دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أحد أبرز المؤيدين للحراك الشعبي في العراق، الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلى وقف عمليات الاغتيال "المجهولة" بحق نشطاء في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنخبة السياسية الحاكمة.
وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر": "أوقفوا الاغتيالات"، دون إشارة إلى الطرف الذي وجه إليه النداء، لكنه خاطب قوات الأمن بالقول: "حماية العراق واجبكم". وناشد المتظاهرين قائلاً: "حافظوا على السلمية".
تأتي دعوة الصدر بعد ساعات من اغتيال مجهولين لناشط في الاحتجاجات طعناً بآلات حادة، غربي العاصمة بغداد.
يتعرض نشطاء في الاحتجاجات لهجمات منسقة، منها عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية، منذ اندلاع الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن وتيرة الهجمات تصاعدت كثيراً منذ الأسبوع الماضي.
تعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه الهجمات، لكن دون نتائج تذكر حتى الآن.
يتهم نشطاء مسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.
وترتبط طهران بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد، منذ إسقاط حكم صدام حسين (1979: 2003).
أجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويطالبون برحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية الحاكمة منذ 2003، حيث يتهمونها بارتكاب فساد مالي وسياسي.
وعبر الصدر، في تغريدته، عن رفضه ترشيح مسؤولين سابقين لرئاسة الحكومة المقبلة، قائلاً إن "المُجرب لا يُجرب".
وجه الصدر هذه الرسالة إلى القوى السياسية التي تتباحث لتقديم مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، مع بقاء يومين أمام رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليف رئيس للوزراء حتى الخميس.
لا توجد حتى الآن بوادر انفراج بشأن اختيار مرشح يحظى بتوافق من القوى السياسية وتأييد من المحتجين، وهو ما ينذر بدخول العراق في فراغ دستوري، وربما اتساع رقعة الاحتجاجات وما تتخللها من أعمال عنف.
منذ بدء الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 494 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول، استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
الغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
