كشف موقع منظمة Middle East Monitor البريطانية، الجمعة 19 يونيو/حزيران 2020، أن الولايات المتحدة هدَّدَت دولة الإمارات العربية المتحدة بفرض عقوباتٍ عليها بموجب قانون قيصر، الذي يستهدف النظام السوري وحلفاءه.
كما أوضح الموقع أن واشنطن أكَّدَت أنها تعارض الخطوات التي اتَّخَذتها أبو ظبي تجاه النظام السوري، مشيرةً إلى أن عقوباتها ضد نظام بشَّار الأسد قد تستهدف أطرافاً إماراتية.
علاقات دبلوماسية بين أبوظبي ودمشق: خلال مؤتمرٍ صحفي حول تطبيق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، قال جيمس فرانكلين جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، عن إعادة فتح السفارة الإماراتية في دمشق، وزيارة الأخيرة لوفدٍ إماراتي لسوريا: "تعلم الإمارات أننا نرفض قطعاً أن تتَّخِذ الدول مثل هذه الخطوات.. لقد أكَّدنا بوضوحٍ على أننا نعتبر هذا فكرةً سيئة".
كما اعتبر جيفري أن مثل هذه الإجراءات "لن تسهم في تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254)، وفي إنهاء الصراع الذي يثير مخاوف عميقة في المنطقة بأسرها".
بينما أضاف: "أيُّ طرفٍ ينخرط في نشاطاتٍ اقتصادية، سواء في الإمارات أو في غيرها من البلدان، وهذه النشاطات تتوافق مع معايير عقوبات القانون، سيكون مُستهدَفاً بهذه العقوبات".
رجال الأسد في الإمارات: في يوم الأربعاء، 17 يونيو/حزيران، فرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ على 39 شخصاً وكياناً، بما في ذلك الأسد وزوجته أسماء، لحرمان الحكومة من المصادر التمويلية، في محاولةٍ لدفعها إلى العودة للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
في بيانٍ لإعلان أولئك المُستهدَفين بالعقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، أكَّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن "الكثير من العقوبات الأخرى" يُتوقَّع فرضها على حكومة الأسد في الأسابيع والأشهر المقبلة.
أعادت الإمارات نهاية عام 2018 فتح سفارتها لدى حكومة الأسد في دمشق، وواصلت العمل في السفارة بعد إغلاقٍ استمرَّ قرابة ستة أعوام، رغم أن الإمارات كانت إحدى أبرز الدول المُنتقِدة لنظام الأسد على الساحة الدولية.
كما استقبلت الإمارات على مدار أعوام رجال أعمالٍ مرتبطين بنظام الأسد وربما كانوا مُستهدَفين بالعقوبات الأمريكية، خاصةً أن النظام السوري يعتمد على مثل هؤلاء الأشخاص من أجل تشغيل مصادر تمويله في الخارج.
ليس الإمارات فقط: تستهدف العقوبات نفوذ إيران وروسيا في سوريا، في وقت تسعى فيه الدولتان لتعزيز حضورهما في الاقتصاد وإعادة الإعمار. إلا أن النتائج قد لا تأتي على قدر آمال واشنطن، نظراً لخبرة موسكو وطهران في الالتفاف على عقوبات اعتادتا عليها.
لا يستبعد إدوارد ديهنيرت من وحدة "ذي إكونوميست" للبحوث والمعلومات أن يكون "للإجراءات تأثير عكسي، إذ عبر إبعاد حركة الاستثمارات التقليدية، تُقلل الولايات المتحدة من التنافس على فرص الاستثمار في سباق تتفوق فيه روسيا وإيران أساساً".
من المتوقع أن تحدّ أيضاً من اندفاعة دولة الإمارات المرتقبة للاستثمار في إعادة إعمار سوريا بعد انفتاح دبلوماسي مؤخراً. أمّا لبنان، البلد الذي لطالما شكّل رئة سوريا خلال الحرب وممراً للبضائع ومخزناً لرؤوس أموال رجال أعمالها، فقد يشهد تدهوراً أكبر في اقتصاده المنهار أساساً إذا لم تستثنه العقوبات.
بينما تدرس لجنة وزارية تداعيات العقوبات على اقتصاد البلاد المنهك. ويُرجّح أن تنعكس العقوبات، وفق ديهينرت، على عمل شركات البناء اللبنانية في السوق السوري وشركات النقل، عدا عن أن قدرة لبنان على تصدير المنتجات الزراعية عبر سوريا إلى الدول العربية ستصبح محدودة.
يستنتج الباحث في مجموعة الأزمات الدولية هيكو ويمان أنّ القيام بأعمال تجارية مع سوريا "سيصبح أكثر صعوبة وخطورة، وبالتالي فإن احتمال أن يُدخل أي شخص أموالاً للاستثمار أو لأعمال تجارية سيتراجع وقد لا يكون ممكناً".