تكشف بيانات رسمية إسرائيلية، عن أنواع مئات المنتجات المختلفة التي صدّرها الأردن إلى الاحتلال الإسرائيلي، وأخرى استوردها منه، خلال أشهر الحرب على غزة منذ بدايتها في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى فبراير/شباط 2025، بحسب آخر تحديث صدر عن "الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء".
رصد "عربي بوست" في هذا التحقيق "عرب المسخار (أي التجارة بالعبرية)" منتجات مواد البناء والغذاء وغيرها التي وردت في البيانات التي وصل إليها، وحللها، ليقدم صورة شاملة تنشر لأول مرة عن طبيعة السلع الداخلة في التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل، التي تبين أن قيمتها بلغت 426.2 مليون دولار.
هذه المادة هي جزء من تحقيق "عربي بوست" تحت اسم "عرب المسخار"، وكلمة "مسخار" (بكسر الميم) في اللغة العبرية تعني التجارة، ونشير من خلال هذه التسمية إلى تجارة الدول العربية المطبّعة مع إسرائيل.
البيانات الواردة مختلفة عن تلك التي نشرها "عربي بوست" في تحقيقه السابق "عرب الكوشير"، إذ لا تتضمن فقط المنتجات الغذائية، بل كافة المنتجات في قطاعات مختلفة.
تتضمن البيانات الجديدة حصيلة شهرية للتجارة الخارجية لإسرائيل، وتعرض أكواد المنتجات المستوردة والمصدرة وفقاً لـ(بلد المنشأ على وجه الخصوص)، أي الدولة التي تم فيها إنتاج السلع.
عرب المسخار.. مئات المنتجات الأردنية إلى الاحتلال
تظهر البيانات الإسرائيلية، أن الأردن احتل المرتبة الثالثة بعد كل من الإمارات ومصر، من حيث عدد أصناف المنتجات التي صدّرها إلى إسرائيل خلال الفترة المذكورة سابقاً، إذ بلغ عدد أصناف المنتجات (بحسب بلد المنشأ) 652 صنفاً.
يُقصد بأصناف المنتجات، مجموعة المنتجات الفرعية التي تندرج تحت منتج رئيسي وفق تصنيف منظمة الجمارك، فمثلاً، يندرج تحت المنتج الرئيسي "الخضروات" أصناف فرعية مثل الفاصولياء والبامية.
يتيح "عربي بوست" للقراء تصفح البيانات الخاصة بأصناف المنتجات التي صدّرتها مصر إلى إسرائيل، والأخرى التي استوردتها منها خلال الحرب على غزة، وذلك من خلال الضغط على هذا الملف. ويتضمن الملف أكواد المنتجات، وبإمكانكم نسخ كود أي منتج، والبحث عن تفاصيله في موقع "الجمارك الإسرائيلية: الصادرات – الواردات " (اضغط هنا لبيانات الصادرات، اضغط هنا لبيانات الواردات).
تندرج المنتجات الفرعية الـ 652 تحت 71 صنفاً رئيسياً، من بينها منتجات غذائية (خضار، فواكه، وحبوب)، ومنتجات بناء مثل الحديد والصلب، وغيرها.
في الجدول التفصيلي التالي، يمكن الاطلاع على تفاصيل المنتجات الرئيسية التي صدّرها الأردن إلى إسرائيل، وما يندرج تحتها من أصناف متعددة من المنتجات، وكم قيمة الصادرات لكل منتج على حدة.
لتوضيحٍ أكثر لطبيعة المنتجات محلية المنشأ التي يصدرها الأردن إلى إسرائيل، قمنا بتصنيف المنتجات ضمن 10 مجالات إنتاجية أساسية.
وأظهر تحليل البيانات في تحقيق "عرب المسخار"، أن مجال مواد البناء حل بالمرتبة الأولى كأكثر قطاعات المنتجات الأردنية المُصدرة إلى إسرائيل، ثم المنتجات الزراعية.
وجاء ترتيب القطاعات العشرة على النحو التالي:
- مواد البناء والتشييد، بقيمة 100.8 مليون دولار.
- المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة، بقيمة 85.3 مليون دولار.
- المنتجات الزراعية والمواد الخام الطبيعية، بقيمة 31.777 مليون دولار.
- الملابس والمنسوجات والمفروشات، بقيمة 26.4 مليون دولار.
- المنتجات الغذائية والمشروبات، بقيمة 13.3 مليون دولار.
- المواد البلاستيكية والمطاط، بقيمة 11.8 مليون دولار.
- المنتجات المتنوعة بقيمة 6.7 مليون دولار.
- الآلاف والمعدات بقيمة 4.1 مليون دولار.
- الورق والطباعة والمنتجات المكتبية، بقيمة 3 مليون دولار.
- الأدوات المنزلية والمفروشات، بقيمة 2.7 مليون دولار.

