أفاد موقع "إسرائيل اليوم" الإسرائيلي، الأحد 14 يونيو/حزيران 2020، بأن خطة الضم الإسرائيلية لغور الأردن ومناطق واسعة بالضفة الغربية، والمزمع تنفيذها بشكل واسع في يوليو/تموز، ستطبَّق على نطاق أضيق وعلى مراحل، بناء على طلب من دول عربية معتدلة، كما وصفتها الصحيفة.
ضم تدريجي: الموقع الإسرائيلي أكد تسريبات سابقة تفيد بخشية دول عربية من خروج الأمور عن السيطرة في الضفة الغربية، وكذلك مع عدم استقرار الأوضاع بواشنطن التي تشهد احتجاجات واسعة ويعاني رئيسها من ضغوط كبيرة، على وقع استحقاق انتخابي جديد، فإن إسرائيل والولايات المتحدة قد اتفقتا على تطبيق خطة الضم ما بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول المقبلين، بشكل تدريجي، وليس دفعة واحدة كما كان مُعداً سابقاً.
مصادر الموقع الإسرائيلي أشارت كذلك إلى أن مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أصبح على علم بذلك، وأن مسؤولين من الدول العربية قد نقلوا له التفاصيل الجديدة.
السلطة تعلم: ونقلاً عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى للصحيفة، لم تذكر اسمه، فإن الرسائل التي نُقلت إلى عباس ومستشاريه تؤكد أن"فرض السيادة الإسرائيلية بمناطق في الضفة أمر محتوم، لكن وفي ضوء تدخُّل زعماء الدول العربية المعتدلة وعلى رأسهم ملك الأردن، قررت تل أبيب وواشنطن تطبيقاً تدريجياً للخطة وعلى نطاق أضيق وجدول زمني أكثر مرونة".
يشير المسؤول إلى أن "الأخبار حول الموافقة الهادئة للأردن، والسعودية، ومصر، والإمارات والبحرين على خطة الضم وانتقاد السلطة لموقف تلك الدول تسببا بعدم الارتياح من قِبل زعماء تلك الدول للموقف الفلسطيني الذي من شأنه أن يثير حالة من الغليان داخل شعوب تلك الدول، لذلك تم طرح أن يتم الضم بشكل تدريجي ومقلَّص".
يضيف المسؤول الفلسطيني: "هذا المقترح من قِبل زعماء الدول لاقى قبولاً وتأييداً من قبل تل أبيب وواشنطن".
التجمعات الكبرى: في تقرير لموقع Al-Monitor الأمريكي قبل أيام، أشار إلى أن تغييراً في خطط الضم التي أعدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حدث، وأنه يسعى الآن إلى الاكتفاء بضم أراضي مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، ومستوطنة "أرئيل" في سلفيت، و"تجمع عتصيون" الاستيطاني على الطريق بين بيت لحم والخليل، وهي أكبر 3 مجمعات استيطانية في الضفة الغربية.
هذا التغير جاء بناء على توصية من واشنطن التي أصبحت تخشى على حليفتها إسرائيل من تبعات سلبية لقرار الضم، وصلت إلى حد وصفها بأنها "ستدفع إسرائيل إلى الهاوية إذا استمرت كما هو مخطط لها"، جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، مارتن إنديك، الخميس.
يجدر بالذكر أن اتفاق حكومة الوحدة الموقّع بين بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس يمكّن رئيس الوزراء من البدء في دفع خطته للضم أمام الكنيست، للتصويت عليها في الأول من يوليو/تموز، ومع ذلك، يبدو أن الأوضاع حالياً لا تسمح بذلك.
نتنياهو أكد مراراً "ضرورة اغتنام هذه الفرصة التي لم تحدث قط منذ 73 عاماً، خاصة مع وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، ولن تتكرر أبداً"، كما قال.
فيما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية في حِلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.
كما لوَّحت دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل إن قامت بضم أجزاء من الضفة الغربية.