أقر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، بوجود 19 حالة إخفاء قسري حتى الآن في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئيسة المجلس مشيرة خطاب، الإثنين 11 أبريل/نيسان 2022، حول متابعتها تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة الدكتور أيمن هدهود، الباحث والخبير الاقتصادي، قبل يومين.
وطالب البيان بضرورة شمول تحقيقاتها كل ما أثير حول ادعاء تعرض هدهود للإخفاء القسري، قبل إعلان وفاته داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية في القاهرة مؤخراً.
وبحسب البيان، فقد أكدت مشيرة خطاب اطّلاعها على بيان وزارة الداخلية بشأن واقعة هدهود، وفي انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة على ضوء قرار تشريح جثمان المتوفى، وذلك لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت إلى الوفاة، والتحقق من وجود شبهة جنائية أم لا.
وقالت خطاب، إن المجلس يتابع عن كثب كل ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي، والشكاوى الواردة بشأن دعاوى الإخفاء القسري في مصر، ويفتح أبوابه لتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ويتواصل على الفور بشأنها مع الجهات المعنية في الدولة.
كما أشارت خطاب إلى أن “المجلس القومي لحقوق الإنسان يتواصل بصورة مستمرة مع النيابة العامة، ووزارة الداخلية، حول كل دعاوى الإخفاء القسري التي تلقتها منظومة الشكاوى منذ التشكيل الجديد للمجلس، والبالغ عددها 19 حالة إخفاء قسري حتى الآن.
عدد المخفيين قسراً بمصر
وخلال السنوات السبع الأولى من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قدرت منظمات حقوقية مصرية عدد المختفين قسریاً بالبلاد بـ11224حالة اختفاء قسري تشمل كافة الأعمار السنیة، من بينها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، فضلاً عن قتل 59 مخفياً قسراً خارج نطاق القانون، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، رغم توثیق اختفائهم السابق على مقتلهم.
وفقاً للبيان فقد ادعت خطاب أن المجلس يبحث كذلك في الشكاوى الخاصة بادعاءات تجاوز مدد الحبس الاحتياطي، المحددة في القانون المصري بعامين كحد أقصى، أو إساءة المعاملة للمحتجزين داخل السجون ومقار الاحتجاز، سواء في فترات الحبس الاحتياطي، أو خلال قضاء العقوبة.
وفي مارس/آذار 2021، قالت منظمة العفو الدولية إن “لدى السلطات المصرية سجلاً طويلاً قاتماً من الإخفاء القسري والتعذيب لأشخاص تعتبرهم معارضين أو منتقدين، وهذه الأعمال الوحشية غير الأخلاقية تنتهك التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحظر المطلق للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاختفاء القسري، وتشكل جرائم بموجب القانون الدولي.
كما ادعت خطاب أن المجلس القومي أنشئ وفقاً لآلية ديمقراطية، ويتمتع بالاستقلالية الكافية، ولديه أجندة عمل واضحة تضمن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان.
واختتم البيان بأن المجلس يولي أهمية كبيرة لقضايا الحقوق المدنية السياسية، والحريات العامة، وإصلاح النظم العقابية، ويثق في تعاون الأجهزة المعنية في هذا الشأن.
من جانبها، طالبت منظمات حقوقية عدة، بينها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مستقلة)، في بيان لها، الإثنين 12 أبريل/نيسان، بفتح التحقيق مع المسؤولين في مستشفى العباسية للصحة النفسية بشأن واقعة وفاة هدهود، والذي أخفي قسرياً لأكثر من شهرين عقب القبض عليه من قبل قوات الأمن، في 6 فبراير/شباط الماضي، واحتجازه في مقر جهاز “الأمن الوطني” بمنطقة الأميرية في القاهرة.