بالتدريج ترتفع أسعار المحروقات في المغرب لتقترب من 15 درهماً (1.50 دولار)، ما ينعكس على ارتفاع أسعار جميع المواد الاستهلاكية، وهذا ما يزيد الضغط على ميزانية المواطنين.
هذه المخاوف التي تحاول الحكومة تعليقها على السوق الدولية، يرفضها الرأي العام الذي يعتبرها مرتبطة أكثر بشجع شركات المحروقات، التي تقول تقارير رسمية إنها راكمت خلال سنتين فقط (من 2015 ـ إلى 2017).
الثروات الكبيرة التي تجاوزت أكثر من 17 ملياراً جاءت بعد تحرير أسعار المحروقات في المغرب سنة 2015، عندما قررت الحكومة رفع دعم الدولة على كل المحروقات باستثناء البوتان.
وبالإضافة إلى رفع الدعم، فمن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب أن البلد كان يستورد البترول الخام ويكرره لإنتاج مشتقات المحروقات، أما الآن فعملية التكرير أصبحت تتم خارج البلاد بسبب توقف مصفاة التكرير الوحيدة.
اقرأ أيضاً
تسقيف أسعار المحروقات في المغرب.. لماذا توقف المشروع؟
للتحكم في أسعار المحروقات في المغرب، رفع رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني سنة 2018 رسالة إلى الديوان الملكي، يخبره فيها بنية حكومته الشروع في تنفيذ مشروع تسقيف أسعار المحروقات، بحسب ما كشفته مصادر خاصة لـ"عربي بوست".
تسقيف أسعار المحروقات في المغرب (أي وضع حدٍ لها)، وهو ما يعني تحديد أسعار المحروقات وهوامش ربح شركات توزيع الوقود، حتى لا يتم رفع الأسعار بشكل غير مبرر في العديد من المناسبات، وذلك بعد رفع الدولة دعمها عن المحروقات قبل 7 سنوات.
مصادر "عربي بوست" قالت إن فكرة تحديد أرباح الشركات هي استمرار لمشروع تحرير الأسعار، وقام على فكرة بسيطة هي تدخل الحكومة لتحديد هامش ربح الشركات الفاحش الذي تجاوز درهمين في اللتر الواحد في ذلك الوقت.
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق كان مدفوعاً بحركة المقاطعة التي هددت ثلاث شركات، واحدة منها مهيمنة على قطاعات المحروقات، وهي شركة إفريقيا لمالكها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي.
الأثر الاقتصادي للمقاطعة كان كبيراً؛ إذ سجل سعر أسهم "إفريقيا" لمالكها عزيز أخنوش انخفاضاً بنسبة %5.97 في أسبوع واحد من المقاطعة، داخل بورصة الدار البيضاء (بورصة المغرب).
خاف العثماني من تحول المقاطعة إلى أزمة مفتوحة، فمن جهة هناك مجتمع يغلي ويرفض جميع دعوات التهدئة والتسامح مع الشركات، ومن جهة أخرى كان الشركات تهدد الحكومة بإغلاق وحداتها الإنتاجية في المغرب.
تقول مصادر "عربي بوست" إن الجواب على طلب العثماني بخصوص تسقيف الأسعار الذي تقدم به للقصر لم يتأخر؛ حيث حددت جلسة عمل مع أحد المكلفين بالجوانب الاقتصادية في الديوان الملكي.
وسجلت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة تلقى في ذلك اللقاء جواباً من شقين: الأول يقول بوجود اعتراض من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، يذهب إلى صعوبات تقنية، والثاني مفاده أن أطرافاً أخرى في الحكومة ترفض فكرة التسقيف.
فهم العثماني أن عليه العودة لحلفائه لإقناعهم بمشروعه أولاً، وهو ما انتهى به إلى الفشل، ليتم وقف مشروع "تسقيف" أرباح شركات المحروقات إلى اليوم.
اقرأ أيضاً
لماذا مشروع تسقيف الأسعار؟
في 2018 تجاوزت أسعار المحروقات سقف 10 دراهم للتر الواحد لأول مرة في تاريخ المغرب، هذا الارتفاع التاريخي سيدفع عدداً من المجموعات المهنية (النقل) إلى الضغط على الحكومة من أجل التدخل.
العثماني ومن خلفه وزير الحكامة حينها لحسن الداودي، بعد أن وجدا أبواب الحلفاء مغلقة أمام فكرة التفاهم لتمرير مشروع تسقيف الأرباح، لجآ إلى مجلس المنافسة الذي يهتم بدراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات غير الأخلاقية والمنافية للمنافسة.
كان حزب التجمع للأحرار الذي يقوده عزيز أخنوش مالك أكبر شركة محروقات في المغرب جزءاً من التحالف الحكومي، ووزراؤه يسيطرون على أهم القطاعات الإنتاجية في المغرب، من ضمنها وزارة الاقتصاد والمالية.
المذكرة التي رفعها الداودي إلى مجلس المنافسة، وحصل "عربي بوست" على نسخة منها، تذهب إلى أن الأرباح التي أصبحت تحققها الشركات تجاوزت درهمين (2) في اللتر الواحد سواء تعلق الأمر بالبنزين أو الغازوال.
