اندلعت مواجهات بين محتجين لبنانيين وعناصر من قوات الأمن، في محيط مقر البرلمان بالعاصمة بيروت، الإثنين 27 يناير/كانون الثاني 2020، في وقت يعقد فيه البرلمان جلسة لمناقشة الموازنة الجديدة للبلد الذي تعصف به الاحتجاجات منذ أشهر.
لماذا الحدث مهم؟ يأتي نزول المحتجين إلى الشوارع والتظاهر بالقرب من البرلمان قبل بدء جلسة نيابية لمناقشة وإقرار موازنة 2020، ويتوقع أن تشهد بيروت مزيداً من التصعيد بعد دعوة ناشطين بالحراك الشعبي إلى محاصرة مجلس النواب قبل عقد جلسته بخصوص الموازنة.
المشهد عن قرب: أغلقت قوات الأمن الطريق إلى مجلس النواب منذ صباح الإثنين، لكن المتظاهرين توجهوا نحو مقر البرلمان وألقى بعضهم الحجارة، في حين أوقف الأمن عدداً منهم.
تمكن محتجون من نزع السياج الشائك بعد تدافع مع القوى الأمنية على المدخل الشمالي للبرلمان، وذلك لمنع النواب من الوصول إلى المجلس، وعمد متظاهرون إلى رشق سيارات النواب المارة أمامهم بالبيض والبندورة (الطماطم)، فيما عملت وحدات الجيش والقوى الأمنية على إبعادهم عن ممرات السيارات، وفقاً لوكالة الأناضول.
من جانبه، منع الجيش المتظاهرين من دخول ساحة النجمة في بيروت، ليمنع وصولهم إلى مجلس النواب، وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن الإجراءات الأمنية المشدّدة "أدّت إلى محاصرة وسط بيروت وعزلها عن المناطق المجاورة".
من المتوقع أن يصوّت مجلس النواب على الموازنة التي أعدتها أولاً حكومة سعد الحريري الذي استقال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.
يُتوقع أيضاً أن تستمر الأوضاع الاقتصادية في لبنان تأزماً، حيث قال رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني، إبراهيم كنعان، الجمعة 24 يناير/كانون الثاني 2020، إن "البرلمان سيصوّت الأسبوع القادم على ميزانية 2020، التي تتوقع عجزاً عند 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي".
يزيد هذا العجز كثيراً على العجز البالغ 0.6٪ والذي كان مخططاً له بادئ الأمر، وذلك مع تأثر الوضع المالي للبلاد بأزمات متعددة.
ماذا يريد المتظاهرون؟ يطالب مئات الآلاف من اللبنانيين برحيل الطبقة السياسية كاملة، التي يحمّلونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي، ويتهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
كذلك يرفضون الحكومة الجديدة المؤلفة من 20 وزيراً غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات، وقد تمّ اختيارهم بغرض واضح وهو تجنُّب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.
يرى المتظاهرون أن الحكومة الجديدة، برئاسة حسان دياب، ليست سوى واجهة لأحزاب سياسية متحالفة، والوزراء الجدد ليسوا سوى ممثلين عن تلك الأحزاب.
مهمة صعبة: يتعين على الحكومة الجديدة علاج أزمة مالية أدت إلى هبوط قيمة العملة المحلية، حيث يواجه لبنان حالياً انهياراً اقتصادياً مع شح في السيولة، وارتفاع مستمر بأسعار المواد الأساسية، وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار.
تحولت فروع البنوك إلى مسرح يومي للاحتكاكات بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المفروضة، ووصل التوتر بين الجانبين إلى حد تبادل اللكمات في بعض الأحيان، بحسب مقاطع فيديو نشرها لبنانيون على مواقع التواصل.
