قدّمت الحكومة الجزائريّة الجديدة، الخميس 6 فبراير/شباط 2020، الخطوط العريضة لـ "مخطّط عملها" الهادف إلى إنعاش الاقتصاد الذي تأثّر في السنوات الأخيرة جرّاء انخفاض أسعار النفط وذلك بالاعتماد على اقتصاد جديد قائم على الأمن الغذائي، والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي، كما شملت الخطة تغييرات وإصلاحات على الصعيد السياسي في محاولة منها للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
تفاصيل أكثر عن الخطة: فيما أصدرت الحكومة بياناً إثر اجتماع استثنائيّ ترأسه رئيس الجمهوريّة عبدالمجيد تبون، قالت فيه إنّ مخطط عملها سيُركّز على "ثالوث التّجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي".
كما شدّدت الحكومة في بيانها على "ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة، واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكيّة تفاعليّة"، لافتة إلى أنّها ستعتمد، وفقَ مخطّط عملها، على "وضع خريطةٍ وطنيّة للاستثمار، بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي، لا سيّما في الهضاب والجنوب".
خطة الحكومة على الصعيد السياسي: أما على الصعيد السياسي، فتشمل خطّة عمل الحكومة بشكل خاصّ "عدّة آليّات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات" الذي تنتقده المعارضة.
كما وعدت الحكومة بأنّها ستعمل على "ضمان حرّية الاجتماع والتظاهر السلمي" في إطار "تعزيز سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية الحقيقيّة".
من جهة ثانية، قالت الحكومة الجزائرية إنّها ستسعى، من خلال خطّة عملها، إلى "تدعيم الصحافة ووسائل الإعلام لممارسة نشاطها في ظل الحرّية والاحترافية والتزام المسؤولية وأخلاقيات المهنة، كما تسهر على تقنين نشاط الصحافة الإلكترونيّة والإشهار".
في انتظار أن يحال "مخطّط عمل" الحكومة قريباً إلى البرلمان الجزائري.
تحديات الجزائر: الجزائر تعاني من اعتمادها الشديد على الصادرات النفطيّة التي تراجعت أسعارها بشدّة منذ فترة طويلة، ما انعكس سلباً على الموازنة وعلى احتياطات البلاد من العملات الصعبة.
ويواجه الرئيس الحالي تبون أصعب وضع اقتصادي تشهده الجزائر منذ عقود، مع تراجع عائدات الطاقة والتخفيضات الصعبة في الإنفاق الحكومي.
بعدما انخفضت صادرات الطاقة، وهي مصدر 95٪ من عائدات الدولة، بنسبة 12.5٪ هذا العام. واستنفدت الحكومة أكثر من نصف احتياطياتها من العملات الأجنبية منذ بدء انخفاض أسعار الطاقة في عام 2014، ووافقت على خفض الإنفاق العام بنسبة 9٪ العام المقبل، دون المساس بالدعم بالغ الحساسية من المنظور السياسي.
كما أقرت قواعد استثمار جديدة، لكي تسمح للشركات الأجنبية بامتلاك حصص أغلبية في "القطاعات غير الاستراتيجية"، وتسهّل على شركات النفط العالمية العمل مع شركة الطاقة الحكومية "سوناطراك".
وكان تبون يُنظر إليه خلال سنوات عمله وزيراً في حكومة بوتفليقة، على أنه من التكنوقراط. وشغل منصب رئيس الوزراء في عام 2017، ليُعزل بعد أقل من ثلاثة أشهر، عندما تعرَّض لرجال الأعمال الكبار ذوي النفوذ في الحلقة المحيطة بالرئيس، وكثير منهم في السجون الآن بتهمة الفساد.
