قضت محكمة صينية، الإثنين 5 فبراير/شباط 2024، بالحكم بالإعدام مع وقف التنفيذ على كاتب وروائي ومدوّن أسترالي من أصول صينية، يدعى يانغ جون، بتهمة التجسس، وذلك بعد أن اعتقلته بكين في سجونها منذ يناير/كانون الثاني 2019.
يعتبر يانغ جون، الذي ينفي كل التهم الموجهة له، واحداً من النشطاء المطالبين بالتحول الديمقراطي في الصين، وقد اشتغل لفترة طويلة كدبلوماسي، قبل أن يحصل على الجنسية الأسترالية العام 2002، وقد ألقي القبض عليه بينما كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.
في تصريح نقلته وكالة “أ ف ب” الفرنسية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن محكمة في بكين الإثنين “أدانت يانغ جون بالتجسس”، مضيفا أن المحكمة “حكمت عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ لعامين وصادرت جميع ممتلكاته الخاصة”.
وأُلقي القبض على يانغ جون، المقيم في الولايات المتحدة، أثناء عودته إلى الصين في يناير/كانون الثاني 2019. وهو مؤلف لسلسلة من روايات عن التجسس بالإضافة إلى مدونة شهيرة باللغة الصينية.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الإدانة إلى توتر العلاقات بين البلدين، بعدما كانت قد شهدت نوعاً من الهدوء العام الماضي.
بشكل عام، يتم تخفيف حكم الإعدام مع وقف التنفيذ في الصين إلى السجن مدى الحياة بعد عامين من السجن. من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال مؤتمر صحافي، أن الحكم تسبب بـ”صدمة للحكومة الأسترالية”. وقالت خلال مؤتمر صحافي إن كانبيرا سترد “بأشد العبارات”.
بعد سنته الثانية رهن الاعتقال، كشف الكاتب الصيني عن معاناته من مشاكل صحية، بسبب مرض يعاني منه على مستوى الكلى، كما اتهم السلطات الصينية بتعذيبه في معتقل سري قادته إليه، دون معرفة مكانه.
وكانت كامبيرا قد أعلنت عن استدعائها سفيرها في بكين، وتأتي هذه الإدانة في وقت بدا فيه أن العلاقات الصينية الأسترالية تتحسن، خصوصاً مع إطلاق سراح الصحافية الأسترالية تشينغ لي في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكانت هذه المذيعة السابقة في التلفزيون الصيني العام الناطق باللغة الإنجليزية “سي جي تي إن”، قد سُجنت في الصين أيضاً، وأُلقي القبض عليها بتهم تتعلق بـ”الأمن القومي”. وتدهورت العلاقات بين البلدين في العام 2018، عندما استبعدت أستراليا شركة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي” من شبكة هواتف الجيل الخامس (5G).
من جانبها، انتقدت بكين أيضاً كانبيرا بسبب مداهمات الشرطة لمنازل صحافيين صينيين مقيمين في أستراليا، تم تنفيذها كجزء من تحقيق في حملة تأثير محتملة.