كيف سيستفيد النظام بالجزائر من الاختلاف بين أهم جيلين بالبلاد لتمرير الانتخابات؟

على الرغم من أن الاحتجاجات واسعة النطاق قد نجحت بالفعل خلال الربيع الماضي في إجبار رئيس الجزائر المسن والعاجز، عبدالعزيز بوتفليقة، على الاستقالة، فإن إزاحته عن منصبه لم توهن عزم المتظاهرين ومطالباتهم بإقامة حكم مدني وديمقراطية حقيقية في الجزائر. 

إذ يخشى المتظاهرون أن تلعب المؤسسة العسكرية، التي يرون أنها تمسك بتلابيب الحكم في البلاد، لعبة الكراسي الموسيقية عليهم، وتضع واحداً منها –ولو في ملابس مدنية- على كرسي الرئاسة بعد التلاعب بالانتخابات، التي أُجّلت الآن حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل، حسبما ورد في تقرير لموقع Lobelog الأمريكي. 

قايد صالح يحاول استرضاء المحتجين

رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، هو حالياً القوة الحقيقية في البلاد. وفي الوقت الذي يحاول من جهةٍ، استرضاء المتظاهرين عن طريق استخدام السلطة القضائية لمحاسبة ومقاضاة عديد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، بمن فيهم شقيق الرئيس السابق، فإنه يحاول، من جهة أخرى، إعاقة وصول الحركة الاحتجاجية إلى العاصمة الجزائرية والحدِّ منها. 

غير أنه من المستبعد أن تصرف مثل هذه التوازنات الغضبَ الشعبي. وفي حين أن كثيراً من الجزائريين لا يريدون لحالة عدم الاستقرار أن تستمر بعد أن عانوا من حرب أهلية دموية في التسعينيات، فإن الجيل الأصغر سناً، والذي يكون الكتلة الأكبر من المحتجّين –أولئك الذين ليس لديهم ذاكرة مباشرة للحرب الأهلية- يرون مستقبلاً قاتماً ما دام ذلك النظام لا يزال في السلطة. 

هؤلاء سيستمرون على الأغلب في تحدي من في السلطة (le pouvoir) أو القوى الحقيقية في البلاد: النخبة السياسية والعسكرية ورجال الأعمال.

يقول الموقع الأمريكي يجدُر بصنّاع السياسات الأمريكيين والأوروبيين التأكيد للسلطات الجزائرية على أهمية أن تكون الانتخابات المقبلة في ديسمبر/كانون الأول حرةً ونزيهةً وأن على الجيش العودة إلى الثكنات، لكي يتمكن المدنيون من تشكيل حكومة مدنية حقيقية. 

ولا ينبغي أن يركن صناع السياسات هؤلاء إلى الحجة التي سيرفعها الجنرالات على الأرجح، بأنهم لا يستطيعون التخلي عن حذرهم خشية أن يستغل المتطرفون الإسلاميون حالة عدم الاستقرار ويحاولون الاستيلاء على السلطة.

ربيع عربي متأخر لكنه ذو أهمية كبيرة

بعد مرور ثماني سنوات على ما يسمى بـ"الربيع العربي"، خرج الشباب الجزائري إلى الشوارع في فبراير/شباط 2019 للمطالبة باستقالة بوتفليقة وتغييرٍ في النظام بعد أن أعلن الرئيس اعتزامه السعي إلى ولاية رئاسية خامسة. ولم يقتصر الأمر على أنهم رأوا في بوتفليقة قائداً مسنّاً لم يعد مدركاً ولا قادراً على القيام بمنصبه سبق أن عانى من جلطة دماغية قبل ست سنوات، بل اعتبروه أيضاً أحد أعراض هيمنة الحرس القديم على الجزائر، وهم العناصر الذين لطالما ارتكنوا إلى مشاركتهم في النضال ضد الاستعمار الفرنسي خلال الخمسينيات والستينيات لتأمين وجودهم في السلطة. بيد أن الواقع أن كثيراً من هؤلاء القادة أصبح فاسداً تفصله مسافات وطبقات عن المعاناة اليومية لمعظم الجزائريين. 

علاوة على ذلك، فإن الجيل الأصغر سناً من الطبقة المتوسطة الجزائرية –الذي يشمل طلاب الجامعات والمهنيين الشباب الطموحين الذين لديهم احتمال ضئيل في العثور على عمل ذي معنى، والذين يمثلون في الوقت نفسه الجزء الأكبر من المحتجين- غدوا يعتقدون أنهم لم يعد لديهم ما يخسرونه أو يحول دون تحديهم السلطات.

