كشفت إحصاءات صادرة عن مؤسسة الدفاع، أن المدنيين الإسرائيليين كانوا مسؤولين عن 256 من أعمال العنف التي استهدفت الفلسطينيين أو جنود الجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية، خلال العام الماضي.
حسب صحيفة Haaretz الإسرائيلية تمثل هذه الأرقام انخفاضاً مقارنةً بعام 2018، الذي وقع فيه 378 حادث عنف، إلا أن مسؤولي الجيش ينتابهم القلق إزاء زيادة حدة العنف وجرأة المسؤولين عنها. وينتابهم القلق بشكل خاص من الزيادة المستمرة في ما يسمى بهجمات "دفع الثمن"، والتي تتضمَّن تخريب الممتلكات ونشر عبارات الكراهية على الجدران.
وخلال العام الجاري، كان هناك 50 من مثل هذه الأعمال ضد الممتلكات الفلسطينية، وهو تقريباً نفس العدد منذ عام 2018، والذي يمثل زيادة ثلاثة أضعاف عن عام 2017.
تقول مصادر أمنية إن هذه الزيادة في هجمات دفع الثمن، إلى جانب تبجح مرتكبيها، تذكِّر بالأجواء التي كانت سائدة قبل القصف المميت بالقنابل في قرية دوما بالضفة الغربية في عام 2015، والتي قُتِلَ فيها ثلاثة أفراد من عائلة دوابشة.
من الأمثلة على أعمال التخريب الأكثر حدة التي شوهدت مؤخراً حالة ثقب إطارات 160 مركبة في حي شعفاط بالقدس الشرقية هذا الشهر، ديسمبر/كانون الأول. وقال مصدرٌ أمني إن المركبات تعرَّضَت للتخريب في خمس مناطق منفصلة، مما يعني أن عدداً كبيراً من المشاركين وقدراً أكبر من الوقت كانا لازمين لارتكاب مثل هذه الجرائم، مقارنةً بالحالات السابقة التي استُهدِفَت فيها بضع سيارات فقط. في الشهر الماضي، نوفمبر/تشرين الثاني، أُحرِقَت سياراتٌ في أربع قرى فلسطينية ورُشَّت بالغرافيتي. وتقول مصادر أمنية إن قادة المستوطنين لم يدينوا هذه الحالات الأخيرة وأن هذا الصمت يشجع على تصعيد مثل هذه الهجمات.
قال مصدرٌ أمني إن عدداً كبيراً من السيارات تعرَّض للتخريب في النصف الثاني من العام بسبب سلسلة الحوادث في موقع مستوطنة كومي أوري بالقرب من مستوطنة يتسهار.
من جانبه تلقى نيرا زاروغ، أحد سكان كومي أوري وناشطٌ في جماعةٍ يُطلَق عليها "شباب التلال"، وهي مجموعة متطرفة من المستوطنين الشباب، أمراً إدارياً يمنعه من دخول الضفة الغربية في أوائل أكتوبر/تشرين الأول. ردَّ ما يقرب من 30 مستوطناً على ذلك بإلقاء الحجارة على جنود الجيش الإسرائيلي، وأُعلِنَ التل منطقةً عسكريةً مغلقة، مع منع أي شخص لا يسكن بالمنطقة من دخولها. أمرت الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي بتدمير عدة مبان في تلك البؤرة الاستيطانية. واستُشهِد بكومي أوري في كتابات الغرافيتي في هجمات التخريب اللاحقة.
تعتقد مصادر أمنية أن بضع عشرات من الأشخاص، تتراوح أعمار معظمهم بين 14 و19 عاماً، هم المسؤولون عن أعمال التخريب الأخيرة. ويشمل هذا شباباً متسربين من الدراسة من جميع أنحاء البلاد، ويقيم بعضهم في بؤر استيطانية غير مصرح بها في الضفة الغربية، دون أي توجيه أبوي أو تعليمي. وتشير المصادر إلى صعوبات في مقاضاة هؤلاء الشباب لأن الكثير منهم قُصَّر.
وشملت حوالي 200، من أصل 256 حادث عنف في عام 2018، عمليات اقتلاعٍ للأشجار وغيرها من الهجمات غير القاتلة، ويعتقد مسؤولون أمنيون أن رُبع هذه الحوادث ارتكبها مستوطنون من يتسهار والمنطقة المجاورة. ووصفت مصادر أمنية منطقة يتسهار بأنها "القلب النابض لليمين المتطرف" وقالت إن سكانها يُشتَبَه في كونهم مسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية وإسرائيل أيضاً.