، يبدو أن وفرة النفط تقود مقاربة سياسة تجارية جديدة تستند إلى فكرة أنه نظراً إلى أن الولايات المتحدة تستورد مباشرة كميات أقل من نفط الخليج، فلا ينبغي لها بعد الآن أن تؤدي دوراً قيادياً في الدفاع عن التدفق الحر للإمدادات من المنطقة.
والآن القادة الأمريكيون يشعرون بأنه ليست عليهم حماية ناقلات النفط كما حدث في الثمانينيات
فبعد عدة هجمات مدمرة على ناقلات بالقرب من مضيق هرمز، أدلى الجنرال بول سيلفا، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، بالبيان التالي في 19 يونيو/حزيران 2019:
"إذا فكرت مرة أخرى في عملية تغيير الرايات، التي سميت بـ (حرب الناقلات)، عندما قمنا بتغيير رايات الناقلات ومرافقتها حتى يتسنى لها الإبحار من وإلى مضيق هرمز، كنا نحصل على كمية كبيرة من نفطنا من الخليج".
وأضاف: "نحن الآن في وضع يذهب فيه الجزء الأكبر من هذا النفط… إلى دول في آسيا، ولم تُظهر أي من هذه الدول أي ميل للضغط على إيران لوقف ما تفعله.
ما كان صحيحاً في الثمانينيات، ليس صحيحاً اليوم. نحن لا نعتمد كلياً على حركة النفط السعودي والكويتي والقطري والإماراتي من وإلى الخليج لبقاء اقتصادنا".
أخطأ الجنرال.. فحصة دول الخليج في تصدير النفط قد ارتفعت، والغاز القطري زادت أهميته
بيان الجنرال يسيء فهم حقائق سوق النفط. يمثل المنتجون في منطقة الخليج حالياً ثلث إجمالي إمدادات النفط في العالم.
هذه في الواقع حصة أكبر مما كانوا عليه عام 1980، عندما أعلنت الولايات المتحدة لأول مرة استعدادها لاستخدام القوة العسكرية لضمان عدم تمكن أي قوة خارجية معادية من السيطرة على تدفق الطاقة من المنطقة.
كما تتحول أسعار الغاز الطبيعي إلى مسألة عالمية مع توسع تجارة الغاز الطبيعي المسال، وتمثل الصادرات القطرية عبر مضيق هرمز 25% من كمية الغاز الطبيعي المسال المتداولة عالمياً.
فنفط الخليج هو الذي يحدد سعر الوقود الذي يشتريه الأمريكيون وحتى المنتجات الزراعية
في الوقت الذي تستهلك فيه الولايات المتحدة الآن بصورة مباشرة كميات أقل من النفط من المصادر الخليجية، مقارنة بما كانت عليه قبل ثورة النفط الصخري، فإن نفط الخليج يعزز السوق الذي يحدد الأسعار التي يدفعها المستهلكون الأمريكيون في النهاية للسلع المشتقة من النفط وحتى السلع الأخرى.
ويشمل هذا المنتجات الزراعية مثل الذرة وفول الصويا، التي تتأثر أسعارها بعمق بما يحدث في أسواق النفط.
وأمريكا مازالت تستورد 40% من النفط لأن إنتاجها غير ملائم لمعامل التكرير
لا تزال الولايات المتحدة تحصل على ما يقرب من 40% من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية من النفط الخام التي ترتبط أسعارها كلياً بتجارة النفط العالمية من خلال الصادرات والواردات.
وبالتالي، فإن الاكتفاء الذاتي المتزايد من النفط لا يقلل في الواقع من تأثر الولايات المتحدة بمصير تدفقات النفط من الخليج.
فهذا الاكتفاء الذاتي لن يحميها من آثار اضطرابات سوق النفط الناجمة عن الأحداث في الخليج.
فما يحدث في الخليج يؤثر على الفور في أسعار أسواق النفط والمشتقات المكررة في الولايات المتحدة.
إذ إن تسعير درجات النفط الخام الأمريكي، بما في ذلك تسعير خام غرب تكساس الوسيط في محوري كوشينج وميدلاند للنفط، وخام باكين في داكوتا الشمالية، وخام لويزيانا الخفيف الحلو، على ساحل الخليج، كل ذلك يتداول بالترابط مع خام برنت، وهو مؤشر التسعير الدولي للنفط الخام، الذي يسعر السعوديون وغيرهم من كبار المصدرين الخليجيين تبعاً له في العادة.
في حين أن السعر الخالص للبرميل لكل درجة نفط يختلف لأسباب لوجستية وللجودة، فإن أسعار كل هذه الخامات تتحرك بسرعة استجابة للأحداث العالمية، خاصة تلك الموجودة في الشرق الأوسط.
