قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي، الأربعاء 5 فبراير/شباط 2020، إن الحكومة المقبلة لن تنال ثقة البرلمان إذا لم يشارك فيها حزب قلب تونس الذي يقوده قطب الإعلام نبيل القروي، فيما يبدو أنه تصعيد للأزمة السياسية في البلاد.
تصريحات مهمة: من شأن تصريحات الغنوشي أن تعرقل جهود تشكيل الحكومة، التي قد تلقى نفس مصير حكومة الحبيب الجملي التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان الشهر الماضي.
إذا فشل الفخفاخ في نيل ثقة البرلمان، هذا الشهر، فمن الممكن أن يحل رئيس البلاد البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة، وهو ما قد يطيل أمد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. كان رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، قد قال إن إجراء انتخابات مبكرة ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد.
انتقاد الرئيس: في أول انتقاد علني للرئيس سعيّد، قال الغنوشي في حوار بثه راديو "موزاييك إف إم" المحلي، إن اختيار الرئيس للفخفاخ لم يكن الأفضل.
إذ تطالب "النهضة" بتشكيل حكومة وحدة تضم كل الأحزاب ومن بينها "قلب تونس". وتقول إن مهمة رئيس الحكومة المكلف، تقوية الحكومة وليس تقوية المعارضة. لكن الفخفاخ قال إنه مصرٌّ على موقفه ويحاول إقناع "النهضة" بذلك.
غير أن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، الذي طلب منه الرئيس قيس سعيّد تشكيل الحكومة، كان قد قال إنه سيشكل ائتلافاً متجانساً مع قِيم الثورة، وإنه لا يرى أحزاباً أخرى، من بينها "قلب تونس"، وهو القوة الثانية في البرلمان، ضمن حكومته.
صورة أوضح: دخلت مشاورات تشكيل الحكومة التونسية مرحلة حرجة، بعد الرصاصات التحذيرية التي أطلقتها حركة النهضة في آخر اجتماع لمجلس الشورى الخاص بها.
كما لوَّحت "النهضة" خلال الاجتماع، بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بسبب خيارات رئيس الحكومة المكلف من قِبل رئيس الجمهورية، وهو ما أعطى انطباعاً بوجود صراع خفي بين حركة النهضة وقيس سعيّد.
حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، والذي فشل في تمرير حكومة الحبيب الجملي بالبرلمان، دعت إلى ضرورة إشراك حزب قلب تونس في مشاورات تشكيل الحكومة، التي يجب أن تكون -وفق تعبيرها- حكومة وحدة وطنية، ولوَّحت بسيناريو الانتخابات التشريعية المبكرة حين دعت هياكل الحركة إلى التهيؤ لهذه الفرضية، التي يبدو أن الحركة لا تستبعدها.
طموح سعيّد: فتح تأكيد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، أنه سيستند في تشكيل حكومته إلى الشرعية الثورية والشعبية لرئيس الجمهورية، باب التأويل حول إمكانية أن يكون تكليف الفخفاخ مقدمة من رئيس الجمهورية لتوسيع سيطرته وصلاحياته من قرطاج (الرئاسة) إلى القصبة (الحكومة)، واستغلال شعبيته لتعديل الدستور؛ لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أكبر، خصوصاً أن قيس سعيّد من بين أكثر المنتقدين للنظام السياسي الحالي، ولفشل الأحزاب في الخروج بالبلاد من الأزمات التي تعيشها.
خيار -وإن ثبتت صحته- سيجد معارضة قوية من عدد من الأحزاب، خاصةً حركة النهضة، التي ترى في تعديل الدستور والقانون الانتخابي خطراً على مستقبلها السياسي ونفوذها في الحكم، الذي ضمِنه البرلمان منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2014.
