قالت حركة النهضة الإسلامية المعارضة في تونس السبت 13 يوليو/ تموز 2024 إن الشرطة احتجزت الأمين العام للحركة العجمي الوريمي دون إذن قضائي أو اتهام.
وسبق أن قالت حركة النهضة التونسية إن انتخابات الرئاسة المقبلة لن تكون ديمقراطية ونزيهة وشفافة إلا بتنقية المناخ السياسي وضمان تكافؤ الفرص، وذلك في بيان للحركة، نشرته على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، حمل توقيع أمينها العام العجمي الوريمي.
وفي الثاني من يوليو/ تموز الجاري دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت النهضة إنه لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وتنافسية حقا إلا بتنقية المناخ السياسي وضمان تكافؤ الفرص وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع القيود على نشاط الأحزاب وضمان حرية التعبير والترشح والاختيار.
وأضافت أنها لن تقدم مرشحا عنها للتنافس على رئاسة الجمهورية، رغم أن ذلك من حقها، وفق البيان.
وأوضحت الحركة أن القرار النهائي بخصوص المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها لم يتخذ بعد، وسوف نتخذه في أوانه بالتشاور والتنسيق التام مع قيادة جبهة الخلاص الوطني وكل مكوناتها.
وأكدت أن الانتخابات استحقاق وطني ودستوري، مطالبة بضمان توفير الشروط والمعايير الديمقراطية لإجرائها.
وبيّنت أنها تدافع عن حق كل المواطنين والمواطنات التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الترشح للمنافسة ولنيل ثقة الناخبين.
وأفادت الحركة بأنه ليس لها أي التزام مع أي مرشح، خاصة وأنه لم تُعرَف بعد القائمة النهائية للمترشحين.
وجددت تأكيدها بأنها ملتزمة بجبهة الخلاص الوطني كإطار سياسي للنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي.
وفي 5 يوليو/ تموز، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في 29 يوليو ويستمر حتى 6 أغسطس/ آب.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض الرئيس سعيّد الانتخابات بحثا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد فوزه في انتخابات 2019.
وفي أبريل/ نيسان، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، عدم مشاركتها في الانتخابات؛ بداعي غياب شروط التنافس.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي جاءت عقب إجراءات استثنائية بدأها سعيّد في 25 يوليو 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.
وشملت الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيّد تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).