ماذا بعد التعديل الحكومي في المغرب؟ سؤال يطرحه نشطاء مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي، ويتصدر حيزاً كبيراً في الإعلام المحلي، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الاحتجاج في قطاعات عديدة، منها التعليم والصحة.
وكذلك في ظل انتقادات لتراجع المؤسسات في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، إضافة إلى اتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية في المملكة، بحسب تقارير رسمية وغير رسمية.
الانتقادات، التي شملت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لم تعد تقتصر على النقابات أو الأحزاب المعارضة أو الجمعيات، بل انخرطت فيها مؤسسات حكومية، حيث كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير صدر خلال سبتمبر/أيلول الماضي، عن جملة من الاختلالات والمشاكل في وزارات ومؤسسات وبلديات.
كما جاء التعديل الحكومي قبل انتخابات برلمانية مرتقبة في 2021، وفي ظل أحاديث إعلامية عن فقدان المواطنين الثقة في الأحزاب.
التعديل الوزاري هل يحل الأزمة؟
أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعديلاً وزارياً واسعاً بحكومة سعد الدين العثماني التي أصبحت تضم 23 وزيراً بالإضافة لرئيس الحكومة، بينهم 6 وزراء جُدد و4 تركوا حقائبهم وتولوا حقائب أخرى، كما تم إلغاء 15 منصباً وزارياً.
وتتشكل الحكومة الجديدة من خمسة أحزاب، بعدما غادرها "التقدم والاشتراكية"، وهي: "العدالة والتنمية" (125 نائباً بمجلس النواب من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائباً)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23).
وفي تشكيلتها السابقة، ضمت الحكومة 39 وزيراً، بمن فيهم سعد الدين العثماني الذي يتولى المنصب منذ 17 مارس/آذار 2017.
وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن حزب التقدم والاشتراكية (المشارك في الائتلاف الحكومي) في بيان، قراره "عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية".
وقال في بيانه آنذاك إن "الوضع غير السويّ للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 كسنة انتخابية (سنة تنظيم انتخابات برلمانية)، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها".
وبحث العاهل المغربي محمد السادس، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي مع العثماني، تعديلاً حكومياً مرتقباً.
وكان هذا اللقاء الأول من نوعه بين العاهل المغربي والعثماني، منذ دعوة الملك نهاية يوليو/تموز الماضي إلى إجراء تعديل في تشكيلة الحكومة.
ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن الملك محمد السادس، خلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أن الحكومة (بقيادة حزب العدالة والتنمية) مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر/تشرين الأول، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان.
انتخابات 2021
يأتي التعديل الحكومي الجديد، وعين الأحزاب منصبّة على الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2021.
وخلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، عام 2016، حاول حزب الأصالة والمعاصرة (معارض) الإطاحة بالإسلاميين، إلا أن مساعيه فشلت.
وفي ظل صراع داخلي يعيش على وقعه الأصالة والمعاصرة، برز حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الائتلاف الحكومي) في المشهد السياسي بالمملكة.
وضاعف الحزب من تحركاته في مدن المغرب، وأصدر قياديوه تصريحات تفيد بقدرتهم على تصدر انتخابات 2021، وقيادة الحكومة المقبلة.
وشكل حزب العدالة والتنمية حكومتين، إثر تصدره نتائج انتخابات عامي 2011 و2016، في تطور غير مسبوق بتاريخه.
وتوقع محمد أوجار، وزير العدل السابق القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، تصدر حزبه لانتخابات 2021.
وقال أوجار، في لقاء حزبي في وقت سابق، إن "تحالف التجمع الوطني للأحرار مع حزب العدالة والتنمية في الحكومة الحالية مرحلي، وما يجمع الحزبين هو البرنامج الحكومي فقط".
ومنذ مدة، يعمل حزب التجمع الوطني للأحرار (رابع قوة بالبرلمان) على استقطاب رجال أعمال وأعيان، والاستثمار في الإعلام بشكل كبير، استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفق تقارير إعلامية محلية.
