قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين 9 ديسمبر/كانون الأول، إنّ هَمّ بلاده هو كسب الأصدقاء لا الأعداء، "وإن كانت هناك جهات تكنّ العداء لنا، فندعوها إلى أن تكون صديقة".
أردوغان يتكلم عن الاتفاقية البحرية مع ليبيا ويكشف عن خطوات مقبلة
جاء ذلك في مقابلة أجراها أردوغان مع التلفزيون الرسمي (تي آر تي) بمدينة إسطنبول.
أوضح أنه أعرب لرئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن استعداد تركيا لفتح قنوات الحوار مع أثينا.
أردوغان أكد أن مذكرة التفاهم مع ليبيا حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية أقوى رد على محاولات اليونان وقبرص الرومية تطويق وعزل تركيا في شرق المتوسط.
أوضح أن تركيا استخدمت حقها النابع من القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا.
في حين لفت إلى أن بلاده ستمتلك سفينة تنقيب أخرى وتواصل أنشطة التنقيب بالبحر الأسود وحتى في المياه الدولية، علاوة على مياه البحر المتوسط.
الرئيس التركي شدد على أن اللاعبين الدوليين الآخرين ﻻ يمكنهم القيام بأنشطة بحث وتنقيب في المناطق التي حددتها تركيا بموجب الاتفاق (مع ليبيا) دون الحصول على موافقة أنقرة.
ويتحدث عن مصر وإسرائيل واليونان
قال أردوغان: "لا يمكن أن تنشئ قبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل خط نقل غاز طبيعي من هذه المنطقة دون موافقة تركيا، لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نقوم به متوافق بالتأكيد مع القانون البحري الدولي".
أكد أردوغان أن تركيا أثبتت عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا، تصميمها على حماية حقوقها المنبثقة عن القانون الدولي.
وبين أن ثمة منزعجين من مذكرة التفاهم مع ليبيا داخل تركيا وخارجها.
حيث قال إن "همّنا كسب الأصدقاء لا الأعداء، وإن كانت هناك جهات تكنّ العداء لنا فندعوها إلى أن تكون صديقة لنا".
أما عن الدعم الروسي لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، فقال أردوغان إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين موضوع ليبيا وحفتر.
كانت ليبيا قالت إن الاتفاق مع تركيا دخل حيز التنفيذ
حيث قال مصدر بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأحد، إن مذكرتي التفاهم الموقَّعتين مع تركيا قبل أيام، دخلتا حيز التنفيذ بمجرد توقيعهما من قِبل المجلس الرئاسي.
أضاف المصدر لـ "الأناضول"، مفضِّلاً عدم ذكر اسمه، أن قرار المجلس الرئاسي الليبي الذي أقر المذكرتين، طلب فيه من الجهات المختصة تنفيذه، اعتباراً من تاريخ صدوره.
في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً، مذكرتَي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.
ذكر نص القرار في مادته الأولى، أنه "بموجب أحكام هذا القرار، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مذكرتي التفاهم المبرمتين مع جمهورية تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني، الموقعتين بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
في حين نصت المادة الثانية من القرار، على أن يتم العمل به من تاريخ صدوره، وطالب الجهات المختصة بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.