ندد آلاف العراقيين، الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول 2019، بخرق المهلة الدستورية الخاصة بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديد، كما أعربوا عن رفضهم مرشحي القوى السياسية.
وشهدت العاصمة بغداد ومدن وبلدات أخرى في محافظات بابل، والنجف، وكربلاء، وواسط، والديوانية، والمثنى وميسان، والبصرة (جنوب)، احتجاجات حاشدة؛ استجابة لدعوات محتجين للخروج في تظاهرات "مليونية" باسم "راجع للساحة.. نريد وطن".
المحتجون لوَّحوا بالأعلام العراقية، وحملوا لافتات، ورددوا هتافات تهاجم الرئيس العراقي برهم صالح؛ لـ "خرقه" المهلة الدستورية الخاصة بتكليف مرشح تشكيل الحكومة الجديدة.
كما عبَّر المحتجون عن رفضهم المرشحين الذين تقدمت بهم القوى السياسية لمنصب رئيس الوزراء، عبر رفع صورهم مصحوبةً بإشارة حمراء، من بينهم وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير الرياضة السابق عبدالحسين عبطان.
واحتشد آلاف في ساحة التحرير والشوارع والأزقة المحيطة به وسط العاصمة بغداد.
يقول سليم العامري، وهو ناشط في احتجاجات بغداد، لـ "الأناضول"، إن "رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية عن انقضاء المهلة الدستورية. عليه أن يتحمل مسؤولياته، ويطبق الدستور الذي تعهد بالتزامه". وأضاف العامري، الذي كان يهتف ضد صالح إلى جانب عشرات آخرين، أن "رئيس الجمهورية عليه أن يصغي إلى صوت الشعب، ويختار شخصية مستقلة بعيداً عن الأحزاب، وإلا فإنه سيتحمل تبعات ما سيجري لاحقاً".
الرئيس العراقي برهم صالح أرجأ، الخميس، تكليف مرشح لتشكيل الحكومة إلى الأحد؛ بسبب عدم توافق القوى السياسية والمتظاهرين على المرشح، رغم انقضاء المهلة الدستورية، وهي 15 يوماً من تاريخ موافقة البرلمان على قبول استقالة حكومة عادل عبدالمهدي.
مع عدم ظهور بوادر انفراج لأزمة اختيار مرشح جديد، يبدو أن حكومة عبدالمهدي ستواصل تصريف الأعمال اليومية إلى مدىً غير منظور دون غطاء دستوري، في حالةٍ مماثلة شهدتها البلاد عام 2010.
وفي وقت سابق من الجمعة، كشف مصدر برئاسة الجمهورية العراقية لـ "الأناضول"، عن تقديم صالح طلباً "مستعجلاً" إلى المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية)، لتعريف الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً والتي سيكلف مرشحها تشكيل الحكومة الجديدة.
وتأتي خطوة "صالح" وسط ضغوط هائلة يتعرض لها من قوى سياسية ومحتجين، بشأن تكليف مرشح لتشكيل الحكومة المرتقبة خلفاً لعبدالمهدي.
ووجد "صالح" نفسَه في مأزق كبير مع ضغوط تمارسها قوى سياسية لقبول مرشحيها الذين لا يحظون بتأييد المتظاهرين الناقمين على الطبقة السياسية، وسط تساؤلات عما إذا كان الرئيس العراقي يمتلك صلاحية قبول أو رفض المرشحين.
وقال حيدر الناصري، الناشط في احتجاجات ذي قار، لـ "الأناضول"، إن "رضوخ صالح للقوى السياسية سيؤدي إلى تصعيد الأزمة".
وأضاف الناصري: "يجب على ساسة البلاد الرضوخ لمطالب المتظاهرين… لن نتراجع بعد كل ما جرى والمئات الذين استشهدوا. دماؤهم أمانة في أعناقنا".
ولم يقدم المتظاهرون العراقيون مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط عدم وجود قيادات واضحة للاحتجاجات التي تُوصف بالعفوية.
غير أن مطالب المحتجين تتركز على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً مستقلاًً نزيهاً لا يخضع للتبعية الخارجية، لتشكيل الحكومة المقبلة، بغضّ النظر عن الأسماء.
وخرجت التظاهرات، الجمعة، وسط انتشار كثيف لقوات الأمن، في محيط التجمعات، دون تسجيل أي صدامات مع المحتجين.
وتراجعت وتيرة الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين، بصورة لافتة في الأسابيع الأخيرة، تزامناً مع تصاعد وتيرة عمليات منسقة تستهدف الناشطين في الحراك.
ورفع المتظاهرون في مدينة الديوانية صور عشرات القتلى من المحتجين، مطالبين بوقف مسلسل استهداف ناشطي الحراك.
وقال متظاهر في الديوانية، عرَّف نفسه باسم "أبو جمال"، لـ "الأناضول"، إن الحكومة وقادة الأمن مسؤولون عن عمليات اغتيال الناشطين واختطافهم، باعتبارهم المسؤولين عن حماية أمن البلد.
وأضاف: "إذا كانوا غير قادرين على حماية الناس، فليرحلوا ويتركوا المهمة إلى أناس آخرين"، ملمِّحاً إلى تواطؤ قوات الأمن مع المسلحين الذين يستهدفون الناشطين.
ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات لهجمات منسقة من قبيل عمليات الاغتيال والاختطاف والتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين. لكن وتيرة الهجمات تصاعدت بصورة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين.
وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تُذكر لغاية الآن.
ويتهم ناشطون مسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلَّفت 496 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء لـ "الأناضول"، استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
