قالت وكالة الأنباء القطرية، الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، إن رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني سيرأس وفد البلاد المشارك في قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض.
إذ كتبت الوكالة، في تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع تويتر، أنه "بتكليف من سمو أمير البلاد المفدى يترأس معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية".
كما وصل في وقت سابق من الإثنين 9 ديسمبر/كانون الأول 2019 وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، إلى السعودية ليترأس وفد بلاده في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية المزمع عقدها بالرياض اليوم الثلاثاء.
بالتزامن مع ذلك، قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غادر الإثنين البلاد متوجهاً إلى العاصمة الرواندية كيغالي في زيارة رسمية غير محددة المدة.
الوكالة أشارت إلى أن الأمير تميم توجه إلى كيغالي من أجل "حضور حفل جائزة سموه الدولية للتميز في مكافحة الفساد".
تكتسب القمة الخليجية التي تستضيفها الرياض أهمية كبيرة، في ظل الآمال الكبيرة المُعلقة عليها لوضع حد للأزمة التي عصفت بمجلس دول التعاون الخليجي وهزت أركانه بشدة.
مباحثات لحل أزمة الخليج
كان أمير قطر قد تلقى، في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور القمة، عن طريق عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
في وقت سابق، كشف وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن، أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية، معرباً عن أمله بأن تثمر هذه المباحثات نتائج إيجابية.
الوزير القطري قال عن تلك المباحثات: "انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة"، ولفت أيضاً إلى أن "المباحثات لم يعد الحديث فيها يدور عن المطالب 13 التعجيزية والمفاوضات تبتعد عنها".
كذلك أكد عبدالرحمن أن "شؤون قطر الداخلية لن تكون محل تفاوض مع أي طرف"، مشدداً على أن للدوحة سياستها المستقلة.
يأتي ذلك بينما تحدثت تقارير، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.