أعلنت وزارة الخارجية المصرية، فجر الجمعة 14 فبراير/شباط 2020، انتهاء مفاوضات سد النهضة، والتوصل لاتفاق نهائي بشأن خطة ملء السد، وتتضمن شروطاً لآلية ملء السد وإجراءات التعامل مع الجفاف، والتنسيق الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بالأمان وحالات الطوارئ، وستسجل أمريكا هذه الشروط في صورة نهائية مع البنك الدولي، معلنةً بذلك اختتام جولات من المفاوضات تمت بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور ممثلي البنك الدولي.
الملء والجفاف: نشرت الوزارة المصرية بياناً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أكدت فيه استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وتتضمن تلك العناصر ملء السد على مراحل، وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد.
فيما أضاف البيان: "تتضمن كذلك قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية، (وتتضمن)أيضاً إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة".
تنسيق ثلاثي: كذلك أشارت الوزارة أن "المفاوضات تطرقت إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق".
كما تطرقت المفاوضات كذلك إلى "أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق".
أمريكا وبلورة الاتفاق: أوضحت مصر أن "الجانب الأمريكي أعلن أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية فبراير/شباط الجاري".
فيما ثمنت الوزارة الدور الذي قامت به الولايات المتحدة والبنك الدولي، وأضاف البيان: "أفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث ويؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بينها".
عودة إلى الوراء: جاءت تلك المفاوضات في ظل تخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار. فيما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
