نقل تقرير نشرته صحيفة Financial Times البريطانية الإثنين 24 أغسطس/آب 2020، عن محامين قالوا إنهم يمثلون ولي العهد السعودي السابق، محمد بن نايف، قلقهم الشديد بشأن سلامة موكِّلهم، زاعمين أن الأمير لم يُسمح له بالعرض على طبيبه الشخصي، وأن مكان وجوده ظل مجهولاً بعد خمسة أشهر من اعتقاله.
فيما قال الممثلون القانونيون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية القضية، للصحيفة إن عائلة ولي العهد السابق لم تتمكن من زيارته منذ أن اعتقلت قوات الأمن الأميرَ وشقيقه الأمير نواف وعمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز في مارس/آذار 2020.
منع الزيارة عن الأمير: فيما قال المحامون: "نحن لا نعرف مكان احتجازه، وكل المحادثات الهاتفية [مع الأمير] سطحية للغاية، وهذا وضع مروع. لا يُسمح لأحد برؤيته. كما أن [الأمراء] لم تُوجَّه أي تهم إليهم حتى الآن".
يُذكر أن الأمير محمد بن نايف والأمير أحمد كليهما كان يُعتبر من المنافسين المحتملين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي حالياً للسعودية، والذي أدى صعوده السريع إلى سدة السلطة إلى زعزعة عملية التوارث التقليدية للحكم في البلاد. إذ خلف بن سلمان الأميرَ محمد بن نايف، ولياً للعهد في يونيو/حزيران 2017، ويُعتقد أن بن نايف احتُجز لفترة وجيزة قيد الإقامة الجبرية قبل أن يُجرّد من جميع سلطاته.
كانت السلطات السعودية قد أفرجت عن شقيق الأمير محمد بن نايف، الأمير نواف هذا الشهر، بحسب المحامين، ومع ذلك لم ترد معلومات عن الأميرين الآخرين.
مخاوف بخصوص حياة بن نايف: وكانت مخاوف المحامين بشأن سلامة الأمير محمد بن نايف قد تزايدت، بعد أن اتهم أحد مساعديه المقربين السابقين، سعد الجبري، علناً الأمير محمد بن سلمان باستهدافه وعائلته.
كما رفع الجبري دعوى قضائية في الولايات المتحدة هذا الشهر يتهم فيها ولي العهد بإرسال فريق اغتيال لقتله في منفاه بكندا قبل عامين.
عطفاً على ما يحدث، تتهم عائلة الجبري الأميرَ محمد بن سلمان أيضاً باحتجاز اثنين من أبنائه -سارة (20 عاماً) وعمر (22 عاماً)- منذ مارس/آذار 2020 واحتجازهما بمعزل عن العالم الخارجي للضغط على الجبري للعودة إلى المملكة.
من جانبهم، يقول محامو بن نايف إنه بعد فترة وجيزة من إعلان الجبري عن مخاوفه بشأن احتجاز أبنائه، طلب الأمير محمد بن نايف إرسال كشوف حساباته المصرفية إليه. ويقول المحامون إنهم يخشون أن يكون الطلب قد تم تحت الإكراه.
كذلك يذهب المحامون إلى أن "الأوضاع الحالية [للأمير محمد بن نايف]، وحقيقة أنه لم يُسمح لأي مصدر مستقل بالتحقق من سلامته، تشير إلى أنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراء بشأن أي تعليمات يُزعم أنها صادرة عنه، إذ لا يبدو أنها قد صدرت بطريقة شرعية عنه [هو] وعلى نحو طوعي يمثله".
بالإضافة إلى ذلك، فالمحامون كانوا يشعرون بالقلق أيضاً من احتمال استهداف زوجة الأمير محمد بن نايف وابنتيه، اللتين مُنعتا من مغادرة المملكة لأكثر من عام، للضغط على ولي العهد السابق.
يُذكر أنه في البداية، كانت عائلة الأمير محمد بن نايف على اتصال هاتفي منتظم مع ولي العهد السابق، إلا أن ذلك التواصل أصبح محدوداً مع الوقت، بحسب ما قال محاموه، الذين أشاروا أيضاً إلى اعتقادهم بأن تلك المكالمات كانت خاضعة للمراقبة من السلطات. ولم يُتح للصحيفة الوصول إلى عائلته للتعليق.
صمت الحكومة السعودية: هذا ولم تعلق السلطات السعودية علانية على قضيتي الجبري أو الأمير محمد بن نايف. كما لم ترد الحكومة على طلبٍ للتعليق.
غير أن شخصاً مقرباً من الديوان الملكي قال إن السلطات السعودية تعتقد أن الجبري وفريق عملٍ كان يقوده في وزارة الداخلية السعودية قد شاركوا في تبديد مبلغٍ وصل إلى 11 مليار دولار، وعلى ما يبدو فإن ما يقدر بنحو 4 مليارات إلى 6 مليارات دولار قد اختُلس بمعرفتهم إلى خارج البلاد.
ومع ذلك يقول المصدر إنه لا توجد مزاعم فساد مماثلة بحق الأمير محمد بن نايف، الذي كان، حتى ثلاث سنوات مضت، أحد أقوى المسؤولين في المملكة، وكذلك أحد أبرز شخصياتها في الخارج.
على الجانب الآخر، ترفض أسرة الجبري مزاعم الفساد الموجهة إليه ويصفونها بأنها ذات دوافع سياسية في المقام الأول.
