فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة 31 يناير/كانون الثاني 2020، قيوداً جديدة على دخول مواطني 6 دول للولايات المتحدة؛ وذلك في إطار تشديد إجراءاتها المناهضة للهجرة.
لماذا الحدث مهم؟ هذا القرار سيؤثر على آلاف المهاجرين الراغبين في العيش بالولايات المتحدة، هرباً من الظروف الصعبة التي يعيشونها في بلدانهم، كما أنه يمكن أن يجدد النقاش حول ما إذا كانت تلك السياسة تمثل تمييزاً ضد المسلمين، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
الدول الجديدة التي شملها القرار: وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف، قال خلال لقاء صحفي، إن القيود التي تدخل حيز التنفيذ في 22 فبراير/شباط 2020، ستشمل مواطني نيجيريا، والسودان، وإريتريا، وتنزانيا، وقرغيزيا، وبورما.
تفاصيل أكثر: تنصّ القيود على أن "الولايات المتحدة ستُعلق إصدار التأشيرات التي يمكن أن تؤدي إلى إقامة دائمة لمواطني إريتريا وقيرغيزيا وميانمار ونيجيريا"، بحسب وكالة الأناضول.
لفت الوزير الأمريكي أيضاً إلى أن "تأشيرات الهجرة المستهدفة تختلف عن تأشيرات غير المهاجرين التي تصدر عادة للزائرين، والتي لن تتأثر بالحظر".
كذلك فإن الحكومة الأمريكية ستتوقف أيضاً عن إصدار "تأشيرات التنوع" لمواطني السودان وتنزانيا، وهي التأشيرات التي تُمنح بموجب قرعة لمواطني الدول ذات معدل الهجرة المنخفض إلى الولايات المتحدة.
كان الرئيس الأمريكي قد انتقد تأشيرات التنوع في عدة مناسبات، وقال إنها تشبه لعبة "اليانصيب"، وأرجع وولف قرار ترامب بإدخال تلك الدول ضمن قائمة الحظر لـ "فشلها في تلبية معايير الأمن وتبادل المعلومات مع واشنطن".
تراوحت المشكلات التي استشهد بها وولف بين تكنولوجيا جوازات السفر، التي يرى الأمريكيون أنها لا تستجيب للمعايير الدولية، والفشل في تبادل المعلومات بما فيه الكفاية عن المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية والمجرمين.
خلفية الحدث: كان ترامب قد فرض خلال الأسبوع الأول لتوليه الرئاسة، في يناير/كانون الثاني 2017، حظراً منع بموجبه منح تأشيرات لسبع دول ذات غالبية إسلامية، قبل أن يتم تعديل القائمة تحت ضغوط المحكمة العليا الأمريكية التي أيدت أحكاماً بعدم دستورية قرار ترامب.
تشمل النسخة الحالية من الحظر دول إيران، وليبيا، والصومال، وسوريا، واليمن، بينما تواجه كوريا الشمالية وفنزويلا أيضاً قيوداً على التأشيرة.
