قرر القضاء اللبناني، الإثنين 20 يوليو/تموز 2020، الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في وقت تمر فيه البلاد بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وعلى وقع احتجاجات مستمرة منذ أشهر بسبب تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.
شكوى ضد سلامة: وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، قالت إن رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، أصدر قراراً ألقى بموجبه الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لسلامة.
جاء قرار القاضي، على خلفية استدعاء مقدم من المحامين، ضمن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، وأضافت الوكالة أن القرار "جاء كذلك بناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان، بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، والإهمال الوظيفي والاختلاس".
من جانبه، نقل تلفزيون "الجديد" في لبنان، عن المحامي حسن بزي قوله عقب صدور القرار: إنه "من بعد 45 يوماً متابعة للملف فعلها القاضي الجريء فيصل مكي، اليوم نحن باسم الثورة وباسم كل المقهورين والفقراء والمساكين والمودعين حصلنا على قرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات وأثاث موجودات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع احتفاظنا بحق الحجز الاحتياطي على سياراته مخصصاته".
كذلك نقل التلفزيون نفسه عن المحامي جاد طعمة، قوله إن "الحصانات يجب أن تسقط وما حصل اليوم هو هدية للشعب اللبناني وهدية لكل محام يقرر أن يرفع الصوت ونقول لهم نتحداكم أن تتنازلوا عن حصاناتكم واليوم هذا القرار الأول وإرهاصة أولى ستتبعها إرهاصات وإرهاصات وبحكم القانون "كلن يعني كلن" سنرى ما سيحصل لهم".
أزمة كبيرة بالاقتصاد: ويطالب المحتجون في لبنان برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
فإلى جانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب، في 11 فبراير/شباط 2020، خلفاً لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.
ولم تستثن تداعيات الانهيار في لبنان -وهي الأسوأ منذ عقود- أيّ فئة اجتماعية، ليجد الجميع نفسه تحت موجة غلاء غير مسبوقة، ووسط أزمة سيولة حادة وشحّ في الدولار، الذي لامس سعر صرفه في السوق السوداء عتبة السبعة آلاف ليرة.
كما ازداد وضع اللبنانيين سوءاً بعدما خسر عشرات آلاف منهم منذ الخريف مصدر رزقهم أو جزءاً من مداخيلهم، جراء الأزمة التي دفعت مئات الآلاف للنزول إلى الشارع منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
إضافة إلى ذلك، فاقمت تدابير الإغلاق العام التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد الوضع الاقتصادي والمعيشي سوءاً، وتسبّب ذلك بارتفاع معدل التضخم في بلد يعتمد على الاستيراد إلى حد كبير، وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً جنونياً تجاوز 72% من الخريف حتى نهاية مايو/أيار 2020، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية.