أعلن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، الخميس 6 أغسطس/آب 2020، توقيع مصر واليونان اتفاقاً حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط، المنطقة التي تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز، وهو الاتفاق الذي رفضته تركيا، بسبب "انتهاكه الجرف القاري لتركيا وليبيا وحقوقهما".
الاتفاق المصري اليوناني: وزير الخارجية المصري صرح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس في القاهرة، بأن هذا الاتفاق "يتيح لكل من البلدين المضي قدماً في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحةبالمنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصةً احتياطات النفط والغاز الواعدة".
من جهته، صرح وزير الخارجية اليوناني، في المناسبة ذاتها، بأن "الاتفاق مع مصر هو في إطار القانون الدولي".
كما أضاف: "إنه على النقيض تماماً من مذكرة التفاهم غير القانونية والباطلة التي لا أساس لها من الناحية القانونية والتي تم توقيعها بين تركيا وطرابلس. بعد توقيع هذه الاتفاقية ينتهي الأمر بالمذكرة التركية الليبية التي لا وجود لها، إلى حيث تستحق من البداية، في سلة المهملات".
تصريحات الوزير اليوناني جاءت بعد ساعات من تصريح اليونان بأنها جاهزة للبدء في محادثات استكشافية بخصوص ترسيم المناطق البحرية مع تركيا، في أقرب وقت من هذا الشهر.
والتوتر متصاعد بالفعل بين اليونان وتركيا بشأن استكشاف موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.
رفض تركي: في الجهة المقابلة، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إن ما يسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان، تنتهك الجرف القاري لتركيا وليبيا وحقوقهما.
جاء ذلك في تصريح لـ"الأناضول"، عقب زيارة رسمية قام بها لليبيا ومالطا، أكد فيه أوغلو أن الاتفاقية تسببت في خيبة أمل للاتحاد الأوروبي.
المتحدث نفسه شدد على أن الاتفاقية تنتهك الجرف القاري لتركيا وليبيا، مؤكداً بطلان الاتفاقية من ناحية أنقرة.
عن التوترات في البحر المتوسط، لفت تشاووش أوغلو إلى محاولة اليونان وقبرص تجاهل الحقوق التركية بالمنطقة، عبر إبرام اتفاقات مع دول كمصر وإسرائيل.
كما أضاف أن أنقرة ستواصل بحزمٍ الحفاظ على الحقوق الشرعية لتركيا وشمال قبرص.
وتابع: "لا يمكن لهذه الاتفاقيات أو التعاونات أن تُبعدنا عن طريقنا، ولا يمكن أن يغتصب أحدٌ حقوقنا، فنحن لم ولن نسمح بذلك".
اتفاقية باطلة: في وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها ما يسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان، مؤكدةً أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة.
الوزارة قالت في بيان، إنه "لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر، وما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة اليوم بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة إلى تركيا".
كما أشار البيان إلى أن المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة به من قِبل أنقرة، وشدد على أن مصر التي تخلت عن 11.500 كم مربع بموجب الاتفاقية الموقعة مع قبرص الرومية في 2003، تفقد مرة أخرى من صلاحية حدودها البحرية عبر هذه الاتفاقية المزعومة مع اليونان.
وأكد البيان أن الاتفاقية محاولةٌ لاغتصاب حقوق ليبيا.
وأضاف أن أنقرة لن تسمح بأي أنشطة ضمن المنطقة المذكورة، وستواصل- بلا شك- الدفاع عن الحقوق المشروعة لتركيا وللقبارصة الأتراك شرق المتوسط.