كان هذا صحيحاً حتى قبل أن يتغير القانون في الولايات المتحدة أواخر عام 2015 للسماح بتصدير النفط الخام، وما حدث منذ ذلك الحين أن روابط التسعير بين مراكز الخام الأمريكية والأسواق العالمية قد ازدادت فحسب، حتى مع تزايد "الاكتفاء الذاتي من إمدادات النفط" الأمريكي.
وحتى إذا كانت الولايات المتحدة تنتج في نهاية المطاف كميات أكبر من النفط مما تستهلكه، فكثير من البراميل المنتجة لا تناسب نظام التكرير في الولايات المتحدة، المخصص للدرجات الأثقل والأعلى في نسبة الكبريت من الخارج. وبالتالي نصدر الخفيف الحلو، ونستورد الحامض الثقيل، الذي يأتي قسم مؤثر منه من منطقة الخليج.
وهذا يعزز مرة أخرى ارتباط الأسعار بأسواق النفط العالمية.
تظهر تأثيرات تقلبات أسعار النفط على مستوى المستهلك الفرد، وهو الأمر الأكثر أهمية للسياسيين.
في الواقع، فإن تأثير زيادة مقدارها 0.50 دولار (أو أكثر) للغالون الواحد من البنزين، سيكون مؤثراً بالقدر نفسه بالنسبة للمستهلك، سواء كانت الولايات المتحدة تنتج مليوني برميل يومياً من النفط أو عشرين مليوناً.
والردع الأمريكي لا يمنع زيادة الأسعار ولكن يقلل الارتفاعات الحادة
لا يضمن الردع العسكري الأمريكي الرادع لمن يهددون تدفقات النفط والغاز من الخليج استقرار الأسعار، لكنه يساعد على تقليل مخاطر كل من الزيادات الحادة الضارة والمخاطر الجيوسياسية التي تؤثر في ارتفاع تسعير الأسواق عموماً خلال فترة عدم الاستقرار في المنطقة.
بسبب هذه النقطة، إذا أعتقد التجار أن القادة السياسيين الأمريكيين يفتقرون إلى الإرادة للمشاركة الكاملة، وفي الوقت المناسب في استعادة عملية النقل الآمنة للنفط، فمن المرجح أن تظل زيادة المخاطر الجيوسياسية مُسعَّراً في كل برميل بثمن أعلى لفترة أطول.
ومثل هذه التحركات في الأسعار ستؤثر مباشرة على المستهلكين الأمريكيين، بغض النظر عن كمية النفط الخليجي الذي تستورده الولايات المتحدة.
كما أن النفط الصخري مرشح للتراجع
علاوة على ذلك، فبينما يرجح أن تُبقي ثورة النفط الصخري الولايات المتحدة بين أكبر منتجي النفط العالميين لبعض الوقت في المستقبل، فهي تواجه رياحاً معاكسة متزايدة على الصعيدين الجيولوجي والاقتصادي.
فالمتطلبات المتزايدة من أصحاب رأس المال للحصول على عوائد مالية مستدامة، تجبر المنتجين على خفض الإنفاق، بينما يكافحون أيضاً معدلات التناقص الطبيعي المرتفع الملازمة للآبار غير التقليدية المحفورة باستخدام التكسير الهيدروليكي. في الوقت نفسه، غالباً ما تتسبب الأحراش متزايدة الكثافة حول الآبار في أن تكون الآبار "الفرعية" التي حفرت لملء المساحات، أقل إنتاجية من الآبار "الرئيسية"، التي استندت عليها العديد من تنبؤات إنتاج النفط في العديد من المناطق.
أظهر مطورو الموارد غير التقليدية مراراً كفاءة تقنية هائلة، وقدرة على زيادة الإنتاج رغم العقبات الجيولوجية واللوجستية والاقتصادية الهائلة (مثلاً: أسعار المنتجات).
لكن في الوقت الذي تشتد فيه الرياح المعاكسة، ويظهر المستثمرون أنفسهم قدرة أقل على التكيف مما كانوا عليه خلال الفترة الزمنية من 2014-2017، تزيد المخاطر بشأن استمرارية حجم الإنتاج الأمريكي.
أمريكا لن تصبح عملاق طاقة.. وتفكيك البنية الأمنية في الخليج أمر خطير
وهناك مؤشرات أن الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري أقل من التوقعات التي يتبناها المبشرون بـ "هيمنة الطاقة" الأمريكية.
وحتى إذا تجاوز الإنتاج التوقعات، فلا يمكن للولايات المتحدة أن تشق طريقها للخروج من الصلة التي تربطها بأسواق النفط العالمية.