وقالت الوزارة في مذكرتها إنها عبر أجهزتها قامت ببحث كان من نتائجه أن شركات المحروقات في 2018 حققت أرباحاً تراوحت بين 80 و140% مقارنة مع ما كانت تربحه قبل رفع الدولة دعمها عن الأسعار في 2015.
مصادر "عربي بوست" كشفت أن مشروع التسقيف الذي قدمه الداودي ورفعه العثماني إلى الديوان الملكي كان يقترح تحديد أرباح الشركات بين 45 و75 سنتيما فقط (أقل من درهم)، ما يعني تخفيض أكثر من درهمين في اللتر مقارنة مع أسعار اليوم.
مجلس المنافسة من جهته، وفي جواب على وزير الحكومة، أكد وجود عوائق أمام المنافسة الحرة، وأقر بوجود شبهة التواطؤ بين الشركات من أجل تحديد الأسعار ونتيجتها زيادة هامش الأرباح.
المحروقات والسياسة
تحولت أسعار المحروقات في المغرب إلى مادة للتراشق بين الفرقاء السياسيين، خاصة بين حزب العدالة والتنمية الذي كان يقود الحكومة منذ 2012 إلى 2021، وحزب التجمع الوطني للأحرار، لرئيسه عزيز أخنوش مالك شركة إفريقيا للمحروقات، الذي يقود الحكومة الحالية.
في أبريل/نيسان 2022، وفي وقت تجاوزت فيه أسعار المحروقات سقف 15 درهماً، وخلال جلسة لمناقشة السياسة العامة للحكومة في مجلس النواب، وجه عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية اتهامات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش برفض التدخل لخفض أسعار المحروقات، واستغلال السلطة لزيادة الثروة.
رد رئيس الحكومة كان عنيفاً؛ إذ اتهم حزب العدالة والتنمية بالكذب على المغاربة، وبأنه هو المسؤول عن رفع الدعم عن أسعار المحروقات، وزيادة أسعار جميع المواد الاستهلاكية وتهديد الأمن الطاقي للمغرب.
هذه التهم الكبيرة والخطيرة، دفعت عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة الأسبق، إلى قطع عطلته السياسية في رمضان، ونشر كلمة على صفحته الرسمية في فيسبوك، عبر فيه عن أسفه لأنه وثق بأن المنافسة ستضبط أسعار السوق، لكن الذي وقع أن أخنوش اتفق رفقة الشركات على منافسة غير شريفة من خلال اتفاق مسبق برفع الأسعار وعدم تخفيضها، كما طالب أخنوش بنهج تدابير استعجالية وحقيقية لمواجهة الغلاء.
جدل المحروقات سيستمر بعد ذلك، خاصة بعد تبرير وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، أمام لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب يوم 13 أبريل/نيسان 2022، بأن سعر بيع المحروقات بالمغرب يصل الى 13.31 درهم بالنسبة للبنزين، و11.92 درهم بالنسبة للغازوال/مازوت، إذا بلغ سعر خام برنت 100 دولار في السوق الدولية.
ما قالته الوزيرة استغله عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قائلاً في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليرد على الوزيرة، إن أسعار البنزين والغازوال/مازوت 15 درهماً في المغرب، في وقت لم يتجاوز فيه خام برنت 100 دولار في السوق الدولية.
مصادر "عربي بوست" قالت إن الأزمة ليست فقط في هامش الربح، ولكن أيضاً في المخزون الطاقي؛ حيث إن الوزيرة كشفت كذلك أن المخزون الطاقي في المغرب لا يتجاوز 27 يوماً، لأن الشركات لم تستثمر في التخزين كما كان متفقاً عليه، وهو ما يعني ضيق هامش تحرك أمام المغرب إذا حدثت تطورات عالمية أسوأ من تداعيات الحرب الروسية وكورونا.
وسجل أن مقترح الحسن الداودي كان قائماً على ركيزتين تسقيف الأرباح، وإلزام الشركات بتوجيه نصف الأرباح للتخزين تفادياً لأي خصاص أو أزمة محتملة.
“لماذا المصادر مجهولة في هذه القصة؟
بموجب إرشادات موقع “عربي بوست”، نستخدم المصادر المجهولة فقط للمعلومات التي نعتقد أنها تستحق النشر والتي تأكدنا من مصداقيتها، لكننا غير قادرين على الحصول عليها بأية طريقة أخرى.
نحن ندرك أن العديد من القراء يشككون في مصداقية ودوافع المصادر التي لم يتم الكشف عن أسمائها، لكن لدينا قواعد وإجراءات لمعالجة هذه المخاوف، منها أنه يجب أن يعرف محرر واحد على الأقل هوية المصدر، ويجب أخذ موافقة مسؤول القسم قبل استخدام المصادر المجهولة في أية قصة. نحن نتفهم حذر القراء، لكن يجب تفهم أن المصادر غالباً تخشى على وظائفها أو علاقاتها التجارية، وسلامتها.”