ذكرت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء اللبناني وافق الأربعاء 5 أغسطس/آب 2020، على وضع كل مسؤولي ميناء بيروت المكلفين الإشراف على التخزين والأمن منذ عام 2014، رهن الإقامة الجبرية بالمنزل.
إقامة جبرية للمسؤولين: لكن من غير المعروف عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء ولا مستوى مناصبهم. بينما قالت المصادر إن الجيش سيشرف على الإقامة الجبرية، إلى حين تحديد المسؤولين عن الانفجار الهائل الذي وقع بالميناء الثلاثاء 4 أغسطس/آب.
من جهته، أكد وزير الداخلية محمد فهمي، أن التحقيق في انفجار المرفأ سيكون شفافاً وسيستغرق 5 أيام والمسؤول سيحاسَب، وفق ما نقله موقع تلفزيون "إل بي سي" اللبناني.
كما أوضح من بلدية برج حمود، أن الاقامة الجبرية بمثابة منع سفر لأي شخص متورط أو على علاقة بالملف. وقال: "إذا لم نستطع المحاسبة فلنرحل إلى البيت". وردّاً على سؤال حول المطالبة بتحقيق دولي، قال فهمي: "لدينا الكفاءة اللازمة".
أول بيان للجيش اللبناني: من جهته، نشر الجيش اللبناني بياناً، الأربعاء، أعربت فيه قيادة الجيش عن تعازيها الحارة لذوي شهداء الانفجار الكارثي الذي وقع في المرفأ، متمنِّيةً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
كما دعت المواطنين إلى إخلاء المنطقة أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار. وطلبت من أصحاب المنازل والممتلكات الواقعة في المنطقة المحيطة بالانفجار التقيُّد بالإجراءات المتخذة والتعاون مع القوى الأمنية المنتشرة في المكان.
إعلان حالة الطوارئ: كما أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية أن مجلس الوزراء أعلن حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت، وأضافت أن المجلس طلب من قوات الأمن ضمان ألا يعبث أحد بموقع الانفجار، وسيخصص 100 مليار ليرة (66 مليون دولار) بعد انفجار بيروت.