وهكذا اتّخذوا موقع مكتب بريد الجزائر القديم الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، في الجزائر العاصمة مكانَ تجمعٍ لهم، وأخذوا في تحدي السلطات وتنظيم مظاهرات أسبوعية، حققوا من خلالها فوزاً من نوعٍ ما عندما أعلن بوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي أنه يتنحى عن السلطة. ثم اختير رئيس مؤقت، عبدالقادر بن صالح، لإدارة البلاد حتى الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في يوليو/تموز الماضي، لكن القوة الحقيقية في البلاد بين يدي المؤسسة العسكرية، بقيادة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح.

وحدة بين المتظاهرين والجيش

من المفارقات أن قايد صالح، الذي كان في يوم من الأيام حليفاً قوياً لبوتفليقة، هو من ساعد في عملية إزاحة الرئيس السابق. 

فقد تشكلت لديه هو وزملائه الجنرالات، حالهم حال الجيش المصري في أوائل عام 2011، قناعة بأنه من أجل الحفاظ على مكانة الجيش في المجتمع، فإن عليهم أن ينحازوا إلى جانب الإرادة الشعبية، أي أن بوتفليقة، بعبارة أخرى، مثله مثل الرئيس المصري السابق مبارك، يمكن التضحية به من أجل الغاية الأهم المتمثلة في تأمين مستقبل المؤسسة العسكرية. 

وزاد على ذلك أنه في حال كان القادة العسكريون أمروا بإطلاق النار على المتظاهرين، فإنه لم يكن هناك أي ضمان بأن القوات من الرتب المختلفة والجنود كانوا ستطيع تلك الأوامر. وربما دفع ذلك الجنرالات إلى الاعتقاد بانه من الأفضل أن يكونوا إلى جانب الموقف الشعبي، ومحاولة إدارة العملية. وعلى هذا الأساس حاول قايد صالح استرضاء المحتجين من خلال وعوده بملاحقة "العصابة" الفاسدة التي كانت تحيط ببوتفليقة.

حرص المتظاهرون من جانبهم على الحيلولة دون استخدام الجيش العنف ضدهم. وهكذا أخذت هتافاتهم تتردد بأن "الجيش والشعب إخوة إخوة"، على غرار ما سمعناه في مصر في أوائل 2011 من أن "الجيش والشعب يد واحدة". لقد أرادوا التحقق من أن لا يشعر الضباط العسكريون بأي تهديد قد يدفعهم إلى استخدام العنف ضدهم. 

ظهور تصدعات حقيقية

كان هذا التحالف المبدئي والضعيف للغاية قصير الأجل. فالكثير من المحتجين كانوا يهتفون لتغيير النظام، وليس فقط الأشخاص الموجودين على قمته. 

وكان بن صالح، بموجب الدستور الجزائري، رئيساً مؤقتاً لمدة 90 يوماً بعدها ستجري الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو/تموز. ومع ذلك، في أوائل يونيو/حزيران، ألغى المجلس الدستوري الجزائري تلك الانتخابات بعد أن رفض، دون تفسير، المرشحين الوحيدين اللذين قدما أوراقهما في الوقت المحدد. ثم دعا بن صالح إلى تحديد موعد آخر للانتخابات، مع ذكر أن هذه كانت "مهمة صالح الأساسية". 

ومع ذلك، يبدو أن القيادة العليا للجيش كانت على علم مبكر بتأجيل الانتخابات. فقبل ذلك بأيام قليلة، أفادت بعض التقارير أن قايد صالح أبلغ مرؤوسيه أن تاريخ انتخابات المحدد في 4 يوليو/تموز لم يكن موعداً نهائياً. وفي وقت لاحق أعلن عن إجراء الانتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول.

التضحية برؤوس الفساد 

بطريقة ملحوظة، في منتصف سبتمبر/أيلول، تمت محاكمة وإدانة شقيق الرئيس السابق، سعيد بوتفليقة، فضلاً عن اثنين من قادة الاستخبارات السابقين والرئيس السابق لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم السابق)، أمام محكمة عسكرية بتهمة "التآمر ضد الجيش" وضد "سلطة الدولة". 

في الواقع، كان الكثير من الجزائريين يعتقدون أن سعيد بوتفليقة هو من كان يدر الحكومة طوال السنوات الست الماضية بينما كان شقيقه عاجزاً إلى حد كبير. أما محمد مدين، وهو أحد مديري الاستخبارات السابقين، فكان يدير جهاز الأمن الداخلي لمدة عقدين وكان شخصية غامضة، وهو معروف لدى كثير من الجزائريين بأنه كان المتحكم بمصير الرؤساء. 

