أعلنت لجنة أطباء السودان، الأربعاء 1 يوليو/تموز 2020، أن عشرات المتظاهرين أصيبوا بجروح، بينهم أربعة برصاص حي، الثلاثاء 30 يونيو/حزيران، في التظاهرة التي دعت إليها هذه الهيئة مع أطراف أخرى في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
إذ خرج آلاف السودانيين، الثلاثاء، إحياءً لذكرى الثورة التي أسقطت نظام الرئيس عمر البشير، للمطالبة بتصحيح مسار الثورة والعدل، غير أنه على الرغم من الطابع السلمي للمظاهرات فإن ذلك لم يمنع الأمن من استعمال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة المتظاهرين.
إصابات خطيرة بين المتظاهرين: قالت اللجنة في تقرير نشرته الأربعاء، إن أربعة متظاهرين قتلوا بالرصاص الحي. وتحدثت عن "44 إصابة في الرأس متفاوتة الخطورة، بعضها بسبب عبوات الغاز المسيل للدموع، وعشرات الإصابات نتيجة الضرب، وحالات اختناق عديدة جراء استخدام الغاز المسيل للدموع".
كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من عبور جسر يربط العاصمة الخرطوم مع المدينة التوأم أم درمان. كما منع آخرون من دخول شارع مطار الخرطوم القريب من مقر قيادة الجيش.
لجنة تحقيق في العنف: من جهتها، أعلنت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف. وأشار فيصل محمد صالح، المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام في بيان، الثلاثاء، إلى إصابة متظاهرين لم يحدد عددهم، موضحاً أن "الأجهزة العدلية ستجري تحقيقاً شفافاً لتحديد المسؤوليات عن هذه الانتهاكات".
كانت لجنة الأطباء المركزية، أحد مكونات تجمع المهنيين الذي دعا إلى التظاهرة، أعلنت الثلاثاء مقتل أحد المحتجين إثر إصابته برصاصة، من دون أن تحدد الجهة التي أطلقت النار. وقالت في بيان "ارتقت روح طاهرة ملتحقة بركب شهداء ثورة ديسمبر/كانون الأول (…) بمدينة أم درمان، إثر تلقيه رصاصة استقرت في صدره مؤدية لوفاته".
مظاهرات للمطالبة بالعدالة: وتظاهر عشرات الآلاف، الثلاثاء، في مدن سودانية، برغم إجراءات العزل العام الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا، مطالبين بتوسيع الحكم المدني في عملية الانتقال إلى الديمقراطية، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي.
إذ تجمع المحتجون ولوّحوا بالأعلام السودانية في مدن الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان بعدما أغلقت الحكومة الطرق والجسور المؤدية إلى وسط المدينة.
كما وقعت احتجاجات مماثلة في كسلا بشرقي البلاد، وفي إقليم درافور المضطرب. وهتف المحتجون "حرية سلام وعدالة"، وهو شعار الحركة المناهضة للبشير. وسد بعض المحتجين الشوارع بإطارات سيارات مشتعلة.
أزمة اقتصادية صعدت من الاحتجاجات: يحكم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وهو خبير اقتصادي، البلاد جنباً إلى جنب مع الجيش، الذي ساعد في الإطاحة بالبشير بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر 30 عاماً.
وافق تحالف للمعارضة على الحكم المشترك للبلاد مع الجيش، في عملية انتقالية مدتها عامان، تفضي إلى انتخابات حرة، لكن أجزاء رئيسية من الاتفاق لم تُنفذ، ومنها تعيين حكام مدنيين للولايات وإنشاء برلمان.
حكومة حمدوك مشغولة بأزمة اقتصادية متفاقمة هوت خلالها عملة البلاد "الجنيه" بشدة، كما تجاوز معدل التضخم السنوي 100%. وسعى حمدوك إلى استرضاء المواطنين الساخطين في كلمة أدلى بها الليلة الماضية، قال خلالها إنه سيعلن عن قرارات مهمة خلال أسبوعين.
فيما لم يذكر تفاصيل، لكنه قال: "ستعمل حكومة الفترة الانتقالية على التوصل إلى أعلى درجات التوافق والرضا الشعبي". ويُجري حمدوك أيضاً محادثات سلام مع جماعات متمردة في أنحاء البلاد، لكن لا يلوح في الأفق أي اتفاق.