وبالتالي، فإن الحفاظ على وجود عسكري قوي في منطقة الخليج لردع وتقييد التهديدات على شحنات النفط، هو في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
وإذا استمرت الولايات المتحدة في التراجع عن دورها باعتبارها الحامية الرئيسية لأمن النفط في الخليج، فإن قرارات السياسة المتعلقة بذلك تبدو مبنية على سوء فهم لأسواق النفط والافتراضات الجيولوجية غير المستدامة.
سيؤدي التنازل إلى وضع الولايات المتحدة في مكان، قد تجبرها فيه أزمة مستقبلية هي وحلفاؤها "على إعادة صناعة البنية الأمنية بتكلفة يحتمل أن تكون أكبر بكثير من كلفة الحفاظ على الإطار الحالي وتكييفه"، حسب المجلة الأمريكية.
السعودية تنتج وأمريكا تحمي.. المعادلة الباهظة
يقدم شركاء أمريكا في الخليج للعالم جزءاً كبيراً من إجمالي احتياجاته النفطية، كما أن البنية الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة تحمي التدفقات، سواء كانت إلى روتردام أو سيول أو شنغهاي أو هيوستن.
كان النظام فعالاً خلال الحرب بين إيران والعراق (عمليتا "إرنست ويل" و "فرس النبي")، وحرب الخليج الأولى والثانية، وبعدها. والآن، ولأول مرة منذ أواخر الثمانينات، تواجه شحنات النفط من الخليج تهديدات حقيقية نشطة.
ورغم تطور سوق النفط، فإن الأسس المنطقية للحماية العسكرية الأمريكية لتدفقات النفط والغاز مازالت سارية.
يُعتبر الجهاز العسكري الأمريكي (مدعوماً بالدبلوماسية ومجموعة أدوات اقتصادية عميقة) الوسيلة الأكثر ملاءمة لتأمين المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في العالم، وشرايين النقل البحري التي يتدفق عبرها النفط الخام.
ومثلما تطمئن الاحتياطيات الفائضة للسعودية وأوبك مستهلكي النفط بأن الإمدادات قادرة على تلبية الطلب، فإن الوجود العسكري الأمريكي القوي يوقف الصراع ويبقي المسارات العالمية المشاعة مفتوحة.
يتحمل كلا الطرفين تكاليف مالية كبيرة لمساهمته في ضمان سلعة اقتصادية عالمية حيوية؛ أعضاء أوبك من خلال تحمل أعباء زيادة الإنتاج، والولايات المتحدة عن طريق الحفاظ على السفن والطائرات والقوات منتشرة وعلى أهبة الاستعداد. ومع ذلك، فإن الفوائد الاستراتيجية تفوق بكثير النفقات المالية اللازمة لتحقيقها.
ومازال هناك وقت أمام سيادة السيارة الكهربائية
تتطور التكنولوجيا سريعاً، ويمكن أن تحل محل استخدام النفط بشكل كبير في السنوات المقبلة. ومع ذلك، فإن تقليل المستهلكين الكبار من أهمية ثبات عهد النفط باعتباره وقود النقل العالمي الرئيسي يضعهم في خطر.
تَأمَّل، على سبيل المثال، الكفاح المستمر منذ عقد كامل في قطاع السيارات الكهربائية للوصول إلى المستهلكين على مستوى الأسواق المتغيرة، وهو ما لم يحدث بعد.
إن حالة عدم اليقين العميقة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية لبدائل النفط في المستقبل، بالإضافة إلى الأهمية الوجودية لتزويد الوقود بشكل آمن في الوقت الحاضر وفي المستقبل، تشكل حجة قوية في تعظيم خيار أمن النفط عبر وجود أمني قوي في الخليج.
مازال هناك فترة من الزمن أمام سيادة السيارة الكهربائية/Istock
/يتحقق معظم الأمن النفطي للولايات المتحدة بالاعتماد على الأسواق، لكن ضمان قدرة الولايات المتحدة على التأثير في الأحداث في منطقة الخليج وتأمين المسارات البحرية العالمية المشاعة التي يتدفق النفط عبرها، هو مصلحة أمنية قومية مهمة.
من المرجح أن يبقى الحال على ما هو عليه حتى عام 2025، وربما حتى عام 2030 وما بعده. إذا هيمنت السيارات الكهربائية على قطاع النقل العالمي خلال خمسة عشر عاماً في الواقع، وفقدت منطقة الخليج أهميتها الوظيفية لنظام الطاقة العالمي، فمن الممكن أن يتراجع الوجود الأمريكي بهدوء.
لكن إذا انسحب صناع السياسة الأمريكيون من الخليج الآن، لأنهم يعتقدون أن "النفط الصخري يدوم إلى الأبد"، فسيندمون على التخلي عن "خيار الشراء" لهذه السلعة الحيوية للأمن القومي، إذا ظلت الاقتصادات الأمريكية والعالمية مرتكزة على النفط من 2035-2040.