وحُكم على هذه المجموعة من المتهمين بالسجن 15 سنة لكل منهم. علاوة على ذلك، حوكم خالد نزار، وزير الدفاع السابق، وابنه لطفي غيابياً، وحُكم عليهما بالسجن 25 عاماً بتهمة الفساد، وأغلب الظن أنهما يعيشان حالياً في اسبانيا.

ولكن الجيش بدأ يضيق على الحراك 

في حين أن هذه الاعتقالات والإدانات هي على الأرجح من تصميم القيادة العليا للجيش لتهدئة المحتجين -الذين رحبوا بها بالفعل- إلا أنهم في المقابل تلقوا مرسوماً من جانب قايد صالح بإيقاف ومصادرة الحافلات والسيارات التي تجلب المحتجين إلى الجزائر العاصمة. 

وذكر صالح أن المرسوم كان ضرورياً لمنع أصحاب "النوايا السيئة" الذين يستغلون حرية الحركة "لإزعاج سلام المدنيين". كما أمر بالقبض على بعض قادة التظاهرات وأغلق مواقع المعارضة على الإنترنت.

وكما هو متوقع، انتقد المحتجون بشدة هذه القيود والإجراءات الصارمة. واتهم سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المرسوم بأنه غير قانوني لأنه ينتهك الدستور، الذي يكفل للمواطنين حرية الحركة. ودعا محتجون آخرون، خاصة خلال تظاهرة كبيرة في 20 سبتمبر/أيلول في الجزائر العاصمة، إلى مؤسسات وإصلاحات سياسية جديدة قبل إجراء أي انتخابات وطالبوا بالتخلص من جميع الموالين لنظام بوتفليقة، بما في ذلك قايد صالح نفسه.

الرغبة في حكومة مدنية حقيقية

من الواضح أن العديد من المحتجين -إن لم يكن معظمهم- لا يضعون ثقتهم في المؤسسة العسكرية على الرغم من أن القيادة العليا للجيش لم تستخدم القوة ضدهم.

أحد المحتجين، والبالغ من العمر 23 عاماً، قال لأحد المراسلين خلال احتجاجات 20 سبتمبر/أيلول إن "الناس يريدون إسقاط قايد صالح" وأكد أن الاحتجاجات ستستمر لأنها كانت "فرصة فريدة" لتغيير "النظام الفاسد". 

وفي ذاك الشهر، هتف العديد من المحتجين: "نريد دولة مدنية، وليس دولة عسكرية". وأعربوا عن عدم ثقتهم في العرض الذي قدمه النظام لإجراء حوار.

مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى 29%، لا يرى المحتجون الشباب أي مستقبل إذا ظل النظام في السلطة. فهم يرون النظام يعمل على تبديد عائدات البلاد من المواد الهيدروكربونية لصالح نخبة فاسدة تهتم فقط بإدامة النظام الحالي. 

وهم يخشون من أن ترتب المؤسسة العسكرية الأوضاع بشكل سطحي ظاهري فقط، ومن ثم يختارون واحداً منهم أو أحد الموالين المقربين لهم ليكون مرشحاً للرئاسة والتلاعب بنتائج الانتخابات لوضع هذا الشخص على رأس السلطة.

مأزق الحراك خطير.. هكذا سيدفع النظام باتجاه الانتخابات  

على الرغم من أن المحتجين يحظون بدعم الكثيرين من الجيل الأصغر سناً، إلا أنهم غير منظمين إلى حد كبير بدون قيادة مركزية. علاوة على ذلك، فإن العديد من أفراد جيل آبائهم الذين عانوا من سنوات الفوضى والدموية في الحرب الأهلية في التسعينيات، ليس لديهم أي استعداد لرؤية فترة جديدة محتملة من عدم الاستقرار، إضافة أيضاً إلى فهمهم للوضع المتدهور في ليبيا المجاورة كشيء يجب تجنبه بأي ثمن.

 ولا شك أن النظام يأمل في أن تكون سياسة العصا والجزرة الخاصة به، بالإضافة إلى الدعم الضمني من الجيل الأكبر سناً، كافيين لكبح المحتجين وانتخاب رئيس جديد في ديسمبر/كانون الأول بالإضافة إلى اتهام المعارضين للنظام الجديد بأنهم محرضون مدفوعون من خارج البلاد أو حتى إرهابيون "يخططون لتدمير" الجزائر. 

هل يطلق إرهابيين لإفساد الاحتجاجات؟

وعلى الرغم من أنه من الجلي أن الغالبية العظمى من المحتجين، الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى ويلفون أجسادهم حرفياً بالأعلام الجزائرية، ليس لديهم تعاطف مع الإرهابيين الذين كانوا ينشطون في شمال إفريقيا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة، إلا أن النظام قد يكون قادراً على إنتاج عدد قليل من الإرهابيين الذين يدّعون خلاف ذلك.

