يكمل الاقتصاد القطري، الجمعة، العام الثالث من حصار كلٍّ من السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، على مستوياته القطاعية كافة، في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية للدوحة أن الاقتصاد عاد أكثر قوة من ذي قبل.
وبينما لا يجد القطريون مبرراً لبدء الحصار في 5 يونيو/حزيران 2017، واستمراره حتى اليوم، إلا أنهم اعتبروا هذه التطورات فرصة لإعادة بناء الاقتصاد المحلي على الصعد التجارية، والنقدية، والزراعية، والمعيشية.
قوة نقدية
تظهر بيانات مصرف قطر المركزي أن الأصول الاحتياطية القطرية في أول شهور الحصار الخليجي على الدوحة، أي في يونيو/حزيران 2017، بلغت 146.3 مليار ريال (40.19 مليار دولار أمريكي).
وعلى الرغم من تراجع قيمة الأصول في الشهور اللاحقة من 2017 إلى متوسط 34 مليار دولار، فإن الأرقام بدأت تسجل وتيرة صاعدة متسارعة في 2019، والشهور الأربعة الأولى من 2020.
وحتى نهاية أبريل/نيسان 2020 وهي أحدث بيانات متوفرة، بلغ إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية القطرية 202.8 مليار ريال (55.7 مليار دولار أمريكي).
كذلك، صعد إجمالي ودائع البنوك التجارية للقطاعين العام والخاص حتى نهاية أبريل الماضي بنسبة 14.2% إلى 879.3 مليار ريال (241.5 مليار دولار)، مقارنة مع 770 ملياراً (211.5 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2017.
في نفس الاتجاه، قفزت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية من 505 ملايين دولار في يونيو 2017، لتستقر عند 5.1 مليارات دولار في نهاية يناير/كانون الثاني 2020، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
نمو السياحة
وعلى الرغم من منع بلدان السعودية والإمارات والبحرين من دخول مواطنيها، على شكل مجموعات سياحية إلى قطر، فإن الأخيرة تمكنت من إحلال سياحة أجنبية أخرى، بدل تلك التي فقدتها من البلدان الثلاثة.
وكانت سياحة دول مجلس التعاون الخليجي تشكل حصة لا تقل عن 35% من إجمالي السياحة الوافدة إلى قطر، والتي تراجعت بفعل تعليمات حكومات الدول الثلاث بمنع السفر للدوحة.
لكن أرقام جهاز قطر للإحصاء أظهرت أن التراجع الذي حصل في أرقام السياحة الوافدة من 2.25 مليون سائح في 2017 إلى 1.819 مليون سائح في 2018، قد عاد للصعود في 2019.
وصعدت أعداد السياحة الوافدة إلى قطر في 2019 بنسبة 17.4% على أساس سنوي، إلى 2.136 مليون سائح، معظمها من آسيا وأوروبا ونسبة لا تتعدى 11% من دول مجلس التعاون.
وتهدف الدوحة إلى زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 5.4 مليار دولار في 2016، إلى 11.3 مليار دولار بحلول 2023.
الأمن الغذائي والتجارة الصاعدة
عشية الذكرى الثالثة لحصار قطر، أصدرت غرفة قطر تقريراً حول التبعات الإيجابية التي حوّلتها قطر من الحصار الخليجي عليها منذ منتصف 2017.
وقالت الغرفة في تقرير، الأربعاء، إن قطر نجحت خلال السنوات اللاحقة للحصار في تحقيق تطور ملحوظ فيما يخص الأمن الغذائي، وكذلك بقطاعي الزراعة والصناعة، ما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص أوجد مصادر جديدة للسلع والمنتجات التي كانت تستورد من دول الحصار، فضلاً عن مساهمته في تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الضرورية، والتوجه نحو الصناعة المحلية.
الاستثمارات الأجنبية
وقدمت تركيا مساهمات واسعة في شهور الحصار الأولى على قطر، إذ أقامت جسراً جوياً لتوفير احتياجات الدوحة من السلع والبضائع الاستهلاكية، لتغطية حاجة السوق المحلية، في ظل قيود جوية وبحرية وبرية على البلاد.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة في البلاد بحلول نهاية 2019، نحو 1464 بمختلف القطاعات، مقارنة بنحو 1171 بنهاية عام 2016، ما يعني تأسيس 293 مصنعاً جديداً.
كما تأسست أكثر من 47 ألف شركة جديدة خلال أعوام الحصار، بحسب مسؤول قطري، منوّهاً إلى أن فترة الحصار شهدت جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.