قال وزير المالية السعودي إن المملكة قد حولت قرابة 150 مليار ريال (40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، وذلك بين مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020.
وفقاً لرويترز، فإن حسابات أجرتها استناداً إلى بيانات من البنك المركزي السعودي أشارت إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك في مارس/آذار بحوالي 27 مليار دولار على أساس شهري، وهي أسرع وتيرة في 20 عاماً على الأقل، إلى نحو 464.5 مليار دولار. قيما لم تكن أرقام أبريل/نيسان متاحة للدراسة.
وزير المالية محمد الجدعان قال في البيان الذي نشرته رويترز إن التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة جرت "بشكل استثنائي".
بالأرقام: الوزير لم يقدم أرقاماً منفصلة لكل شهر، لكن مسؤولاً بوزارة المالية السعودية أبلغ رويترز بأن الحكومة حولت 15 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة في مارس/آذار و25 مليار دولار أخرى في أبريل/نيسان، قائلاً إنه من المتوقع أن تنخفض الاحتياطيات الأجنبية في أبريل/نيسان بنفس المعدل تقريباً.
كما قال المسؤول إن صندوق الاستثمارات العامة حول أيضا جزءاً من سيولته بالريال إلى دولارات أمريكية لدعم الاستثمارات.
مشاريع استثمارية خارجية: في أبريل/نيسان، قال رئيس الصندوق ياسر الرميان إن الصندوق يبحث فرصاً استثمارية في مجالات مثل الطيران والنفط والغاز والترفيه.
الصندوق، الذي يدير أصولاً بأكثر من 300 مليار دولار ولديه حصص في شركة أوبر تكنولوجيز وشركة لوسيد موتورز للسيارات الكهربائية، جمع هذا العام حصصاً في أربع شركات نفط أوروبية كبرى وكشف عن حصة 8.2% في كارنيفال كورب المشغلة للسفن السياحية.
في وقت سابق هذا الشهر، كشف أيضاً عن حصص جديدة اشتراها في بوينغ وسيتي غروب وفيسبوك ووالت ديزني وماريوت.
الجدعان قال في البيان أيضاً إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة أو من خلال الدور الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة.
أزمة النفط وكورونا: تأتي هذه الاستثمارات في الوقت الذي انزلقت فيه المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى عجز في الموازنة بقيمة تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام مع انهيار إيرادات النفط.
تأتي هذه الإفصاحات في الوقت الذي بدأ فيه السعوديون مرحلة جديدة من التقشف، بسبب إجراءات الحكومة الأخيرة التي نصت على زيادة الضريبة، وإلغاء بدلات غلاء المعيشة، وذلك بسبب تأثر الاقتصاد سلباً من جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط الذي يمثل ركناً أساسياً لاقتصاد المملكة.
كانت المملكة قد أعلنت زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاثة أضعاف، ابتداء من يوليو/تموز 2020، وأوقفت علاوة شهرية لموظفي الدولة اعتباراً من يونيو/حزيران 2020، مع انهيار أسعار النفط.