وبالنظر لإصرار وعزيمة المحتجين، فهناك إمكانية حقيقية جداً بأن تلجأ النخبة الحاكمة في النهاية إلى القوة للحفاظ على النظام والامتيازات التي يحصلون عليها. ففي حين أن المحتجين قد لا يتمتعون بالقوة الكافية لإسقاط النظام وتثبيت حكومة مدنية تمثل الشعب حقاً، قد يصل مناصرو النظام إلى نقطة لن يعد بإمكانهم فيها تحمل المزيد من التظاهرات واسعة النطاق في العاصمة الجزائرية في نهاية كل أسبوع. وقد يحاكي الجيش الجزائري حملة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأخيرة لقمع المحتجين.

هذه الدول تدعم الجيش

تلقت المؤسسة العسكرية الجزائرية دعماً ظاهرياً من مصر ودعماً ضمنياً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وجميع الدول التي لها مصلحة راسخة في الحفاظ على الوضع الراهن ومعارضة التغيير الديمقراطي.

أما جارتها، تونس، التي شهدت لتوها الجولة الأولى من انتخابات رئاسية ديمقراطية حقيقية (رغم انخفاض عدد الناخبين)، فكانت صامتة إلى حد ما فيما يتعلق بالتطورات الداخلية في الجزائر، وربما لا ترغب في تدفق اللاجئين الجزائريين إليها إذا نشبت مواجهة عنيفة هناك. 

فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للجزائر، تحاول إرضاء جميع الأطراف، فهي تثني على "الفصل الجديد" من تاريخ الجزائر مع منح الحكومة المؤقتة الوقت لمتابعة الانتقال المفترض للسلطة. 

علاوة على ذلك، تخشى كل من فرنسا وإيطاليا تدفق المهاجرين من الجزائر، الأمر الذي من شأنه شحن الأحزاب اليمينية المناهضة للهجرة في بلادهم. وتشير بيانات الطاقة لعام 2018 إلى أن 10.7% من جميع واردات الغاز الطبيعي غير الأوروبية (الواردة إلى الاتحاد الأوروبي) جاءت من الجزائر، وقطع هذه الواردات قد يعني مشاكل طاقة كبيرة في أوروبا. وبالتالي، لا تميل الدول الأوروبية إلى دعم المحتجين الجزائريين إلى الحد الذي يمكنهم فيه إسقاط النظام.

 فمن وجهة نظرهم، يمكن أن ينتج عدم الاستقرار تدفقات من المهاجرين والنازحين ويوقف صادرات منتجات الطاقة.

وماذا عن الولايات المتحدة؟

أما الولايات المتحدة، فهي لم تكن أبداً لاعباً رئيسياً في الجزائر، لكن هذا لا يعني أن نفوذها ضئيل. 

فمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة مع الدولة تسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بتدريب وكالات إنفاذ القانون الجزائرية. وتساعد برامج مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الجزائرية في أنشطة مكافحة الإرهاب على طول حدودها. علاوة على ذلك، تشارك شركات القطاع الخاص الأمريكية في دعم قطاع المحروقات الجزائري. هذه السياسات والأنشطة تعطي واشنطن بعض النفوذ لدى النخبة الحاكمة الجزائرية.

ينبغي لصناع السياسة الأميركيين تشجيع المؤسسة العسكرية الجزائرية على مناقشة إجراءات إصلاحية ذات معنى مع المحتجين حتى تكون الانتخابات الرئاسية القادمة في ديسمبر/كانون الأول حرة ونزيهة ويُسمح لمرشحي المعارضة بخوض حملاتهم الانتخابية دون تدخل أو ترهيب. وبالنظر لعلاقة الرئيس دونالد ترامب الجيدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فبإمكانه تنسيق رسالة مشتركة مع ماكرون وربما مع الزعماء الأوروبيين الآخرين للسلطات الجزائرية حول الحاجة إلى تمثيل حقيقي للمعارضة في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الحرة والنزيهة. وعلى الدبلوماسيين الأمريكيين تشجيع المحتجين على التقدم بمطالب واقعية بشأن الإصلاح السياسي لا تحفز المؤسسة العسكرية على الاعتقاد بأن المعارضة قد هبت لإضعاف مؤسستهم. 

فالديمقراطية المدنية والجيش القوي لا يجب أن يكونا على خلاف، شريطة أن يتنحى العسكريون عن التدخل في العملية السياسية. ومن ثم، يجب أن تكون هناك ضمانات في جميع أنحاء الجزائر للمضي قدماً.