يبدو أن آثار الحرب الليبية قد بدأت تمتد إلى أوروبا، إذ انعكس الصراع الدائر بين قوات الجنرال خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومصر وفرنسا وبين حكومة فايز السراج التي تحظى بتأييد دولي.
اقرأ أيضاً
ماذا حدث؟
تقرير لمركز Stratfor الأمريكي استعرض كيف عقدت الحرب الأهلية الليبية إلى حد كبير عمليات الشركات الأجنبية، التي تعيَّن عليها لفترة طويلة التعامل مع المخاطر النابعة من التقاتل الداخلي.
والآن، يتعين على الشركات أيضاً القلق بشأن أي الحكومتين الليبيتين تدعمها الدول الأم لتلك الشركات. إذ أعلن وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني الليبية المُعتَرف بها من الأمم المتحدة والقائمة في طرابلس فايز السراج، الخميس 9 مايو/أيار 2019، أنَّ وزارته ستُعلِّق عمليات 40 شركة بينها شركات Total وThales وSiemens وPetrofac وAlcatel-Lucent (المملوكة الآن لشركة Nokia)، لأنَّ تراخيص أعمالها انتهت ولم تُجدَّد.
ويشير التركيز على الشركات الفرنسية في القائمة، التي ضمَّت كذلك بعض الشركات المصرية والإقليمية الأخرى وشركات من بلدان أوروبية أخرى، وحقيقة أنَّ شركة Total الفرنسية هي الشركة الوحيدة في القائمة التي لديها عمليات كبيرة في البلاد، إلى أنَّ الأمر التوجيهي يستهدف فرنسا بالتحديد لأسبابٍ سياسية.
اقرأ أيضاً
لماذا حدث هذا؟ وماذا قد يعني لشركة Total؟
كانت المنافسة بين فرنسا وإيطاليا على النفوذ في ليبيا شرسة. وإيطاليا هي أقوى الداعمين لحكومة الوفاق الوطني، ولم تتضمَّن القائمة شركة النفط والغاز الإيطالية متعددة الجنسيات "Eni".
وفي الوقت نفسه، دعمت فرنسا خليفة حفتر و "الجيش الوطني الليبي" التابع له، والذي شنَّ مؤخراً هجوماً على طرابلس، الأمر الذي يضيف عامل تعقيد كبيراً آخر إلى المنافسة الفرنسية-الإيطالية.
زار رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج أوروبا في الأسبوع الذي بدأ يوم الأحد 5 مايو/أيار، وتوقَّف في باريس ليلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحاول دفع القوى الأوروبية إلى وقف هجوم الجيش الوطني الليبي، لكن يبدو أنَّ اللقاءات لم تسِر على ما يرام.
ففي حين دعم ماكرون بالفعل وقفاً لإطلاق النار، من المستبعد تفسير ذلك باعتباره ترويجاً من ماكرون فعلاً لوقف إطلاق نار مع حفتر، الذي يُحتمَل جداً أن يتجاهل مثل تلك المناشدات على أي حال.
التوقيت ليس جيداً بالنسبة لشركة Total
وتعمل شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال في ليبيا عبر مشروع مبروك المشترك مع المؤسسة الوطنية للنفط القائمة في طرابلس. ويُعَد الطرفان مشاركين كبيرين في بعض المشروعات مثل حقل الجرف البحري وحقل الشرارة البري.
وسعت Total لتوسيع حصصها في ليبيا، فأبرمت صفقةً مع شركة Marathon Oil عام 2018 لشراء حصة 16.33% من "امتياز الواحة"، التي تُعَد واحدة من أهم مناطق التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا. لكنَّ المؤسسة الوطنية للنفط أكَّدت أنَّها تملك حق الشفعة لأخذ الحصة لنفسها حصراً. وجادلت Total بأنَّه لا يوجد مثل هذه الحقوق في امتياز الواحة، ويتفاوض الطرفان منذ ذلك الحين لحل الخلاف.
وأَمَرَت حكومة الوفاق الوطني الآن شركة Total بوقف عملياتها في ليبيا.
الشركة الوطنية للنفط قد تتجاهل حكومة الوفاق
ومع أنَّ المؤسسة الوطنية للنفط قائمة في طرابلس، فإنَّها تتمتَّع باستقلالية في مختلف أنحاء البلاد –من الناحية التشغيلية، تُعَد المؤسسة الوطنية للنفط هي شركة النفط الوطنية في ليبيا وكذلك هي الجهة التنظيمية للنفط والغاز الطبيعي التي تعمل مع شركات النفط- ولذا قد تتجاهل حكومة الوفاق وتواصل العمليات مع Total وغيرها من الشركات الواردة في القائمة الجديدة.
وإذا واصلت المؤسسة الوطنية للنفط بالفعل العمل مع Total، يمكن توقُّع خلاف أكبر بينها وبين حكومة الوفاق، التي حاولت السيطرة على الوظائف التنظيمية للمؤسسة الوطنية للنفط في 2017.
وفي غضون ذلك، سعت مؤسسة وطنية للنفط موازية في بنغازي أقامها حلفاء حفتر لإقناع حفتر بالسماح لها بتصدير النفط بصورة مستقلة عن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. وكلما طال أمد الحرب الأهلية الليبية، زادت احتمالية أن تُفكِّر شركات النفط الفرنسية مثل Total بالعمل مع الشركات المدعومة من الجيش الوطني الليبي مثل المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي بالضبط في هذا النوع من الأعمال، خصوصاً في حال وسَّع الغرب –وأوروبا- دعمه لحفتر.