إيران تكشف عن ميزانية «مقاومة لعقوبات أمريكا»، خطة جديدة لطهران تقلص فيها اعتمادها على النفط

عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني، على مجلس الشورى، اليوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2019، ما وصفها بـ "ميزانية مقاومة للعقوبات" التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده، لافتاً إلى أن بلاده ستقلص اعتمادها على النفط. 

روحاني قال أمام البرلمان، في تصريحات تم بثها على الإذاعة الرسمية، إن "ميزانية العام المقبل، كما كان الحال العام الجاري، هي ميزانية مقاومة وصمود في وجه العقوبات"، وأضاف أن "هذه الميزانية ستعلِن للعالم أنه بالرغم من العقوبات سندير البلاد، خصوصاً فيما يتعلق بالنفط".

تفاصيل الميزانية الجديدة 

أشار الرئيس الإيراني إلى أن مشروع موازنة بلاده المقبلة ستكون بقيمة إجمالية 134 مليار دولار، على أن تبدأ في مارس/آذار 2020. 

بحسب البيانات، تتوزع الميزانية على إيرادات عامة بـ4.845.960 تريليون ريال، وعوائد كافة الأجهزة 790 تريليون ريال، والبنوك والمؤسسات الخاصة 14.830 ريالاً.

يُذكر أن البنك المركزي الإيراني يضع سعر الدولار الواحد عند 42 ألف ريال، بينما يبلغ قرابة 133 ألف ريال في السوق الموازية (السوداء).

تشمل الميزانية الجديدة بيع أصول استثمارية بـ98.80 تريليون ريال، وأصول مالية بـ1.240 تريليون ريال، فيما تتوقع عوائد ضريبية وجمركية بـ1.950 تريليون ريال.

كذلك فإن الحكومة ستطرح صكوكاً إسلامية بـ800 تريليون ريال، فيما يبلغ حجم المبيعات المتوقع للنفط 980 تريليون ريال.

تفاؤل حكومي 

توقع روحاني بحسب التقديرات المتوفرة لدى الحكومة أن الاقتصاد من دون النفط "سيُسجل فائضاً هذه السنة، ومن المؤمل أن تستمر هذه الوتيرة في السنة المالية المقبلة"، وفق قوله. 

كما أوضح الرئيس الإيراني أنه في موازنة العام الجديد سيتم صرف إيرادات صادرات النفط على المشاريع العمرانية فقط، قائلاً إن الحكومة "لن تعتمد تقريباً على العائدات النفطية". 

تأتي ميزانية العام المالي المقبل بعد قرار رفع سعر البنزين الذي صدر عن الحكومة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتسبب في اندلاع تظاهرات دامية في أنحاء إيران.

كان للعقوبات الأمريكية تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإيراني، حيث بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على طهران في مايو/أيار 2018، بعدما انسحب بشكل أحادي من الاتفاق النووي، الذي نصّ في 2015 على تخفيف العقوبات على إيران، مقابل فرضها قيوداً على برنامجها النووي.

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9,5% هذا العام.