وذهبت تقارير إعلامية إلى صعوبة حصول "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي) على المرتبة الأولى في انتخابات 2021، بينما يرى مراقبون أن الإسلاميين سيتصدرون الانتخابات، في ظل عدم وجود أحزاب سياسية بديلة قوية.
وقال سليمان العمراني، النائب الأول لأمين عام "العدالة والتنمية"، للأناضول، إن "الحزب سيستمر في قيادة المشهد الحزبي، بما يقوم به من عمل ويبذله من جهد".
وأضاف أن "ثقة المواطنين لا تزال قائمة ومصانة، رغم ما يمكن أن يكون لديهم من قلق وانتظارات".
وتابع: "في 2021 سيكون لدى الحزب حصيلة يمكن أن يُخاطب بها المواطنين ويقنعهم".
احتجاجات متعددة
وتنتقد أحزاب وجمعيات ما تسميه "ضعف الأحزاب"، وتدخل بعض الجهات في الشأن الداخلي لتلك الأحزاب، وهو ما يُفقد المواطنين الثقة في الشأن السياسي.
وترفض أحزاب فتح المجال أمام التكنوقراط أو رجال الأعمال لدخول الحكومة، حيث ترى أنهم يفتقدون الشرعية السياسية (غير منتخبين)، ولا يمكن للمواطنين أن يحاسبوهم في الانتخابات، رغم أن بعضهم يلتحقون بأحزاب قبل أيام قليلة على تعيينهم على رأس وزارات.
وتتشكل الحكومة الجديدة من خمسة أحزاب، بعدما غادرها حزب "التقدم والاشتراكية"، وهي: "العدالة والتنمية" (6 وزراء بالإضافة إلى رئيس الحكومة)، "التجمع الوطني للأحرار" (4 وزراء)، و "الحركة الشعبية" (وزيران)، و "الاتحاد الاشتراكي" (وزير واحد)، و "الاتحاد الدستوري" (وزير واحد)، بالإضافة إلى 9 وزراء تكنوقراط.
تجد حكومة العثماني المُعدلة أمامها ملفات مهمة وصعبة في آن واحد، بعضها لا يزال يثير جدلاً ويُخرج النقابات والمواطنين للاحتجاج.
وتعرف قطاعات احتجاجات متواصلة، منها الصحة، حيث ينظم الأطباء والممرضون إضرابات واحتجاجات متقطعة منذ ثلاث سنوات؛ للمطالبة بزيادة أجورهم.
وفي قطاع التعليم، ينظم المعلمون المتعاقدون إضرابات منذ نحو سنتين؛ للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العامة.
ووقعت الحكومة مع النقابات العمالية، في مايو/أيار الماضي، اتفاقاً تم بموجبه زيادة أجور جميع الموظفين في القطاع العام بين 400 و500 درهم (بين 41 و51 دولاراً)، وهو ما يراه منتقدون "غير كافٍ".
كما تعتزم النقابات الاحتجاج بسبب مشروع قانون للإضراب تتحفظ على بعض مضامينه، إضافة إلى تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين.
ثقة المواطنين
نفت الحكومة المغربية، في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، صحة أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية، حول عزمها فرض التصويت الإجباري في انتخابات 2021.
وعقب اجتماع للحكومة، قال المتحدث باسم الحكومة السابق، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي: "ليس هناك أي شيء مقرر بالنسبة للحكومة (بشأن التصويت الإجباري)".
وتحدث الإعلام المغربي عن "التصويت الإجباري" في ظل ما سمّاه "فقدان الثقة من طرف المواطنين في المؤسسات"؛ ما ينذر بتراجع المشاركة السياسية، خصوصاً في الانتخابات.
وبحسب مراقبين، فإن فقدان الثقة يرجع إلى الاتهامات المتبادلة بين قيادات في الائتلاف الحكومي.
وهذا التعديل الحكومي هو الثاني على حكومة العثماني، بعد تعديل جاء عقب إعفاء وزراء من مناصبهم.
وأعفى الملك، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، أربعة وزراء من مناصبهم على خلفية اختلالات (تقصير) في برنامج إنمائي لصالح إقليم الحسيمة (شمال)، الذي شهد احتجاجات تطالب بالتنمية وإنهاء التهميش.