ذكرت الجريدة الرسمية التونسية أن الرئيس قيس سعيّد عيَّن، الإثنين 9 مايو/أيار 2022، أعضاء جدداً في لجنة الانتخابات التي سيرأسها فاروق بوعسكر، في خطوة من شأنها أن ترسّخ حكمه الفردي وتلقي بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات.
كان الرئيس التونسي قد قال في شهر أبريل/نيسان 2022، إنه سيغير معظم أعضاء لجنة الانتخابات المستقلة، فيما يراه منتقدون إجراء يهدف إلى تعزيز سيطرته على واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس.
حل البرلمان التونسي
كذلك حل قيس سعيد، البرلمان وعيَّن مجلساً أعلى مؤقتاً للقضاء بعد توليه السلطة التنفيذية الصيف الماضي. ويحكم منذ ذلك الحين بمراسيم، في تحركات يندد بها خصومه ويعدونها انقلاباً.
في المقابل قال سعيّد إن أفعاله كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من انهيار شامل، ويسعى لصياغة دستور جديد بدلاً من الذي أُقِر بعد ثورة 2011، ويقول إنه سيطرحه للاستفتاء في 25 يوليو/تموز2022.
كان فاروق بوعسكر، رئيس لجنة الانتخابات الجديدة، يشغل منصب نائب رئيس الهيئة الانتخابية القديمة، كما عُيِّن العروسي المنصري وسامي بن سلامة في الهيئة الجديدة، وهما مسؤولان في هيئات انتخابية قديمة.
في حين لم يخفِ بن سلامة، في تصريحات إعلامية، بالأشهر القليلة الماضية، مساندته لقرارات سعيّد. وهو أيضاً منتقد شرس لحزب النهضة الإسلامي، أحد أبرز خصوم الرئيس التونسي.
أعضاء جدد في لجنة الانتخابات
فيما تضم اللجنة الجديدة، المكونة من سبعة أعضاء، ثلاثة قضاة ومهندساً في تكنولوجيا المعلومات، وكان البرلمان في السنوات الماضية هو من يختار أعضاء هيئة الانتخابات.
يُذكر أن سعيد وجَّه في الأشهر القليلة الماضية، انتقادات لاذعة للهيئة ووصفها بأنها غير مستقلة، على الرغم من فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2019 تحت إشرافها.
كان نبيل بافون، رئيس اللجنة المنحلة، قد أغضب سعيّد، بانتقاد خططه لإجراء استفتاء وانتخابات برلمانية هذا العام، قائلاً إن هناك فراغاً دستورياً يحول دون ذلك، في ظل عدم وجود برلمان.