تصاعدت الحملة التي تستهدف حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي مؤخراً، حيث كانت جلسة البرلمان الصاخبة، أمس الأربعاء، حلقة جديدة في هذا المخطط، وقد كان لافتاً للانتباه، الترويج السياسي لهذه الجلسة طيلة الأيام التي سبقتها على أنها ستخصص لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي على خلفية تهنئته لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج على استعادة قاعدة الوطية.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، طيلة الأيام السابقة تقود مشاورات مكثفة مع عدد من السياسيين ورؤساء الكتل النيابية الممثلة في البرلمان التونسي لحشد الصفوف لتقديم عريضة لسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.
فيما روّجت موسى من خلال تصريحات إعلامية نقلتها عنها وسائل إعلام محلية وعربية إلى أن جلسة الثالث من يونيو/حزيران ستكون جلسة الإطاحة بالغنوشي وسحب الثقة منه، رغم أن واقع الأمر يشير إلى عكس ذلك، حيث خصصت الجلسة لبحث تطورات الأزمة في ليبيا والدبلوماسية البرلمانية.
يذكر أيضاً أن البرلمان التونسي أنهى جلسة يوم الأربعاء المضنية بإسقاط لائحة قدمها الحزب الدستوري الحر لرفض التدخل الأجنبي في ليبيا وبناء قاعدة لوجستية أمريكية في تونس.
استهداف النهضة
من جهته أكد أسامة الصغير، النائب عن حركة النهضة، لـ"عربي بوست" أنه تم التسويق لمغالطة كبرى تزعم تخصيص الجلسة البرلمانية لسحب الثقة من الغنوشي، مؤكداً أنها جزء من الحملة التي تستهدف حركة النهضة ورئيسها من داخل وخارج تونس.
وأضاف: "هي محاولة أخرى فاشلة لضرب حركة النهضة ورئيسها، حيث تم التسويق بأن الجلسة ستخصص لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، رغم أنها خصصت في حقيقة الأمر لبحث الأزمة المستعرة في الجارة ليبيا والدبلوماسية البرلمانية".
وتابع: "كما يتطلب تحديد جلسة تصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان تقديم طلب يحمل 73 توقيعاً من نواب البرلمان، فيما يحتاج سحب الثقة منه نهائياً الأغلبية المطلقة أي 109 أصوات من أصل 217 صوتاً".
وأوضح النائب عن حركة النهضة أن الحملة الداخلية والخارجية التي تستهدف حركة النهضة ورئيسها زادت حدة بعد الخسائر المتلاحقة التي مُني بها خليفة حفتر والمحور الذي يدعمه في ليبيا (السعودية والإمارات)، وقال: "بات من الواضح أن هذه الدول تريد ضرب حركة النهضة ورئيسها وكذلك التجربة الديمقراطية في تونس بشتى السبل والوسائل حتى باستعمال المغالطات والأكاذيب".
تغطية على الفشل
وفي سياق متصل أكد المحلل السياسي علي القاسمي لـ"عربي بوست" أن "الجلسة البرلمانية حملت مغالطة كبيرة خاصة في ما يتعلق بقيمتها القانونية ووصفها السياسي فهمي لم تكن جلسة لمساءلة الغنوشي لأنها لم تستوفِ الشروط القانونية لذلك وهو توقيع 73 نائباً عليها".
وأضاف: "التسويق للجلسة باعتبارها جلسة لمساءلة الغنوشي أو معاقبته على تهنئة السراج الهدف منها هو تسجيل نقاط للمحور المضاد لحكومة الوفاق في تونس ومحاولة التغطية على فشل خليفة حفتر في ليبيا".
ودعا القاسمي النخبة والأحزاب السياسية إلى ضرورة مواءمة مواقفها مع التطورات التي تحصل في ليبيا، حيث أصبح جلياً ـمن وجهة نظرهـ أن خليفة حفتر خسر الحرب في ليبيا، وأن المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية اصطفت إلى جانب الشرعية في ليبيا.