أمرت بترحيل الأتراك منهم لبلادهم.. السلطات المصرية تفرج عن صحفيِّي وموظفي مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة

أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بإخلاء سبيل صحفيِّي وموظفي مكتب وكالة الأناضول التركية في القاهرة، الخميس 16 يناير/كانون الثاني 2020، بعد يومين من اقتحام المقر واعتقال من فيه.

الإفراج عن صحفيِّي وموظفي مكتب وكالة الأناضول في مصر 

حسب موقع صحيفة المصري اليوم الخاصة، فقد أمر المستشار حمادة الصاوي بإخلاء سبيل 3 صحفيين مصريين بضمان ماليٍّ قدره عشرة آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيَّين اثنين، على أن يُسلَّما إلى السفارة التركية والجهة الإدارية والعمل على تسفيرهما خارج البلاد  بشكل عاجل.

كانت النيابة العامة قد استجوبت المذكورين، على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية.

في المقابل أعلن رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول ومديرها العام، شنول قازانجي، الخميس، إطلاق سراح أحد موظفي الوكالة الأربعة الموقوفين في مصر.

أكد قازانجي، في تصريح لـ "الأناضول"، أنه تم الإفراج عن المواطن التركي حلمي بالجي.

أضاف: "ننتظر الإفراج عن بقية موظفينا بكفالة".

يُذكر لأن قوات الأمن المصرية اقتحمت مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة، مساء الثلاثاء 14 يناير/كانون الثاني، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وهو ما دفع الرئاسة التركية إلى إدانة ما حدث، واعتبرت الواقعة أمراً عدائياً من جانب السلطات المصرية ضد الإعلام التركي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الاتصال بالرئاسة التركية، حول اقتحام الشرطة المصرية لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة.

كانت الرئاسة التركية هاجمت مصر بسبب وكالة الأناضول

بيان الرئاسة التركية قال: "ندين التصرف العدائي للنظام الانقلابي في مصر ضد موظفي وكالة الأناضول".

أردف البيان أن هذا التصرف العدائي ردٌّ على أنشطة تركيا السلمية في المنطقة، خصوصاً ضد المكاسب التي حققتها مع الحكومة الليبية الشرعية.

بيان الرئاسة التركية أشار إلى أن ذلك مؤشر على وضعية النظام العاجزة.

أوضح أن اقتحام مكتب الأناضول يدل على مدى خوف العقلية الانقلابية وعدائها للأخبار الحرة ولحرية التعبير.

شدد على أن من الضروري الإفراج عن الموظفين في أسرع وقت.

في حين دعت الرئاسة التركية المجتمع الدولي إلى التنديد بهذا التصرف تجاه الصحافة التركية.

والخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال السفارة المصرية

في المقابل استدعت الخارجية التركية القائم بأعمال السفارة المصرية، وأبلغته إدانتها توقيف موظفي الوكالة.

الخارجية أشارت في بيان لها، إلى أن العمل العنيف هذا ضد وكالة الأناضول يُظهر للعيان مجدداً وضع السلطات المصرية الخطير والمتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة.

أردفت: "تتظاهر الدول الغربية بالدفاع عن حرية الإعلام، لكنَّ تغاضيها عن الانتهاكات بمصر، له دوره في هذا الموقف المتهور".

الخارجية أضافت، في بيانها، أنها تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملِي مكتب الأناضول في القاهرة فوراً.

أوضحت وزارة الخارجية التركية أن "مداهمة قوات الأمن المصرية لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعدان تضييقاً وترهيباً ضد الصحافة التركية، وندينه بشدة".