المنتجات الأساسية الأكثر تصديراً
أما على صعيد المنتجات الأساسية، جاءت المواد الكيميائية في المرتبة الأولى، إذ بلغ حجم صادرات الأردن إلى إسرائيل منها 81.9 مليون دولار، في فترة الرصد المذكورة، مثل الهيدروجين والغازات النادرة وغيرها من اللافلزات، وهيدروكسيد الصوديوم (الصودا الكاوية)؛ هيدروكسيد البوتاسيوم (البوتاسيوم الكاوي)؛ وبيروكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم.
تليها صادرات الحديد والصلب، بقيمة 49.1 مليون دولار، وهي التي أدرجها "عربي بوست" تحت قطاع مواد البناء والتشييد.
وتليها الخضروات الصالحة للأكل بقيمة 31.3 مليون دولار، رغم الغضب الشعبي الأردني من استمرار تصديرها للاحتلال خلال فترة الحرب، الأمر الذي أدى إلى قرار حكومي بوقف تصديرها، إلا أن ما رصده "عربي بوست" في الأرقام الرسمية الإسرائيلية يثبت عكس ذلك.
تليها الملابس والمواد الداخلة في تصنيعها وإكسسواراتها، غير محبوكة أو منسوجة، بنحو 17 مليون دولار.
كذلك جاءت كل من مصنوعات من الحديد أو الفولاذ بقيمة 16.2 مليون دولار، والجير والأسمنت والملح وغيرها بقيمة 13.9 مليون دولار، وغيرها من مواد البناء والتشييد في إسرائيل، من بين أكثر القطاعات تصديراً من الأردن إلى إسرائيل.

تتضمن منتجات البناء بشكل أساسي الجبس، والإسمنت، ومنتجات من الأحجار أو الجص، إضافة للحديد والصلب والألمنيوم والنحاس، والسيراميك، والزجاج.
ويستخدم الأسمنت والحديد والصلب أساساً في أعمال البناء، ليتزامن تصدير الأردن لهذه المواد إلى إسرائيل، مع حملة القصف الإسرائيلي التي دمرت أجزاءً واسعة من قطاع غزة.
ويأتي تصدير الأردن للإسمنت وغيره من الصناعات التعدينية الاستخراجية، في حين أن الحكومة أوقفت منح رخص استيراده من الخارج، بحسب وكالة أنباء "بترا" الرسمية، رغم حاجة السوق الداخلي إليه. ولا يزال القرار الحكومي سارياً في المملكة حتى تاريخ نشر تحقيق "عرب المسخار".
وطالب المصنعون المحليون خلال العام الماضي 2024، بضرورة العودة عن قرار وقف منح رخص استيراد مادة الإسمنت الأبيض، مؤكدين أن مصانعهم باتت مهددة بالإغلاق، وتعمل بأقل القليل من طاقاتها الإنتاجية.
282.5 مليون دولار صادرات أردنية لإسرائيل خلال الحرب
خلال أشهر الحرب على غزة، شهدت الصادرات الأردنية إلى إسرائيل من المنتجات محلية المنشأ ارتفاعاً ملحوظاً، وبلغت 282.5 مليون دولار، بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وفبراير/شباط 2025، ورغم بدايتها بمعدل منخفض مع اندلاع الحرب، إلى أنها سجلت زيادة في الأشهر اللاحقة.
بحسب ما حلله تحقيق "عرب المسخار"، سجل شهر يوليو/تموز 2024 أعلى معدل في الصادرات الأردنية إلى إسرائيل، وبلغ 27.3 مليون دولار، ويليه شهر أغسطس/آب 2024، بـ 26.2 مليون دولار، بينما كان أكتوبر/تشرين الأول 2023 الأقل تصديراً، أي في بداية الحرب في غزة، بـ 10.2 مليون دولار.
يعكس هذا التفاوت بين أعلى وأدنى معدل للصادرات، أن الأردن زاد من حجم صادراته إلى إسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، رغم الدعوات الواسعة إلى مقاطعة الاحتلال.

وجاءت نسب الزيادة في الصادرات الأردنية إلى إسرائيل، خلال فترة الحرب مقارنة مع الفترة التي سبقت الحرب في غزة، بعد شهر مايو/أيار 2024، بوتيرة تزايدت حتى سبتمبر/أيلول 2024، كالتالي:
- مايو/أيار 2024: نسبة الزيادة 3.09%
- يونيو/حزيران 2024: نسبة الزيادة 6.2%
- تموز/يوليو 2024: نسبة الزيادة 105.3%
- أغسطس/آب 2024: نسبة الزيادة 124.8%
- سبتمبر/أيلول 2024: نسبة الزيادة 65.25%
في حين أن الأشهر التي سبقتها كانت إما متقاربة أو أقل منها بقليل، ما يعني أنه بعد نصف عام من الحرب في غزة، زادت نسبة الصادرات الأردنية إلى إسرائيل (محلية النشأة) بنسبة 61% خلال خمسة أشهر سابقة الذكر.

ذروة التصدير الأردني (محلي المنشأ) إلى إسرائيل في شهري يوليو وأغسطس 2024، شهدت بعدها انخفاضاً واضحاً في التصدير، بعد ما أعلنته مصادر حكومية أردنية بأن الدولة أوقفت تصدير الخضار والفواكه إلى إسرائيل، في سبتمبر/أيلول 2024.
رغم ذلك، استمر التصدير بين الجانبين بعد القرار الأردني، بحسب ما رصده "عربي بوست" في الأرقام الرسمية الإسرائيلية، إذ إن الأشهر التي تلت القرار، شهدت تصديراً للخضار والفواكه من الأردن إلى إسرائيل، وإن كان بقيمة أقل، إذ بررت الحكومة الأردنية سبب ذلك، أنه يعود إلى القطاع الخاص، وليس القطاع العام.
كذلك، فإن التصدير في المنتجات الأخرى ظل مستمراً بحسب البيانات ذاتها، وكان متقارباً مع الفترات ذاتها في بداية الحرب على غزة.
المنتجات الإسرائيلية إلى الأردن
على الجانب الآخر، تقدم البيانات الإسرائيلية صورة تفصيلية أيضاً، عن أنواع المنتجات (محلية النشأة) التي صدّرتها إسرائيل إلى الأردن خلال الحرب على غزة.
يظهر تحليل البيانات في تحقيق "عرب المسخار"، أن إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى الأردن (محلية المنشأ)، بلغ 143.7 مليون دولار، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى فبراير/شباط 2025.
بلغ عدد أصناف المنتجات 466 صنفاً، تندرج تحت 65 منتجاً رئيسياً.
ورصد "عربي بوست" أكثر قطاعات الاستيراد الإسرائيلي إلى الأردن (محلية المنشأ) خلال الفترة ذاتها، وجاءت كما يأتي:
- قطاع الآلات والمعدات بقيمة 77.88 مليون دولار.
- المنتجات الغذائية والمشروبات بقيمة 21 مليون دولار.
- المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة، بقيمة 9.6 مليون دولار.
- المواد البلاستيكية والمطاط، بقيمة 8.9 مليون دولار.
- مواد البناء والتشييد بقيمة 6.4 مليون دولار.
- الوقود والطاقة، بقيمة 5.1 مليون دولار.
- المنتجات المتنوعة، بقيمة 4.7 مليون دولار.
- المنتجات الزراعية والمواد الخام الطبيعية، بقيمة 3.9 مليون دولار.
- الورق والطباعة والمنتجات المكتبية، بقيمة 1.8 مليون دولار.
- الملابس والمنسوجات والمفروشات، بقيمة 1.7 مليون دولار.

كما شملت الواردات الإسرائيلية إلى الأردن بحسب المنتجات:
- المركبات غير عربات السكك الحديدية أو الترام، وأجزاؤها وملحقاتها، بقيمة 42.7 مليون دولار، في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وفبراير/شباط 2025.
- منتجات الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، بقيمة 23.4 مليون دولار.
- تليها منتجات منتجات من خضار أو فواكه أو أثمار قشرية بقيمة 14.3 مليون دولار.
- والبلاستيك ومصنوعاته بقيمة 8.7 مليون دولار.
- وآلات وأجهزة ميكانيكية؛ وأجزاؤها، بقيمة 8.2 مليون دولار.
- مواد كيميائية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، بقيمة 8.1 مليون دولار.

يرتبط جزء من الواردات الإسرائيلية إلى الأردن، باتفاق وقعه الجانبين عام 2004، يقضي بتعزيز فرص تصدير المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية دون ضرائب.
كذلك يرتبط الأردن باتفاق "كويز" منذ عام 1996، وهو بروتوكول اقتصادي شرّعه الكونغرس الأمريكي ليسمح للأردن بتصدير منتجات للولايات المتحدة الأمريكية معفاة من الجمارك، دون حصص محددة، بشرط وجود مكونات ومدخلات تصنيعية من إسرائيل في هذه المنتجات.
ويشير الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء بحسب ما تابعه تحقيق "عرب المسخار"، إلى أن البيانات المنشورة عن الصادرات الإسرائيلية (بحسب بلد المنشأ) لا تشمل البضائع المستوردة سابقاً والمعادة إلى المورد في الخارج دون معالجة، كما لا تشمل البضائع المستوردة والمباعة للخارج دون معالجة، بحيث لا يكون المشتري هو المورد.
معدل الواردات الإسرائيلية من المنتجات (محلية المنشأ) إلى الأردن، تفاوت خلال أشهر الحرب على غزة، مسجلاً في أبريل/نيسان 2024، أعلى معدل من تصدير المنتجات الإسرائيلية إلى الأردن، بقيمة 20.2 مليون دولار، بينما كان شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 في بداية الحرب على غزة، الأدنى بقيمة 4.5 مليون دولار.

يشار إلى أن الأردن وإسرائيل قامتا بتوقيع اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي بينهما في تاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994، طبقاً لـ"معاهدة السلام" أي اتفاقية وادي عربة. عرب المسخار عرب المسخار عرب المسخار
تحليل البيانات
تتضمن البيانات الرسمية الإسرائيلية حصيلة التجارة الخارجية لإسرائيل خلال كل شهر من أشهر السنة، وهي عبارة عن أكواد للمنتجات التي استوردتها إسرائيل، والأخرى التي صدّرتها إلى العالم.
تعرض البيانات أكواد المنتجات وفق التصنيف المستخدم من الجمارك الإسرائيلية، والمستمد من نظام التعرفة الجمركية الموحّد الذي وضعته منظمة الجمارك العالمية (WCO)، وهذه الأكواد بمثابة تصنيف دولي للسلع طوّرته المنظمة.
يُعرف هذا التصنيف باسم "النظام المنسق" أو "الرمز المنسق الجمركي" أو "HS Code"، وهو اختصار لـ Harmonized System، ويتضمن النظام أكثر من 5000 مجموعة سلعية، حيث تُعرّف كل مجموعة برمز من ستة أرقام، ويمكن لبعض الدول أن تُضيف أرقاماً أخرى إلى الأرقام الستة لأسباب تتعلق بتصنيف السلع للدول نفسها، لكن ذلك لا يُغيّر من نوع المنتج.
يستخدم هذا النظام أكثر من 200 دولة واقتصاد كقاعدة لتعريفات الجمارك الخاصة بها، وتُصنَّف أكثر من 98٪ من السلع في التجارة الدولية وفقاً لـ"النظام المنسق".
لمعرفة أنواع المنتجات المُصدَّرة إلى إسرائيل والمستوردة منها، اعتمدنا على قاعدتَي بيانات موقعي "الجمارك الإسرائيلية"، ومنظمة التجارة العالمية، وبحثنا عن كل كود على حدة لمعرفة اسم المنتج المرتبط بهذا الكود.
مثلاً، عند البحث عن هذا الكود (0710220000) في موقع الجمارك الإسرائيلية، فإن النتائج تُظهر أن هذا الكود مُخصّص لمنتجات "الخضروات الصالحة للأكل"، وهو يُشير بشكل خاص إلى الفاصولياء، وحصلنا على قيمة ما تم تصديره واستيراده من المنتجات (بالدولار) من خلال ملفات البيانات الإسرائيلية المنشورة من قبل الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء.
وللمزيد حول المنهجية التي اعتمدناها لتحليل البيانات، إضافة للاطلاع على منتجات الدول العربية الأخرى التي تم تصديرها إلى إسرائيل، اضغط هنا.


وقام "عربي بوست" برصد إجمالي الصادرات والواردات بين الأردن وإسرائيل، ومقارنة الأرقام بين فترة الحرب وما قبلها بعام، بحسب أرقام الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء. عرب المسخار
إذ بلغ إجمالي واردات الأردن من إسرائيل خلال الحرب على غزة 119.8 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها العام الذي سبقها بـ 88.2 مليون دولار.
عرب المسخار عرب المسخار عرب المسخار